تتنافس الوزارات والدوائر الحكومية على 45 سيارة صديقة للبيئة "هايبرد".
شرارة المنافسة انطلقت بعد أن وزعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي كتابا على الوزارات تعلمها بوجود منحة يابانية لشراء سيارات "هايبرد" للوزارات.
واشترطت المنحة ألا يتجاوز عدد السيارات المشتراة عن 45 سيارة ما يجعل المنافسة شديدة بين الوزارات للظفر بحصة من هذه السيارات.
ويزيد وقف -منذ عام 2010- الحكومة شراء السيارات من حمى المنافسة على هذه السيارات العاملة بالكهرباء والبنزين على وقع أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد.
ورغم أنّ سيارات "الهايبرد" يمكنها تخفيض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 40 في المئة فإن دخولها إلى أسطول الحكومة لا يتوقع أنّ يخفض نفقات المحروقات بنسبة ملموسة، إذ لا يتجاوز عدد سيارات "الهايبرد" الحكومية عن عشر سيارات من أصل 20 ألف سيارة حكومية.
وتعتمد دول وأفراد سيارة "الهايبرد" كحل اقتصادي يمكنه أن يخفف من آثار الارتفاعات المستمرة في أسعار المشتقات النفطية،بينما تقدر الحكومة زيادة نفقاتها على المحروقات بنسبة 38 في المئة مقارنة بالعام الماضي، إذ يتوقع ارتفاع النفقات الحكومية على المحروقات من 13.82 مليون دينار العام الماضي إلى 19.12 مليون دينار العام الحالي.
بينما يتوقع زيادة نفقات الحكومة على صيانة سياراتها بنسبة 14 في المئة مقارنة بالعام الماضي إذ يتوقع ارتفاع النفقات من 3.3525 مليون دينار العام الماضي إلى 3.8141 مليون دينار العام الحالي بحسب أرقام الموازنة العامة.
وكانت الحكومة خفضت الرسوم الجمركية إلى 25 في المئة على سيارات الهايبرد في ضمن توجهات لتخفيف أعباء فاتورة الطاقة على الحكومة التي تستورد 96 في المئة من احتياجاته من الطاقة.
