يعرف القائمون على نقابة المعلمين أو بعض مؤسسيها على الأقل مدى حماسي لانشائها ودعمي للجهود المضنية التي بذلوها من اجل تحقيق آمالهم وآمال كل معلمي هذا البلد في ان يكون لهم تنظيم نقابي، تماماً كما كان موقفي من اجل انشاء نقابة (او نقابات) لموظفي الدولة، وكم كتبت معترضاً على إحباط أي محاولة لإنشاء هذه النقابات أو الجمعيات بالتفسير الشكلي الجاهز لبعض مواد الدستور رغم أن أطباء الحكومة ومهندسيها وصيادلتها وزراعييها منتسبون لنقاباتهم، ولقد ثبتت صحة ما كنت ادعو له حين وافقت الحكومة اخيراً على إنشاء نقابة المعلمين بسبب إصرارهم على مطلبهم وصمودهم في النضال من اجل تحقيقه.. ولقد فتحتْ هذه النقابة الباب واسعاً كي يدخله آخرون من الفئات المختلفة العامله في القطاعين العام أو الخاص حتى ان أئمة المساجد ووعاظها نجحوا مؤخراً في استخلاص موافقة وزارة الاوقاف على ان يشكلوا نقابة لهم..
نعود لنقابة المعلمين بمناسبة موقفها الاخير الذي فاجأني واثار استغرابي إذ هددت بالانسحاب من التأمين الصحي الحكومي الذي تديره وزارة الصحة بسبب سوء التعامل مع اعضائها من المعلمين.. صحيح أني اوافقها على انتقادها لبعض مواده التي ينبغي تعديلها كما اعلم بأن لها - كما لغيرها-مشاكل مع الخدمات في وزارة الصحة ينبغي الاهتمام بها وعلاجها، لكني لا اعتقد أبداً أن الانسحاب - لو تم لا سمح الله - هو الحل لانه سوف يشكل اساءة بالغة لأحد المنجزات الكبيرة التي حققتها وزارة الصحة عبر تاريخها لتقديم الخدمات لملايين المواطنين وفي مقدمتهم بالطبع الموظفون (والمعلمون منهم) والمتقاعدون وعائلاتهم، ولأنه سوف يكون في نظر كل نقابات العالم طعنة خطيرة لمبدأ التأمين الصحي الذي طالما ناضلت من اجله وتتمسك الآن به وتصر على تطويره وترسيخه.
ولعلي بهذه المناسبة اجد الفرصة سانحة لاعادة طرح اقتراحي القديم المبني على خبرات دول عديدة طبقت انظمة التأمين الصحي بنجاح وكان جل اعتمادها تاريخياً على (النقابات) التي أصرّت ان يكون لها دور في رسم سياسة التأمين ومراقبة حسن تنفيذها وألا تتركه للبيروقراطية الحكومية حتى لا نقول فسادها، فالأموال (أموال الصندوق) هي اولا واخيراً من جيوب المؤمَّنين فكيف لا يشاركون في وضع خطة الانفاق وعدالة توزيع الخدمات والحفاظ على مستواها؟! ويعني هذا الاقتراح بالتالي ضرورة انشاء مجلس لصندوق التأمين الصحي ترأسه وزارة الصحة ويضم ممثلين عن المساهمين فيه وهم بالدرجة الاولى موظفو الدوله (وليت لهم نقابة تمثلهم) وكخطوة اولى نقابة المعلمين القائمة..
وبعد.. أيها العاملون الصادقون وقد حققتم حلم المعلمين في أن تكون لهم نقابة لا تُجهضوا مكتسباتهم في التأمين الصحي (العام) وتُلقوا بهم في أحضان التأمين الصحي (الخاص) الذي تجهلون دهاليزه ! بل واصلوا التفاوض مع وزارة الصحة وابلاغها بوجهة نظركم حول الخدمات التي تقدمها، واعملوا من اجل تحقيق مشاركتكم في مجلس للتأمين الصحي، وأنا على يقينً بأن نوابا كثيرين سوف يؤيدونكم كي يصدر تشكيله بقانون.
نعود لنقابة المعلمين بمناسبة موقفها الاخير الذي فاجأني واثار استغرابي إذ هددت بالانسحاب من التأمين الصحي الحكومي الذي تديره وزارة الصحة بسبب سوء التعامل مع اعضائها من المعلمين.. صحيح أني اوافقها على انتقادها لبعض مواده التي ينبغي تعديلها كما اعلم بأن لها - كما لغيرها-مشاكل مع الخدمات في وزارة الصحة ينبغي الاهتمام بها وعلاجها، لكني لا اعتقد أبداً أن الانسحاب - لو تم لا سمح الله - هو الحل لانه سوف يشكل اساءة بالغة لأحد المنجزات الكبيرة التي حققتها وزارة الصحة عبر تاريخها لتقديم الخدمات لملايين المواطنين وفي مقدمتهم بالطبع الموظفون (والمعلمون منهم) والمتقاعدون وعائلاتهم، ولأنه سوف يكون في نظر كل نقابات العالم طعنة خطيرة لمبدأ التأمين الصحي الذي طالما ناضلت من اجله وتتمسك الآن به وتصر على تطويره وترسيخه.
ولعلي بهذه المناسبة اجد الفرصة سانحة لاعادة طرح اقتراحي القديم المبني على خبرات دول عديدة طبقت انظمة التأمين الصحي بنجاح وكان جل اعتمادها تاريخياً على (النقابات) التي أصرّت ان يكون لها دور في رسم سياسة التأمين ومراقبة حسن تنفيذها وألا تتركه للبيروقراطية الحكومية حتى لا نقول فسادها، فالأموال (أموال الصندوق) هي اولا واخيراً من جيوب المؤمَّنين فكيف لا يشاركون في وضع خطة الانفاق وعدالة توزيع الخدمات والحفاظ على مستواها؟! ويعني هذا الاقتراح بالتالي ضرورة انشاء مجلس لصندوق التأمين الصحي ترأسه وزارة الصحة ويضم ممثلين عن المساهمين فيه وهم بالدرجة الاولى موظفو الدوله (وليت لهم نقابة تمثلهم) وكخطوة اولى نقابة المعلمين القائمة..
وبعد.. أيها العاملون الصادقون وقد حققتم حلم المعلمين في أن تكون لهم نقابة لا تُجهضوا مكتسباتهم في التأمين الصحي (العام) وتُلقوا بهم في أحضان التأمين الصحي (الخاص) الذي تجهلون دهاليزه ! بل واصلوا التفاوض مع وزارة الصحة وابلاغها بوجهة نظركم حول الخدمات التي تقدمها، واعملوا من اجل تحقيق مشاركتكم في مجلس للتأمين الصحي، وأنا على يقينً بأن نوابا كثيرين سوف يؤيدونكم كي يصدر تشكيله بقانون.
