في قراءة سريعة لحكومة دولة الدكتور عبدالله النسور الثانية، يمكن التوقف عند الملاحظات التالية:
- رشاقة الحكومة من حيث العدد قد تلقي اعباء اضافية على وزراء حملوا أكثر من حقيبة وزارية، والخشية ان يكون ذلك على حساب «زحمة» القرارات في تلك الوزارات خاصة مع ضيق الوقت الذي من المفترض ان يوزعه الوزراء بين وزاراتهم واجتماعها، واجتماعات مجلسي النواب والاعيان، علاوة على اجتماعات مجلس الوزراء.
-.. لذلك؛ فوجود حكومة رشيقة من حيث العدد وحمل وزراء لحقيبتين واكثر من ملف وتخصص يوجبان منح صلاحيات للامناء العامين، والعودة الى زمن كان فيه الاعتماد في تفاصيل العمل الوزاري على الامناء العامين.. ومع كثرة التعديلات الوزارية اصبح الامناء العامون يتغيرون مع تغير الوزراء، ومن هنا نتمنى على الحكومة الحالية ان تولي الامناء العامين صلاحيات تريح الوزراء وترسخ الدور السياسي والتوجيهي لهم وتترك الدور التنفيذي للامناء العامين.
- الفريق الاقتصادي تقلص عددا الى نحو «خمسة» وزراء منهم وزيران جديدان للمرة الاولى، وهو من حيث «النسبة والتناسب» للعدد الكلي للوزارة رشيق وجيد ويمزج بين الخبرة والشباب وبين «المحافظين» و»الليبراليين» -اذا جاز التعبير-.
- وجود اضافات على مسميات وزارات تم اضافتها على هذه الحكومة له دلالات مهمة على الشارع وفي مقدمتها اضافة «التموين» الى مسمى وزارة الصناعة والتجارة، حيث يعود ملف «التموين» في شخص الوزير. ولا ندري هل سيتم تشكيل او فرز كادر بحجم وزارة ام «توسعة» الادارة او الوحدة الموجودة اصلا في وزارة الصناعة والتجارة، وبغض النظر فان عودة هذا الاسم «التموين» يعطي انطباعا مهما ودورا رئيسا من المفترض ان يُطمئن المواطنين على دور الوزارة في ضبط الاسعار بصورة اكبر.
- كذلك وزارة شؤون المغتربين واضافتها الى مهام وزارة الخارجية، من المفترض ان تولي المغتربين دورا مهما وفي مقدمته الدور الاستثماري المساهم في بناء التنمية الوطنية.
الحكومة الجديدة.. ومؤشرات
الفريق الاقتصادي / بقية
- القراءة السريعة في شخوص وزراء الفريق الاقتصادي.. نرى عودة «كبير المحافظين» د. امية طوقان لوزارة المالية وهو محافظ البنك المركزي الاسبق ووزير المالية الذي كان من اوائل المحذرين للازمة المالية والوضع الاقتصادي والمطالبين بضرورة اتخاذ قرارات سريعة مهما كانت قسوتها. اما وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الاتصالات، فهو الاقرب للقطاع الصناعي والتجاري وهو «عميد» القطاع الصناعي من خلال ترؤسه غرفتي صناعة عمان والاردن لسنوات والقريب دائما من هموم القطاع والمدافع عنه «في حدود الامكانيات الحكومية».
- ملف الطاقة تولاه، م. مالك الكباريتي رئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء الوطنية وهو بذلك سيتولى ملف الطاقة وفي مقدمتها «الكهرباء» عنوان المرحلة المقبلة ويفترض ان يكون الاقدر على حل مشكلة فاتورة الكهرباء وجدولة ديونها في المرحلة المقبلة.
- ملف التخطيط والتعاون الدولي يتولاه د. ابراهيم سيف، ابن وزارة التخطيط في الاصل ورئيس مركز الدراسات الاسبق في الجامعة الاردنية وامين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمحلل الاقتصادي، والباحث في مركز كارنيغي للشرق الاوسط وهو متخصص في الاقتصاد السياسي للشرق الاوسط ولديه من الفكر الاقتصادي السياسي ما يمكنه من التواصل مع المنظمات الدولية والاقليمية وفقا لواقع الحال المحلي القريب منه تماما اضافة الى الملف السياحي الذي اضيف الى مهماته ايضا.
- ملف النقل حمله وزير العمل د. نضال القطامين الذي نجح باقتدار في حمل ملف العمل خلال فترة وجيزة قياسية وترك بصمة وحمل مشروعا وطنيا كبيرا يساهم في حل مشكلة البطالة من خلال حملة الايام الوطنية للتشغيل والتعاون مع القطاع الخاص لتوظيف نحو 18 الف طالب للوظيفة.
- الاهم في الموضوع ان هذه الحكومة يفترض ان تخدم السنوات الاربع المقبلة، وان تكون نموذجا لبداية مرحلة «الحكومات البرلمانية» وبالتالي يجب ان يكون لديها برنامج واضح ومحدد وان تعمل بجد مع مجلس النواب وان تتواصل مع الاعلام ومع المواطنين وان تحظى بثقتهم، بما يلمسونه على ارض الواقع وخلال فترة وجيزة.
