كما أنني كاقتصادي أجد صعوبة في تقبل تصاعدية الضريبة للشركات، وصعوبة أكبر في أن القانون يركز على قطاعات معينة لأنها رابحة أو مملوكة من قبل أجانب، مما يعطي انطباعا خطأ حول جهود الحكومة التنموية في الأردن وكأن الحكومة تحارب بذلك الإنتاج والكفاءة والمستثمر الأجنبي والمحلي. فالأساس أن تكافأ الشركات الكفؤة التي كبرت ونمت لا أن تعاقب، فالمشرع لا يريد للاقتصاد أن يتحول إلى شركات صغيرة جدا أحادية الملكية تنعدم فيها القدرة والقدرات على الإبداع أو الابتكار أو الإنتاج المعرفي وما يترتب عليها من قيمة مضافة تعود بالنفع على الجميع. فلا نستغرب أن مشروع القانون قد يؤدي على مدى السنوات اللاحقة إلى شرذمة وتقسيم الشركات وهو ما لا ترغب فيه أي دولة نامية وبوجه الخصوص الأردن.

ايضا تعفي المادة 4 بعض الصادرات من ضريبة الدخل وحسب قرار الوزير، وهنا القصد وزير المالية، غير أن هذا الإعفاء والمادة يشكلان مخالفة صريحة لالتزاماتنا لمنظمة التجارة العالمية. كما أن المادة 6 تعفي الأشخاص الطبيعيين من الدخل المتحقق من الزراعة بينما تعفي الشركات إلى حد 100,000 دينار من الدخل، وهو دعوة أيضا إلى إزالة الشركات الزراعية وتحويلها إلى مشاريع فردية. أيضا، بما أن تعريف الزراعة لا يشمل الصناعات الزراعية فيمكن القول إن القانون لا يشجع قيام الصناعات الغذائية وهي مدخل الدول النامية عادة إلى عالم الصناعة والتصنيع.

أيضا، لا يشجع القانون التبرع لمؤسسات المجتمع المحلي بل يشجع الناس على التبرع للمؤسسات الحكومية فلا يضع قيدا أو نسبة على ما يمكن التبرع به للأخيرة بينما يقيد التبرع للأولى بما لا يزيد على 25% من الدخل، وفي هذا تحيز واضح، خاصة وأن مؤسسات المجتمع المدني هي أحد أهم روافد التنمية والتقدم في أي بلد.