الدستور وضع معادلة واضحة حثت على فرض الضرائب وفق مبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال.
لكن في اليد الأخرى ثمة بعد مهم وهو تنافسية القطاعات خصوصا ذات الصفة التصديرية مثل شركات التعدين التي يعرف القاصي والداني أن تواجه منافسة شرسة في الأسواق الخارجية .
هناك من يقترح زيادة الضرائب على بعض الشركات لمجرد أن حصة الأغلبية فيها تعود لغير أردنيين وبالتالي فإن أرباحها تصدر الى الخارج ولا يتم تدويرها في الإقتصاد, لكن هل من المنطق معاقبة المستثمرين لمجرد أنهم اختاروا الأردن موطنا لاستثماراتهم ؟.
في اقتراح آخر لطيف يرى البعض أن توحيد الضريبة هو الخيار الأمثل والأكثر فائدة لخزينة الدولة، بتوسيعها قاعدة دافعي الضرائب وبالتالي تحقيق إيراد اكبر للخزينة على قاعدة احتساب عائد الضريبة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمعنى أن 20 مليار دينار مثلا يجب أن تحقق ضريبة دخل قدرها مليار دينار على أساس نسبة عامة تبلغ 10% تضع الأردنيين على اختلاف دخلهم في سلة واحدة، ولعل المساواة في ذلك تخل بمبدأ العدالة، التي يحتاج تحقيقها إلى ربط نسب الضريبة بمقدار الدخل، إذ لا يمكن أن يتساوى صاحب الدخل المتوسط على سبيل المثال مع الأكثر دخلا والا فان التوحيد سيساعد على زيادة الأثرياء ثراء في مقابل جعل دخل الأقل أو محدود الدخل محدودا.
نصوص الدستور واضحة فالتكليف يجب أن يراعي مقدرة المكلف عن الأداء بان لا يتجاوز حاجة الدولة إلى المال بمعنى أن وضع المكلفين جميعا في سلة واحدة، يساهم في زيادة العبء على شرائح هي معفاة أصلا، بإعادة شمولهم بالضريبة أسوة بالقادرين وبالقدر ذاته، وبما يجعل قدرتهم على الأداء تتجاوز حاجة الدولة من المال.
مبرر زيادة الضريبة على البنوك , هو دخلها وليس حصص الملكية فيها , فالأرباح ستورد الى الخارج بأية حال , بعد اقتطاع الضريبة , كذلك مبرر زيادة رسوم التعدين أو زيادة الضرائب على شركات التعدين يجب أن يرتبط بدخل هذه الشركات وليس بمعاقبتها على زيادة صادراتها .
نذكر هنا بأن هناك اتفاقيات مشاركة بين الحكومة وبعض المشاريع كما في حالة المطار وهو ما ينسحب على شركات التعدين والغاز وغيرها من الشركات التي دخل إليها مستثمرون أجانب وهي محددة في رسومها والضرائب المفروضة على دخلها فهل المساس بها يخدم استقرار بيئة الإستثمار.
