ويشير تجار ومتخصصون الى ان التنافسية لم تطبق بشكل يعود بالمنفعة على المستهلك او التاجر على السواء مؤكدين على المواطنين ضرورة عدم شراء السلع المرتفعة الاسعار.

فيما يقول رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب موفق الضمور ان الحكومة تتلقى مساعدات من خلال قوانين ومعاهدات لا تنسجم مع إنشاء وزارة للتموين لأن المانحين يعتبرونها سلطة تحد من تحرير الاسعار.

ويضيف أن السوق المحلية تعتمد على حرية العمل في البيع والشراء، وعودة هذه الوزارة تحد من هذه الحرية وتؤثر سلبا على السوق المفتوح مبينا ان هناك كتلا داخل مجلس النواب تطالب بوزارة للتموين او هيئة لضبط الاسعار , إلا ان السوق يعتمد على العرض والطلب، وان ارتفاع سعر سلعة معينة يتطلب تخفيف الطلب عليها وبالتالي ينخفض سعرها .

ويبين ان هناك جهات تراقب الاسواق حاليا وهي وزارة الصناعة والتجارة وجمعية حماية المستهلك ووزارة الصحة ولا حاجة لوزارة تموين .

مدير الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات يقول ان الجمعية تؤكد وباستمرار ضرورة ايجاد مرجعية حكومية مستقلة للمستهلك اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع ، وان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.

ويضيف ان الجمعية تعتبر أحد أركان فلسفة اقتصاد السوق الحر ، وبالتالي فإنه من المنطقي أن يكون لكل ركن أو طرف من أطراف العملية التبادلية مرجعيته الواضحة والعادلة والمتوازنة والتي لا تتجاوز في مهامها وأهدافها حقوق الاخرين .

ويبين ان اشراف وزارة الصناعة والتجارة على شؤون المستهلك فيه تجاوز وغبن أدى الى تغول العديد من التجار على المستهلكين باعتبارهم أوصياء عليهم .

ويقول عبيدات : تأتي تبريرات تعلل عدم انشاء هيئات مستقلة لمراقبة الاسعار , بينما يحتاج المستهلكون وعددهم حوالي سبعة ملايين تبريرا صريحا لعدم وجود وزارة او هيئة مستقلة تضبط قوت يومهم .

ويشير الى "ان للتجار والصناع مرجعيتهم وهي وزارة الصناعة والتجارة في حين ان المستهلكين لا مرجعية مستقلة لهم , وهذا غير منطقي ويدل على سيطرة التجار والصناع على القرار الاقتصادي بالرغم من مخالفة هذه السلوكيات لأبسط القواعد القانونية والدستورية التي تحكم عمل أو حياة الناس " .

وينوه الى أن الدليل الارشادي الصادر من قبل الأمم المتحدة حول الحقوق الثمانية للمستهلك يتضمن وبشكل واضح أن تحوّل هذه الحقوق الى نصوص قانونية خاصة بالمستهلك وانشاء مرجعيته الحكومية المستقلة .

ويوضح ان الحاق حقوق وشؤون المستهلك لوزارة الصناعة والتجارة ادى الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بعد الغاء المرجعية الحكومية لحماية المستهلك في المملكة .

نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة يقول ان النقابة العامة لتجار المواد الغذائية ترغب بعودة وزارة التموين حيث كانت هذه الوزارة تحدد ربحا نسبته 10 بالمئة , اما حاليا فتتراوح نسبة الربح بين 3 – 5 بالمئة .

ويضيف ان اسعار المواد الغذائية في المملكة مقارنة مع الدول المجاورة منخفضة , داعيا الى تخفيض الرسوم والضرائب وبالتالي تنخفض اسعار السلع .

ويبين انه لا يوجد احتكار لاستيراد السلع وكل مواطن يستطيع الاستيراد , ولا توجد قيود في ذلك , وان 85 بالمئة من المواد الغذائية يتم استيرادها من الخارج , ما يتسبب في بعض الارتفاعات نظرا لقلة الانتاج المحلي , اذ اننا نستورد 120 الف طن من الارز و200 ألف طن من السكر و30 ألف طن من الحليب المجفف سنويا .

