بعد مخاض طويل أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، ايذانا ببدء مرحلة جديدة من الاصلاح ومواجهة استحقاقات في ظل ظروف شديدة الصعوبة ماليا واقتصاديا وسياسيا، بما يتيح المجال امام مواصلة الاصلاح الشامل الذي ينفذه الاردن بما له وما عليه، وربما يقفز الملف الاقتصادي الى الواجهة بدءا بمواجهة العجوزات المالية والديون المرتفعة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتلبية متطلبات النمو المستهدف، بعد ان تراجعت مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال السنوات القليلة الماضية بخاصة في ضوء تداعيات الازمة المالية العالمية وانعكاسات الربيع العربي الذي ترك تأثيرات قاسية على اقتصادات دول المنطقة، والاقتصاد الاردني الذي يعاني اختلالات وعجوز مزمنة منذ عقود وسنوات.
يمكن القول ان الحكومة مزجت بين الخبراء وجيل الشباب في عدد من الحقائب الرئيسة، وتضم نخبة من التكنوقراط، ويتمتع الفريق الاقتصادي بمكامن قوة يمكن ان تساهم في تجاوز عثرات وتباطوء يعاني منه الاقتصاد الاردني، وحل عدد من المعضلات التي اثرت سلبيا على بيئة الاستثمار حدت من قدرة البلاد في استقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية، فالحقائب المالية والتخطيط والسياحة والمياه والصناعة والتجارة تضم وزراء لديهم خبرات جيدة وانسجام يمكن الحكومة العمل بفريق واحد لمعالجة اختلالات بما يحرك المياه الراكدة في الاقتصاد، وهذا سيكون الاختبار الاول امام حكومة د.النسور الجديدة.
تحفيز اعمال القطاع الخاص سيتقدم الاولويات في هذه المرحلة، يضاف الى ذلك اطلاق رزم من المشاريع التنموية على المستوى الوطني من ناحية وتسريع البدء في مشاريع المحافظات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تهدئة احتياجات المواطنين من ناحية ويزج بطاقات معطلة في التنمية من ناحية ثانية.
اما مسألة الدمج وترشيق الحكومة لديها الكثير من المزايا والعيوب في نفس الوقت، فالدمج بين ثلاث حقائب لوزير واحد سيؤدي الى بعض الاخفاقات، فالكفاءة تتطلب في هذه المرحلة زيادة الجهد وترشيد النفقات، وهذا لن يتحقق مع بقاء وزارات قائمة بكافة اجهزتها ومخصصاتها فالوفر يقتصر على راتب الوزير،،،الحكم على الوزارة الجديدة ستكشفه الفترة القريبة ونأمل ان تقدم حلولا علاجية فعالة لمعضلات مزمنة.
يمكن القول ان الحكومة مزجت بين الخبراء وجيل الشباب في عدد من الحقائب الرئيسة، وتضم نخبة من التكنوقراط، ويتمتع الفريق الاقتصادي بمكامن قوة يمكن ان تساهم في تجاوز عثرات وتباطوء يعاني منه الاقتصاد الاردني، وحل عدد من المعضلات التي اثرت سلبيا على بيئة الاستثمار حدت من قدرة البلاد في استقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية، فالحقائب المالية والتخطيط والسياحة والمياه والصناعة والتجارة تضم وزراء لديهم خبرات جيدة وانسجام يمكن الحكومة العمل بفريق واحد لمعالجة اختلالات بما يحرك المياه الراكدة في الاقتصاد، وهذا سيكون الاختبار الاول امام حكومة د.النسور الجديدة.
تحفيز اعمال القطاع الخاص سيتقدم الاولويات في هذه المرحلة، يضاف الى ذلك اطلاق رزم من المشاريع التنموية على المستوى الوطني من ناحية وتسريع البدء في مشاريع المحافظات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تهدئة احتياجات المواطنين من ناحية ويزج بطاقات معطلة في التنمية من ناحية ثانية.
وفي جانبي السياستين المالية والنقدية فان المرحلة الجديدة تتطلب وضع خطط عاجلة لتخفيض تكاليف المعيشة للمواطنين، وتهدئة هياكل اسعار الفائدة المصرفية التي حلقت الى مستويات شاهقة، واعادة النظر في التشدد المصرفي في منح الائتمان لاسيما للمشاريع القائمة والجديدة، واعتماد سياسة اكثر قدرة وانفتاحا لتحمل المخاطر الائتمانية وعدم الاكتفاء فقط بجني الارباح بدعوى حماية اموال المودعين، وفي هذا السياق حري بالحكومة الاستفادة من تجارب عدد كبير من الدول التي عانت من الازمة المالية العالمية، وكيف تعاملت ماليا ونقديا معها، حيث اعتمدت سياسة خفض الفوائد وضخ الاموال لتنشيط الطلب في الاقتصاد، بينما عملت الادارات المالية والنقدية الاردنية عكس ذلك.
اما مسألة الدمج وترشيق الحكومة لديها الكثير من المزايا والعيوب في نفس الوقت، فالدمج بين ثلاث حقائب لوزير واحد سيؤدي الى بعض الاخفاقات، فالكفاءة تتطلب في هذه المرحلة زيادة الجهد وترشيد النفقات، وهذا لن يتحقق مع بقاء وزارات قائمة بكافة اجهزتها ومخصصاتها فالوفر يقتصر على راتب الوزير،،،الحكم على الوزارة الجديدة ستكشفه الفترة القريبة ونأمل ان تقدم حلولا علاجية فعالة لمعضلات مزمنة.
