اشتكى مواطنون من قيام بعض محطات المحروقات بإضافة مبلغ 20 قرشًا على فاتورة تعبئة الوقود عند الدفع بواسطة بطاقة الفيزا، في حين لا يُفرض هذا المبلغ عند الدفع نقدًا، مؤكدين أن الإضافة ذاتها تُسجّل أيضًا عند شراء الدخان باستخدام البطاقات البنكية.

وبحسب الشكاوى، فإن هذا المبلغ يُضاف تلقائيًا على الفاتورة دون توضيح مسبق أو بيان واضح لسبب الإضافة، ما يفتح باب التساؤل حول الجهة التي تذهب إليها هذه الأموال، والأساس القانوني الذي تستند إليه هذه الممارسة.

وتساءل مواطنون عمّا إذا كانت هذه الإضافة تُعد رسومًا مصرفية يجب أن تتحملها الجهة البائعة، أم أنها تُفرض على المستهلك مباشرة دون نص قانوني صريح، مطالبين الجهات الرقابية والمعنية بحماية المستهلك بتوضيح قانونية هذا الإجراء، ووضع حد لأي تحميل إضافي غير مبرر على المواطنين، خاصة في السلع الأساسية.