رئيس قسم التسويق بالجامعة الاردنية الدكتور رائد الغرابات يقول ان وجود وزارة للتموين ضرورة ملحة لان الاسواق حاليا تحتاج الى ضبط الاسعار , وسياسة تحريرها لم تعد بالنفع على المواطن .

ويضيف ان السوق الحر والتنافسية يفترض ان تؤدي الى تخفيض الاسعار لكن ما نشاهده حاليا عكس ذلك تماما ,لأن الاسعار يحددها التجار فيما بينهم والمواطن ليس بامكانه البحث بين المحال والاسواق لايجاد التاجر الذي يبيع بسعر اقل .

ويبين ان هناك تنافسية في بعض (المولات) في عمان إلا ان هناك مناطق اخرى تتعرض لارتفاع اسعار غير مبرر في الكثير من الاحيان لعدم جدوى التنافسية والتي لو طبقت بشكل صحيح لكانت الاسعار مختلفة .

ويشير الى ان السوق المفتوح يعني وجود الكثير من التجار , لكن ما يحدث حاليا هو ان هناك عددا قليلا من الاشخاص الذين يحتكرون السوق والسلع ويتحكمون بالاسعار .

ويقول المواطن رياض ابو شعير انه " يتم اعطاء البعض فقط رخص استيراد دون غيرهم الامر الذي يؤدي الى احتكارهم للسلع " .

ويضيف انه لا توجد أي جهة تملك سلطة على التجار فهم يتحكمون بالاسعار , والمواطن لا يجد ملاذا إلا الشراء بالاسعار المرتفعة والتي تطال جميع المواد الغذائية مشيرا الى انه لا يستطيع شراء اللحمة لاولاده لارتفاع سعرها .

ويذهب استاذ التسويق في جامعة اليرموك الدكتور زهير الصباغ الى ان إعادة وزارة التموين يجب ان يكون مرتبطا بحاجة المواطنين لأن هنالك من المستوردين للمواد الغذائية وعددهم محدود يتحكمون بكل ما يدخل الى السوق المحلية "حيث تحولوا من قوى اقتصادية الى قوى ضغط سياسية" على حد قوله .

ويضيف ان عودة وزارة التموين يعني إنهاء احتكار البعض لاستيراد السلع وتشجيع قيام شركات كثيرة ومختلفة للاستيراد اضافة الى دراسة تكاليف السلع من بلد المنشأ ونقلها ليتم وضع هامش ربح عليها , وبهذا يتم ضبط الاسعار والاسواق مشيرا الى ان قانون الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحالي غير محقق لطموحات المواطنين.

وتؤكد المواطنة ميادة الشوا ان عدم ضبط الاسعار ادى الى عدم قدرتها على ضبط ميزانية منزلها ما تسبب بمشكلات اسرية لها لعدم توفر المال الكافي لتسديد احتياجات اسرتها.

وتقول ان التنافسية في السوق ادت الى تأثيرات سلبية على المواطنين بارتفاع الاسعار وتطالب بإعادة وزارة التموين او إنشاء هيئة حكومية مستقلة ذات صلاحيات كبيرة تستطيع ضبط الاسعار.

اما خولة مرار فتقول" انا ضد تعويم الاسعار وضد تنافسية السوق التي لا يلمس منها المواطن أي ايجابية وتتمنى عودة وزارة التموين لضبط الاسعار".

في حين ان المواطن رائد اسماعيل يشير الى ان تعويم الاسعار وتنافسية السوق سياسة اقتصادية لصالح المواطن لكن عدم تطبيقها بالمعنى الفعلي ادى الى انعكاسه سلبا على الاسعار من خلال تجار ومستوردين نتيجة تحكمهم بالاسعار، مطالبا الحكومة بان تتدخل لأن الامر لا يجوز السكوت عنه اكثر من ذلك.