- رشاقة الحكومة من حيث العدد قد تلقي اعباء اضافية على وزراء حملوا أكثر من حقيبة وزارية، والخشية ان يكون ذلك على حساب «زحمة» القرارات في تلك الوزارات خاصة مع ضيق الوقت الذي من المفترض ان يوزعه الوزراء بين وزاراتهم واجتماعها، واجتماعات مجلسي النواب والاعيان، علاوة على اجتماعات مجلس الوزراء.
-.. لذلك؛ فوجود حكومة رشيقة من حيث العدد وحمل وزراء لحقيبتين واكثر من ملف وتخصص يوجبان منح صلاحيات للامناء العامين، والعودة الى زمن كان فيه الاعتماد في تفاصيل العمل الوزاري على الامناء العامين.. ومع كثرة التعديلات الوزارية اصبح الامناء العامون يتغيرون مع تغير الوزراء، ومن هنا نتمنى على الحكومة الحالية ان تولي الامناء العامين صلاحيات تريح الوزراء وترسخ الدور السياسي والتوجيهي لهم وتترك الدور التنفيذي للامناء العامين.
- الفريق الاقتصادي تقلص عددا الى نحو «خمسة» وزراء منهم وزيران جديدان للمرة الاولى، وهو من حيث «النسبة والتناسب» للعدد الكلي للوزارة رشيق وجيد ويمزج بين الخبرة والشباب وبين «المحافظين» و»الليبراليين» -اذا جاز التعبير-.
- وجود اضافات على مسميات وزارات تم اضافتها على هذه الحكومة له دلالات مهمة على الشارع وفي مقدمتها اضافة «التموين» الى مسمى وزارة الصناعة والتجارة، حيث يعود ملف «التموين» في شخص الوزير. ولا ندري هل سيتم تشكيل او فرز كادر بحجم وزارة ام «توسعة» الادارة او الوحدة الموجودة اصلا في وزارة الصناعة والتجارة، وبغض النظر فان عودة هذا الاسم «التموين» يعطي انطباعا مهما ودورا رئيسا من المفترض ان يُطمئن المواطنين على دور الوزارة في ضبط الاسعار بصورة اكبر.
- كذلك وزارة شؤون المغتربين واضافتها الى مهام وزارة الخارجية، من المفترض ان تولي المغتربين دورا مهما وفي مقدمته الدور الاستثماري المساهم في بناء التنمية الوطنية.
الحكومة الجديدة.. ومؤشرات
الفريق الاقتصادي / بقية
- القراءة السريعة في شخوص وزراء الفريق الاقتصادي.. نرى عودة «كبير المحافظين» د. امية طوقان لوزارة المالية وهو محافظ البنك المركزي الاسبق ووزير المالية الذي كان من اوائل المحذرين للازمة المالية والوضع الاقتصادي والمطالبين بضرورة اتخاذ قرارات سريعة مهما كانت قسوتها. اما وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الاتصالات، فهو الاقرب للقطاع الصناعي والتجاري وهو «عميد» القطاع الصناعي من خلال ترؤسه غرفتي صناعة عمان والاردن لسنوات والقريب دائما من هموم القطاع والمدافع عنه «في حدود الامكانيات الحكومية».
- ملف الطاقة تولاه، م. مالك الكباريتي رئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء الوطنية وهو بذلك سيتولى ملف الطاقة وفي مقدمتها «الكهرباء» عنوان المرحلة المقبلة ويفترض ان يكون الاقدر على حل مشكلة فاتورة الكهرباء وجدولة ديونها في المرحلة المقبلة.
- ملف التخطيط والتعاون الدولي يتولاه د. ابراهيم سيف، ابن وزارة التخطيط في الاصل ورئيس مركز الدراسات الاسبق في الجامعة الاردنية وامين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمحلل الاقتصادي، والباحث في مركز كارنيغي للشرق الاوسط وهو متخصص في الاقتصاد السياسي للشرق الاوسط ولديه من الفكر الاقتصادي السياسي ما يمكنه من التواصل مع المنظمات الدولية والاقليمية وفقا لواقع الحال المحلي القريب منه تماما اضافة الى الملف السياحي الذي اضيف الى مهماته ايضا.
- ملف النقل حمله وزير العمل د. نضال القطامين الذي نجح باقتدار في حمل ملف العمل خلال فترة وجيزة قياسية وترك بصمة وحمل مشروعا وطنيا كبيرا يساهم في حل مشكلة البطالة من خلال حملة الايام الوطنية للتشغيل والتعاون مع القطاع الخاص لتوظيف نحو 18 الف طالب للوظيفة.
- الاهم في الموضوع ان هذه الحكومة يفترض ان تخدم السنوات الاربع المقبلة، وان تكون نموذجا لبداية مرحلة «الحكومات البرلمانية» وبالتالي يجب ان يكون لديها برنامج واضح ومحدد وان تعمل بجد مع مجلس النواب وان تتواصل مع الاعلام ومع المواطنين وان تحظى بثقتهم، بما يلمسونه على ارض الواقع وخلال فترة وجيزة.
بقلم:عوني الداوود
