ليس سرا أن تيارا في مجلس النواب يضغط لإحداث تغيير هيكلي في مجلس إدارة الضمان بزيادة تمثيل العمال وأصحاب العمل .
ليس هذا فقط , بل إن ذات الضغوط تدفع الى تغيير الشكل الراهن لشكل الإدارة بما ينهي إستقلالية الوحدة الإستثمارية غير المستقلة كليا وتحويلها الى إدارة تابعة .
الضغوط تقترح تغليب عدد ممثلي العمل والعمال على ممثلي الحكومة بواقع 8-5 , وهو إن صح فسنكون بمواجهة خطوة تستهدف إسترضاءات شعبية أكثر مما ترمي الى تحصين المؤسسة وتقويتها , كذلك الأمر عندما يتم تقييد القرار الإستثماري بتصغير إدارته الى قسم أو مديرية تابع لا تتخذ القرار بل تنتظر أن يمليه عليها أحد .
تسببت الضغوط العمالية بماسبة وغير مناسبة بنزيف مالي كان ملحوظا عندما لبت المؤسسات والشركات المطالب فيها وهو في النهاية كان يصب في حضن الضمان الإجتماعي الذي كان عليه أن يتعامل مع التغييرات التي طرأت على الرواتب والأجور والتقاعدات لاحقا .
لا نقلل من شأن ممثلي أصحاب العمل والعمال تغليب التمثيل الشعبي , لكنه الصراع المستمر بين قطبي المعادلة هو الذي سيطغى مستقبلا على خطط وبرامج وقرارات المؤسسة وسط تأثير باهت ل « بيضة القبان « في حسم القرار وهم الأغلبية الحكومية .
مراجعة شكل والية عمل وقرارات إدارة مؤسسة الضمان ضرورية بين فترة وأخرى , لكن دوافع ذلك يجب أن تكون الحرص على المؤسسة وأموال المدخرين فيها وليس لمجرد إنطباعات ومخاوف تولدت بسبب حملات صاحبت قدوم قيادات جديدة لإدارة الضمان , والعملية برمتها خاضعة سلفا لرقابة الحكومة الممثلة بقوة في مجلس إدارة يرأسه وزير ويضم أمناء عامين ومدارء مؤسسات رسمية وممثلين لقطاعات أهلية ..
القلق الذي تبديه بعض الأوساط على أموال الضمان مشروع , لكنه ليس كذلك إن علمنا أن قرارات الضمان وصندوقه الإستثمارى تحت الأضواء الكاشفة ليس للأجهزة الرقابية الرسمية فحسب بل الشعبية كذلك , لكن الفرق هو أن تقييم إدارة الضمان بشقيه التأميني والإستثماري لا يجب أن يبنى على شكوك مسبقة .
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي هو اليوم صندوق سيادي , يجب أن يملك قراره باستقلالية تامة , من دون تدخل , الا من رقابة ومتابعة مرافقة وعلى القرار السياسي أن يدعم هذه الاستقلالية وقد شاهدنا في تجارب سابقة كم يكون القرار الموجه ذا نتائج سلبية عندما يبتعد بالقرار الاقتصادي عن جدواه الفنية والاستثمارية .
ليس هذا فقط , بل إن ذات الضغوط تدفع الى تغيير الشكل الراهن لشكل الإدارة بما ينهي إستقلالية الوحدة الإستثمارية غير المستقلة كليا وتحويلها الى إدارة تابعة .
الضغوط تقترح تغليب عدد ممثلي العمل والعمال على ممثلي الحكومة بواقع 8-5 , وهو إن صح فسنكون بمواجهة خطوة تستهدف إسترضاءات شعبية أكثر مما ترمي الى تحصين المؤسسة وتقويتها , كذلك الأمر عندما يتم تقييد القرار الإستثماري بتصغير إدارته الى قسم أو مديرية تابع لا تتخذ القرار بل تنتظر أن يمليه عليها أحد .
تسببت الضغوط العمالية بماسبة وغير مناسبة بنزيف مالي كان ملحوظا عندما لبت المؤسسات والشركات المطالب فيها وهو في النهاية كان يصب في حضن الضمان الإجتماعي الذي كان عليه أن يتعامل مع التغييرات التي طرأت على الرواتب والأجور والتقاعدات لاحقا .
لا نقلل من شأن ممثلي أصحاب العمل والعمال تغليب التمثيل الشعبي , لكنه الصراع المستمر بين قطبي المعادلة هو الذي سيطغى مستقبلا على خطط وبرامج وقرارات المؤسسة وسط تأثير باهت ل « بيضة القبان « في حسم القرار وهم الأغلبية الحكومية .
مراجعة شكل والية عمل وقرارات إدارة مؤسسة الضمان ضرورية بين فترة وأخرى , لكن دوافع ذلك يجب أن تكون الحرص على المؤسسة وأموال المدخرين فيها وليس لمجرد إنطباعات ومخاوف تولدت بسبب حملات صاحبت قدوم قيادات جديدة لإدارة الضمان , والعملية برمتها خاضعة سلفا لرقابة الحكومة الممثلة بقوة في مجلس إدارة يرأسه وزير ويضم أمناء عامين ومدارء مؤسسات رسمية وممثلين لقطاعات أهلية ..
القلق الذي تبديه بعض الأوساط على أموال الضمان مشروع , لكنه ليس كذلك إن علمنا أن قرارات الضمان وصندوقه الإستثمارى تحت الأضواء الكاشفة ليس للأجهزة الرقابية الرسمية فحسب بل الشعبية كذلك , لكن الفرق هو أن تقييم إدارة الضمان بشقيه التأميني والإستثماري لا يجب أن يبنى على شكوك مسبقة .
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي هو اليوم صندوق سيادي , يجب أن يملك قراره باستقلالية تامة , من دون تدخل , الا من رقابة ومتابعة مرافقة وعلى القرار السياسي أن يدعم هذه الاستقلالية وقد شاهدنا في تجارب سابقة كم يكون القرار الموجه ذا نتائج سلبية عندما يبتعد بالقرار الاقتصادي عن جدواه الفنية والاستثمارية .
بقلم:عصام قضماني
