عقدت لجنة مراجعة وتقييم التخاصية أول إجتماعاتها أمس وكانت أمضت الفترة السابقة في النظر في التعاقد مع بعض الجهات والخبراء الفنيين والقانونيين لمساعدتها في دراسة مشاريع التخاصية .
جاء تشكيل اللجنة إستجابة لمطالب شعبية , بالرغم من أن دراسات عدة أثبتت نجاعة هذه المشاريع واكدت من سلامة الإجراءات فيها وإطمأنت الى النتائج , لكن ذلك لم يمنع من إبداء الدراسات ذاتها لبعض الملاحظات التي لم تمس جوهر البرنامج بقدر ما ناقشت الخيارات فيه والتي ربما كان لبعضها لو طبقت نتائج أفضل .
مبررات تشكيل اللجنة كان إستجابة ملكية لمطالبات شعبية وبغض النظر ما إن كانت هذه المطالب محقة أم ليست كذلك , فإن الحاجة تولدت لحسم اللغط في هذا الملف بالذات مرة والى الأبد .
نتائج برنامج التخاصية معروفة , وأغلب الظن أن اللجنة التي يترأسها الدكتور عمر الرزاز الذي لا تنقصه الخبرة ولا النزاهة والحياد , ستعيد تقليب الأوراق ودراسة النتائج بالرقم والقيمة والأثر لكنها ستأخذ بالإعتبار عقدا كاملا من المتغيرات والتطورات قفزت خلاله قيم حصص الحكومة المباعة اضعاف ما كانت عليه قبل البيع , وستفرق بين شكل الإدارات الحكومية أنذاك وأشكال إدارات القطاع الخاص أو المستثمرين بعد الخصخصة وحتى يومنا هذا .
أهم نتائج الخصخصة , هي رفع سوية الخدمات ودفع عدد كبير من المشروعات الكبيرة التي لم تكن تستطع الحكومات أن تحرك فيها ساكنا لقلة المال والخبرة وتفشي البيروقراطية في جسد القطاع العام المترهل .
ملف التخاصية , ملف حساس لأنه أصبح مثل حجر الرحى , يطحن إنجازات الدولة وينعتها بالفساد , وهو ما تعي اللجنة أبعاده تماما , وهي متنبهة لدقة النتائج وأثرها على الإقتصاد ماضيا وحاضرا ومستقبلا .
اللجنة تشكلت من خبراء حياديين لا ليبراليين ولا محافظين ولا غير ذلك من الأوصاف المبتكرة , والتي شكلت ولا تزال منصات للهجوم والهجوم المضاد , وهي ليست لجنة سياسية لأنها تضم مجموعة من المهنيين والخبراء , ولعل ضمها في عضويتها لخبراء دوليين يعفيها من أن تكون طرفا في التجاذبات الداخلية حول ذات الملف .
لا بأس إن ضمت اللجنة الى محاور مراجعاتها أهمية دور هيئات الرقابة التي تأسست لاحقا , لتتأكد من إلتزام القطاع الخاص الذي ألت اليه مهمة الإستثمار والتشغيل بالمعايير المدونة بشأن الخدمات والتطوير والتدريب وتشغيل العمالة أو ما يسمى بخدمات ما بعد البيع .
جاء تشكيل اللجنة إستجابة لمطالب شعبية , بالرغم من أن دراسات عدة أثبتت نجاعة هذه المشاريع واكدت من سلامة الإجراءات فيها وإطمأنت الى النتائج , لكن ذلك لم يمنع من إبداء الدراسات ذاتها لبعض الملاحظات التي لم تمس جوهر البرنامج بقدر ما ناقشت الخيارات فيه والتي ربما كان لبعضها لو طبقت نتائج أفضل .
مبررات تشكيل اللجنة كان إستجابة ملكية لمطالبات شعبية وبغض النظر ما إن كانت هذه المطالب محقة أم ليست كذلك , فإن الحاجة تولدت لحسم اللغط في هذا الملف بالذات مرة والى الأبد .
نتائج برنامج التخاصية معروفة , وأغلب الظن أن اللجنة التي يترأسها الدكتور عمر الرزاز الذي لا تنقصه الخبرة ولا النزاهة والحياد , ستعيد تقليب الأوراق ودراسة النتائج بالرقم والقيمة والأثر لكنها ستأخذ بالإعتبار عقدا كاملا من المتغيرات والتطورات قفزت خلاله قيم حصص الحكومة المباعة اضعاف ما كانت عليه قبل البيع , وستفرق بين شكل الإدارات الحكومية أنذاك وأشكال إدارات القطاع الخاص أو المستثمرين بعد الخصخصة وحتى يومنا هذا .
أهم نتائج الخصخصة , هي رفع سوية الخدمات ودفع عدد كبير من المشروعات الكبيرة التي لم تكن تستطع الحكومات أن تحرك فيها ساكنا لقلة المال والخبرة وتفشي البيروقراطية في جسد القطاع العام المترهل .
ملف التخاصية , ملف حساس لأنه أصبح مثل حجر الرحى , يطحن إنجازات الدولة وينعتها بالفساد , وهو ما تعي اللجنة أبعاده تماما , وهي متنبهة لدقة النتائج وأثرها على الإقتصاد ماضيا وحاضرا ومستقبلا .
اللجنة تشكلت من خبراء حياديين لا ليبراليين ولا محافظين ولا غير ذلك من الأوصاف المبتكرة , والتي شكلت ولا تزال منصات للهجوم والهجوم المضاد , وهي ليست لجنة سياسية لأنها تضم مجموعة من المهنيين والخبراء , ولعل ضمها في عضويتها لخبراء دوليين يعفيها من أن تكون طرفا في التجاذبات الداخلية حول ذات الملف .
لا بأس إن ضمت اللجنة الى محاور مراجعاتها أهمية دور هيئات الرقابة التي تأسست لاحقا , لتتأكد من إلتزام القطاع الخاص الذي ألت اليه مهمة الإستثمار والتشغيل بالمعايير المدونة بشأن الخدمات والتطوير والتدريب وتشغيل العمالة أو ما يسمى بخدمات ما بعد البيع .
بقلم: عصام قضماني
