ردود الفعل الاولية على قرارات الحكومة جاءت متباينة, البعض اعتبرها غير كافية ومجرد محاولة للالتفاف على المطالب الشعبية فيما يعتقد اخرون انها خطوة جيدة تعكس وللمرة الاولى تعاطفا حكوميا مع الاوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون جراء ارتفاع الاسعار الكبير والمتنامي.

لا يمكن لاحد ان لا يؤيد تخفيض الاسعار ولو بنسب بسيطة او يعارض خطوة الحكومة بتوظيف حملة الدبلوم المحرومين منذ سنوات طوال. لكن من السذاجة الاعتقاد ان مثل هذه الاجراءات التسكينية كافية لامتصاص حالة الاحتقان والقهر في صفوف الاردنيين.

انها مجرد خطوة صغيرة سينتهي مفعولها عند حلول الموعد الدوري "لرفع" المحروقات, والانتهاء من توزيع مئات الوظائف.

لقد جربت من قبل الحلول "الترقيعية" وعروض تنزيل الاسعار في مواسم الازمات, لكن اثرها سرعان ما يتبخر فيما مشاكل الفقر والبطالة والازمات الاقتصادية الاجتماعية تتفاقم وتستعصي على الحل.

بيد ان هذه الخطوة الصغيرة يمكن ان تكتسب اهمية اذا قررنا ان تكون نقطة التحول في السياسات العامة للحكومة ومختلف مؤسسات الدولة وتبني رؤية جديدة منصفة وعادلة تجاه الناس.

ان برنامج الحكومة المعلن والذي نالت عليه ثقة قياسية من مجلس النواب يقف على المحك, وتدلل جميع المعطيات انه غير ملائم للمرحلة المقبلة وينبغي اجراء تعديلات جوهرية عليه تطال فلسفته الرئىسية ومحاوره السبعة.

وفي السياق ذاته التوقف وبشكل نهائي عن سياسة المراوغة والضحك على الرأي العام, فيما يتصل بالحقائق الاقتصادية والمالية بعدما تبين ان الحكومة التي ادعت الشفافية تخفي الكثير فيما يتعلق بنسب الضريبة التي تتقاضاها على البنزين والدعم الذي تقدمه لاسطوانة الغاز, والمخفي اعظم.

الاستمرار في نهج المراوغة سيفقد الحكومة مصداقيتها ويجعلها عاجزة عن اقناع المواطنين بسياساتها واجراءاتها الاقتصادية.

الاصلاح الشامل كما اكد الملك عبدالله الثاني اكثر من مرة هو حاجة وطنية تزداد الحاحا كل يوم, ومن دون التسليم باستحقاقات عملية الاصلاح كلها, فأننا لن نخسر معركة المستقبل فحسب وانما لن نتمكن من المحافظة على الوضع القائم.

والمسألة لا تتعلق بالتنمية وتوزيع عوائدها بعدالة على اهمية هذا الامر بل في تكريس الديمقراطية نهجا للحكم, وفك الارتباط بين السلطة "والبزنس" واستعادة روح الدولة عند جميع المواطنين.

خطوة صغيرة فاجعلوها البداية عندها فقط سينتهي قلق الحكومة من الشعب.