طوقان: قرب إنتاج تقنيات الغرز النيوتروني المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات

طوقان: أسعار اليورانيوم تشهد ارتفاعا عالميا

طوقان: كان سعر رطل اليورانيوم قبل أربع سنوات 18 دولارا وارتفع حاليا إلى 86 دولارا

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية، خالد طوقان، الأربعاء، أن الأردن على عتبة الإنتاج التجاري للكعكة الصفراء، متحدثا عن مفاوضات أردنية مع عدة دول بهذا الملف في ظل ارتفاع الطلب العالمي على اليورانيوم، خاصة بعد الحرب في أوكرانيا.

وأضاف، في حديثه لبرنامج "العاشرة" الذي يبث على قناة "المملكة"، أن أسعار اليورانيوم تشهد ارتفاعا عالميا، إذ كان سعر الرطل (الباوند) يبلغ قبل أربع سنوات 18 دولارا، وارتفع حاليا إلى 86 دولارا.

وكشف طوقان عن قرب دخول الأردن مجال إنتاج تقنيات الغرز النيوتروني لتحويل المواد المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات.

وحول الإنتاج المحلي من الكعكة الصفراء، قال طوقان: "عالجنا 1500 طن وأنتجنا 150 كغم من الكعكة الصفراء، والمأمول أن ننتج 500 طن سنويا من الكعكة الصفراء، مما يتطلب معالجة خمسة ملايين طن من الخام سنويا".

وكشف طوقان عن مخزون الأردن من اليورانيوم، قائلا: "لدينا في الأردن 42 ألف طن من اليورانيوم، وهذه تعتبر كميات ضخمة وتكفي الأردن لثمانين عاما".

وتحدث عن خطة أردنية لبناء مفاعلات نووية لأغراض الطاقة، والتي ستوفر طاقة رخيصة ومستقرة لنحو 80 عاما من عمر المفاعل.

ولفت إلى أن هناك خطة للتصدير، إلا أن الهدف ليس فقط إنتاج الكعكة الصفراء وبيعها.

وحول أهمية الشراكات الاستراتيجية، قال طوقان: "إذا دخلنا في شراكات استراتيجية، يمكن أن ننتقل من مصنع ريادي إلى إنتاج تجاري، فبدلا من معالجة 1500 طن سنعالج خمسة ملايين طن".

وقال طوقان إن الأردن يواجه تحديين استراتيجيين يتمثلان في المياه والطاقة، معتبرا أن الطاقة النووية  قادرة على توفير مصدر مستقر ومنخفض الكلفة للطاقة على مدى عقود طويلة.

وفي حديثه عن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الإيرانية الأميركية، قال طوقان: "توجد داخل الإدارة الأميركية أجنحة متشددة تصر على وصول إيران إلى صفر تخصيب وحرمانها من التخصيب، فيما تتمسك إيران بحقها في التخصيب، وقد أنفقت استثمارات كبيرة لتحقيق ذلك".

وتابع: "إيران لديها 500 كغم من الوقود المخصب بنسبة 60%".

وقال إن إيران ما تزال منضمة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وفي حديثه عن التفتيش المفاجئ للمنشآت النووية، قال إن التفتيش المفاجئ يمنح المفتشين الحق في تركيب كاميرات مراقبة إضافية.

وبيّن أن التفتيش المفاجئ أو الاستثنائي يشكل أداة رقابية متقدمة تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول السريع إلى المواقع النووية.

وقال طوقان إن اتفاقيات الضمانات الشاملة تسمح بإجراء عمليات تفتيش دورية ومعلنة للمنشآت النووية، تشمل مراجعة المواد النووية والمخزونات والسجلات، في حين يتيح البروتوكول الإضافي تنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة بإشعار قصير للتحقق من عدم وجود أنشطة أو منشآت نووية غير معلنة.

وأضاف أن التفتيش المفاجئ يعد أحد أهم أدوات الرقابة الدولية لضمان الاستخدام السلمي للبرامج النووية ومنع تحويل المواد النووية إلى أغراض عسكرية.

وأكد أن الأردن لم يتعرض لتفتيش مفاجئ، إلا أنه يتلقى سنويا قائمة بأسماء المفتشين وجنسياتهم، ويحق للدولة الاعتراض أو التحفظ على بعض الأسماء، منوها بأن هذه الزيارات تكون مبرمجة من حيث الزمان والمكان.

وتابع: "الأردن اعترض أحيانا على بعض المفتشين، إما لأسباب فنية أو بسبب الاعتقاد بوجود انحياز لدى بعضهم".

وأضاف: "لوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسمح بالتخصيب بنسبة تصل إلى 90%، شريطة أن يكون ذلك معلنا ومبررا، وهذا من الناحية النظرية، لكن الاستخدامات السلمية لا تحتاج إلى هذه النسبة".

وختم بالقول: "إيران مصرة على عدم خروج المواد النووية من أراضيها، وهي مستعدة لخفض نسب التخصيب، لأن إنتاج هذه المواد استلزم جهدا واستثمارات كبيرة".

وقعت إيران مع كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى روسيا والصين والولايات المتحدة، اتفاقا بشأن برنامجها النووي في العام 2015.

وحدّد اتفاق 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 %. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60 %، غير البعيد عن نسبة 90 %المطلوبة للاستخدام العسكري.

وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للاستخدامات المدنية فقط، مشددة على أن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية "غير قابل للتفاوض"، لكنها تقول إنها مستعدة لقبول قيود مؤقتة على نسبة التخصيب ومستواه.

وفي العام 2018، سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، بلاده بشكل أحادي من اتفاق العام 2015، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني، ضمن سياسة "ضغوط قصوى" اتبعها في حق طهران.

من جهتها، بقيت إيران ملتزمة كامل بنود الاتفاق لمدة عام بعد الانسحاب الأميركي منه، قبل أن توقف تدريجا الالتزام بمندرجاته.