أخبار البلد

في أوراقه النقاشية الثلاث لم يغفل الملك عبد الله الثاني لا شاردة ولا واردة، وطرح كثيرا من المضامين المهمة على شكل خارطة طريق إصلاحية، لدرجة أن تطبيقها سيكون صعبا لأنها تستدعي وجود أحزاب ذات قواعد ممتدة على مستوى الوطن، وبرامج قوية، ومعطيات أكثر صعوبة وتطبيقها سيجعل الأردن من أكثر الدول ديمقراطية على غرار الدنمارك والنرويج، والسويد.

والحقيقة أن الملك وبموجب المادة 31 من الدستور والتي تنص على أن "الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها؛ بشرط ألا تتضمن ما يخالف أحكامها"، يملك الصلاحيات لإحداث إصلاح فعلي على أرض الواقع ويبدأ بقانون الانتخاب وبعض بنود الدستور، أو على الأقل صلاحية الملك في عدم المصادقة على القوانين تشبه حالة إصدارها في حال رفض قانون الانتخاب المرفوض شعبيا وحزبيا.

الانتخابات النيابية الأخيرة كانت فرصة ذهبية لإجراء تعديلات في القوانين، حتى لو كلف الأمر عودة البرلمان السادس عشر بدلا من إنتاج برلمان ضعيف عاد إليه أكثر من 65 في المئة من الوجوه السابقة، وحصول 15 امرأة على مقاعد بنظام الكوتا، غير ذلك الفضيحة الأخيرة التي فجرها المجلس بسبب شجارات تدخلت فيها أسلحة نارية.

هنالك من يعتقد أن مرور أكثر من عامين على الربيع الأردني دون إحداث فوضى كما حصل في دول أخرى، يمكن أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، على اعتبار أن مستوى الاحتجاجات بات معروفا ولا يمكن أن يذهب أبعد من ذلك، في المقابل هؤلاء يغفلون أن تأثيرات الاحتجاجات في زمن الربيع العربي تصبح مضاعفة، ويمكن أن تراكم مع الأيام احتقانا وقنابل موقوتة ما زال النظام لا يحسها ولا يقترب منها، بل تنقل له الصورة من خلال مؤسسات أمنية ومستشارين لا يعيشون الواقع.

الغريب أن الفضاء الإقليمي مليء بالغيوم، ولا أحد يمكن أن يتكهن إلى أين يمكن أن تؤول الأمور، فعلى الضفة الشامية تحول جذري مرتقب في أي وقت، والعراق يرقد على بركان يمكن أن ينفجر في أي لحظة، وحلفاء الأردن من دول عربية تخلت مبكرا عن المساعدة باستثناء وجود مقابل لا تحتمله البلد، أما واشنطن فهي لا تسعى إلا لأمن "إسرائيل" وستمارس طقوسها كافة للضغط بهذا الاتجاه، وهو ما سيشكل ضغوطا إضافية على الاردن ودول عربية أخرى.

الضغوط الحالية مفهومة وإن تعددت الجهات، لكن ما هو غير مفهوم التعامل معها بصيغة التقوقع وعدم المبادرة، واتخاذ القرار الجريء والحاسم، والبقاء كالمتفرج سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

الربيع العربي كشف مكونات المجتمع الدولي وتوجهاته، وأصبحت كل جهة تعزف مقطوعتها الخاصة من خلال استدراك الوضع وتنفيذ إصلاحات، أو الذهاب نحو المجهول، ونحن ما زلنا نجهل أهمية ترتيب البيت الداخلي، لغايات شراء الوقت ولا نعزف سوى مسائل للنقاش على الورق فقط.

محمد العلاونة - السبيل