التغيّرات الكبيرة التي اجتاحت دول العالم العربي، فرضت على الحركات الإسلامية نقلة كبيرة وهائلة في طريقة عملها وأسلوب إدارتها لدفة الصراع والمنافسة مع الأنظمة الحاكمة التي استمرت عقوداً طوالا، تراوحت خلالها العلاقة بين الطرفين بين السحق والإقصاء والنفي والمطاردة والقمع والسجن، كما حدث في كل من مصر وتونس وليبيا وسورية، إلى نوع من التعايش وغض البصر والمشاركة المحدودة أحياناً كما حدث في أقطارٍ أخرى.
الحركات الإسلامية في بعض الأقطار العربية وجدت نفسها وجهاً لوجه مع استحقاق الانخراط في عملية إدارة الدولة بكل مستوياتها ومواجهة تركة ثقيلة خلّفتها الأنظمة الراحلة، مليئة بالمشاكل المستعصية والمعضلات المعقدة على جميع أصعدة الدولة، في وضع شعبي مضطرب وبيئة سياسية غير سليمة، وانقسام مجتمعي عميق ومزمن.
تتجلّى مظاهر المشهد الجديد في قدرة الحركات الإسلامية على التكيف المطلوب والمرن مع متطلبات المرحلة الجديدة، وقدرتها على الانتقال السريع والآمن من مرحلة العمل الدعوي القائم على ممارسة التنظيمات السريّة المسكونة بحس التغلب على أساليب الملاحقة والمطاردة الحثيثة من أجهزة النظام وتلافي التعرض للاعتقال والسجن والعقوبات القاسية بوصفهم تنظيمات محظورة، وما نتج عن ذلك من سيادة ثقافة المعارضة والحركات الاحتجاجية المطالبة بأبسط قواعد حقوق الإنسان والحدّ الأدنى من مستويات العيش الكريم.
اليوم وبسرعة هائلة تقفز الحركات الإسلامية في كلّ من مصر وتونس من الزنازين وأحكام السجن المؤبد ومنافي الهجرة والشتات في بعض الدول الغربية إلى قمّة هرم السلطة والانغماس في إدارة مجتمعات مهمّشة تعيش منظومة الدولة العميقة وثقافة الدولة الريعيّة، وتتحمّل المسؤولية شبه الكاملة في حلّ المشكلات الكبرى المتراكمة في طريقها وخاصة تلك المتعلقة بالمجال الاقتصادي.
هذا الوضع يحتاج من الحركات الإسلامية المعنية إلى امتلاك آفاق واسعة وعقليات مرنة مدركة للأوضاع القائمة وتعقيداتها المتشابكة على نحو معضل، بحيث يتوجب عليها الانتقال سريعاً من"فقه الدعوة" والوعظ والنصح الذي كان يتخذ شكل الخطاب النظري، والنقد عبر المهرجانات والاحتفالات والبيانات والمقالات والمناظرات والمظاهرات وعبر ما يتاح من وسائل الإعلام البسيطة والبدائية أحياناً؛ إلى "فقه الدولة" وما يتطلبه ذلك من إدراك وتقدير للمصالح العامة للشعوب، وكيفية تحقيقها وحفظها وصيانتها على هذا النحو الواسع والشامل والممتد على طول أرض الدولة وعرضها، ولكل مكونات المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه.
يجب أن تدرك الحركات الإسلامية أنّها تعيش مرحلة انتقالية لها مواصفاتها ولها متطلباتها وضروراتها التي لا يمكن تجاوزها، ومن أهمّها:
- أنّه لا يمكن لأي فئة أو حزب أن يتحمّل عبء إدارة المرحلة بشكلٍ منفرد، ولا يمكن لأي مجموعة أن تفرض نموذجها الخاص بها، وإنّما يجب البحث عن صيغ جديدة قادرة على تحقيق المشاركة من جميع الأطراف الفاعلة والمؤثرة؛ من أجل العبور الجماعي للمجتمع بكلّ مكوناته السياسية والاجتماعية والدينية والمذهبية.
- يجب بناء قاعدة مشتركة للعمل السياسي، وبناء مرجعية وطنية عليا يحتكم إليها كل الأطراف بلا استثناء، بحيث تكون هذه المرجعية فوق الخلاف بكلّ أشكاله وتفصيلاته.
- يجب الاتفاق على قواعد العملية السياسية، والاتفاق على شكل الدولة وإطارها العام، قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع وقبل الاحتكام إلى نتائج الانتخاب.
