أخبار البلد
نظمت غرفة تجارة الزرقاء لقاء يوم الثلاثاء 19/3/2013 بين اللجنة القانونية في مجلس النواب والقطاع التجاري في الزرقاء الذي تداول فيه الحضور ضرورة إعادة النظر في مواد القانون التي أجحفت بحق المستأجر وأنتجت علاقة غير متوازنة وموضوعية بين طرفي المعادلة.
نظمت غرفة تجارة الزرقاء لقاء يوم الثلاثاء 19/3/2013 بين اللجنة القانونية في مجلس النواب والقطاع التجاري في الزرقاء الذي تداول فيه الحضور ضرورة إعادة النظر في مواد القانون التي أجحفت بحق المستأجر وأنتجت علاقة غير متوازنة وموضوعية بين طرفي المعادلة.
رئيس غرفة تجارة الزرقاء السيد حسين شريم وفي مداخلته ببداية اللقاء أكد على دور غرفة التجارة بمتابعة شؤون القطاع التجاري والقضايا التي تهم هذا القطاع الحيوي والهام كجزء من الاقتصاد الوطني ومنها قانون المالكين والمستأجرين الذي احدث حالة من عدم الموضوعية في العلاقة بين المالك والمستأجر .
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى ياغي شرح للحضور رؤية اللجنة تجاه القانون "الجدلي" المعمول به وحرصها على الوصول إلى توافقات منطقية تزيل الخلل القائم بين المالك والمستأجر من خلال تعديلات ترسي قواعد العدالة والاستقرار التشريعي ينعكس ايجاباً على مجمل أبعاد القانون الاقتصادية والاجتماعية .
وبعد حوار معّمق و مسؤول من قبل الحضور ، أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب على حرصه وزملائه الخروج بتعديلات على قانون المالكين والمستأجرين تنصف الجميع وترسخ قواعد العدالة والموضوعية .
وحضر اللقاء سعادة النواب محمد فريحات مقرر اللجنة القانونية وطارق خوري وكريم العوضات و سمير العرابي ويوسف أبوهويدي ومعتز ابورمان ورئيس جمعية حماية المستأجرين المحامي عبدالمنعم العودات وأعضاء مجلس ادارة الغرفة وعدد كبير من التجار والفعاليات في الزرقاء.
