في تصريحاته بعد تشكيل الحكومة وأداء اليمين الدستورية أمام الملك قال رئيس الوزراء عبدالله النسور:" إن حكومته ستشهد دخول وزراء جدد من النواب وإن هذا سيتم خلال الأشهر المقبلة".
اعتقد أن هذا مؤشر واضح على أن الحكومة جاءت لاستدراك استحقاقات دستورية، وانه لا بد من وجود حكومة في الوقت الحالي لها مهام محددة، وان كانت برأيي مهام غير واضحة المعالم بشكل عام.
قد يرى البعض أن هذه الحكومة لها دور محدد وأنها ستعمل على التقليل من الأزمة الاقتصادية، ولكنني ووفق مجريات الأمور على الساحة المحلية والعربية فإنني أميل إلى وجهة النظر الأخرى التي تؤكد أن هذه الحكومة ما هي إلا حكومة تسيير أعمال فقط.
دمج العديد من الوزارات يعني بكل الأحوال أن الوزراء لن يكونوا على رأس عملهم بشكل كامل؛ ما يعني أن الأمناء العامين في الوزارات هم الذين سيتولون العمل في وزاراتهم، بينما سينشغل الوزراء في قضايا أخرى ومهام ربما سياسية ووجاهة لتسيير الأعمال كما قلت.
الأمر الآخر والواضح هو أن الوزارة ستنال الثقة بشكل مؤكد لأن الوزراء فيها من الذين من الممكن نيلهم الثقة لبعض تاريخهم، رغم أن معظمهم تولوا حقائب وزارية سابقة، كما أن وجود بعض الشخصيات المحبوبة في الحكومة، والتي حققت إنجازات مهمة سابقا، من شأنه تجميل المشهد الحكومي، وهنا أقصد د.محمد نوح القضاة على وجه الخصوص.
عودة إلى تصريحات رئيس الوزراء، فتأكيده أن هناك توزيرا للنواب في الأشهر المقبلة يعني أمرين، الأول: أن الدور قادم للنواب للحصول على مقعد وزاري، وهذا قد يزيد من نسبة الثقة للحكومة حاليا، والثاني: أن هناك استحقاقات جديدة وتطورات ستشهدها المنطقة خلال الأشهر القادمة، فبعض المؤشرات تسير باتجاه أن أمر الحسم النهائي في سوريا اقترب، وأنا قد أميل مع بعض القائلين إلى أن شهر أيار القادم قد يشهد تحولات مهمة في المشهد السوري، إضافة إلى تغييرات جديدة على الصعيد المحلي تبدأ بارتفاع الأسعار بدليل عودة وزارة التموين، مما يوحي أن الحكومة مسيطرة على الوضع رغم قناعتي أن وجود وزارة تموين لن يقدم ولن يؤخر حاليا، كذلك ربما عودة أو ارتباك في موضوع المغتربين الأردنيين مما يستوجب أيضا ما يسمى "شؤون المغتربين" تابعة لوزارة الخارجية، لا ندري بأي اتجاه قد يذهب الأمر.
قد أكون ذهبت بعيدا لكن وجود بعض التسميات ودمج الوزارات أمر جدير بالقراءة المستفيضة ومحاولة استشراف القادم خلال الأشهر المقبلة، التي تحدث عنها رئيس الوزراء.
ما يمكن استخلاصه من تشكيل الحكومة الحالية أنها ليست حكومة إصلاحية، ولا شأن لها بالإصلاح؛ إنما هي حكومة انتقالية جديدة جاءت لتمرير قرارات مصيرية، قد يتخللها بعض المناورات السياسية المحلية بما يمكن الارتكاز عليه على إنه إجراءات إصلاحية، اعتقد أنها لن تفي بالغرض ولن تقبل بها الحراكات المطالبة بالإصلاح، وقد تعمل على إرباك المشهد وإبقائه محتقنا حتى يبقى للحكومة وللجهات الأمنية دور ما تقومان به؛ لإشغال الشارع عن بعض ما يجري في المنطقة، ولإشغال الشارع ببعض الأمور الخلافية التي تديم إلى وقت ما لعبة القط والفار بين الحكومة والمعارضة، وربما هذا يفسر مجيء حسين هزاع المجالي وزيرا للداخلية والشؤون البلدية وهو الرجل الأمني بامتياز.