- يجب تطمين كل مكونات المجتمع بلا استثناء على حفظ حرياتهم الشخصية وحفظ خصوصياتهم واحترام ثقافاتهم، وتطمين المجتمع على حفظ التعددية السياسية والدينية والمذهبية باعتبارها الخطوة الأولى واللبنة الأساسية في أيّ اتفاق مشترك، وتمثل جوهر العملية السياسية قولاً وعملاً وممارسة وقناعة راسخة، وليس من باب التكتيك أو الانحناء للعاصفة.
الحركات الإسلامية في بعض الأقطار العربية وجدت نفسها وجهاً لوجه مع استحقاق الانخراط في عملية إدارة الدولة بكل مستوياتها ومواجهة تركة ثقيلة خلّفتها الأنظمة الراحلة، مليئة بالمشاكل المستعصية والمعضلات المعقدة على جميع أصعدة الدولة، في وضع شعبي مضطرب وبيئة سياسية غير سليمة، وانقسام مجتمعي عميق ومزمن.
تتجلّى مظاهر المشهد الجديد في قدرة الحركات الإسلامية على التكيف المطلوب والمرن مع متطلبات المرحلة الجديدة، وقدرتها على الانتقال السريع والآمن من مرحلة العمل الدعوي القائم على ممارسة التنظيمات السريّة المسكونة بحس التغلب على أساليب الملاحقة والمطاردة الحثيثة من أجهزة النظام وتلافي التعرض للاعتقال والسجن والعقوبات القاسية بوصفهم تنظيمات محظورة، وما نتج عن ذلك من سيادة ثقافة المعارضة والحركات الاحتجاجية المطالبة بأبسط قواعد حقوق الإنسان والحدّ الأدنى من مستويات العيش الكريم.
اليوم وبسرعة هائلة تقفز الحركات الإسلامية في كلّ من مصر وتونس من الزنازين وأحكام السجن المؤبد ومنافي الهجرة والشتات في بعض الدول الغربية إلى قمّة هرم السلطة والانغماس في إدارة مجتمعات مهمّشة تعيش منظومة الدولة العميقة وثقافة الدولة الريعيّة، وتتحمّل المسؤولية شبه الكاملة في حلّ المشكلات الكبرى المتراكمة في طريقها وخاصة تلك المتعلقة بالمجال الاقتصادي.
هذا الوضع يحتاج من الحركات الإسلامية المعنية إلى امتلاك آفاق واسعة وعقليات مرنة مدركة للأوضاع القائمة وتعقيداتها المتشابكة على نحو معضل، بحيث يتوجب عليها الانتقال سريعاً من"فقه الدعوة" والوعظ والنصح الذي كان يتخذ شكل الخطاب النظري، والنقد عبر المهرجانات والاحتفالات والبيانات والمقالات والمناظرات والمظاهرات وعبر ما يتاح من وسائل الإعلام البسيطة والبدائية أحياناً؛ إلى "فقه الدولة" وما يتطلبه ذلك من إدراك وتقدير للمصالح العامة للشعوب، وكيفية تحقيقها وحفظها وصيانتها على هذا النحو الواسع والشامل والممتد على طول أرض الدولة وعرضها، ولكل مكونات المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه.
يجب أن تدرك الحركات الإسلامية أنّها تعيش مرحلة انتقالية لها مواصفاتها ولها متطلباتها وضروراتها التي لا يمكن تجاوزها، ومن أهمّها:
- أنّه لا يمكن لأي فئة أو حزب أن يتحمّل عبء إدارة المرحلة بشكلٍ منفرد، ولا يمكن لأي مجموعة أن تفرض نموذجها الخاص بها، وإنّما يجب البحث عن صيغ جديدة قادرة على تحقيق المشاركة من جميع الأطراف الفاعلة والمؤثرة؛ من أجل العبور الجماعي للمجتمع بكلّ مكوناته السياسية والاجتماعية والدينية والمذهبية.
- يجب بناء قاعدة مشتركة للعمل السياسي، وبناء مرجعية وطنية عليا يحتكم إليها كل الأطراف بلا استثناء، بحيث تكون هذه المرجعية فوق الخلاف بكلّ أشكاله وتفصيلاته.
- يجب الاتفاق على قواعد العملية السياسية، والاتفاق على شكل الدولة وإطارها العام، قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع وقبل الاحتكام إلى نتائج الانتخاب.
- يجب تطمين كل مكونات المجتمع بلا استثناء على حفظ حرياتهم الشخصية وحفظ خصوصياتهم واحترام ثقافاتهم، وتطمين المجتمع على حفظ التعددية السياسية والدينية والمذهبية باعتبارها الخطوة الأولى واللبنة الأساسية في أيّ اتفاق مشترك، وتمثل جوهر العملية السياسية قولاً وعملاً وممارسة وقناعة راسخة، وليس من باب التكتيك أو الانحناء للعاصفة.
