ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣهمة رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر، ﺳهلة؛ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮزاري ﺳﯿﻮاﺟﻪ ﻣﺘﺎﻋﺐ
ﻣﻊ داﻋﻤﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻮﻣﻪ، وﺳﻨﺸهد ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﻮزارﻳﺔ.
اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ذاﺗها ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت، وﻓﻲ ظﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟهش ﻟﻠﻜﺘﻞ، ﻟﯿﺲ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا أن ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻛﺘﻞ،
أو ﺑﻌﺾ ﻧﻮاﺑها، إﻟﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻨﺴﻮر، وﺗﻨﻀﻢ أﺧﺮى إﻟﻰ رﻛﺐ اﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ.
ﻟﻜﻦ وﻓﻖ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﻨﺴﻮر ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﺘﻞ اﻷرﺑﻊ اﻟﺘﻲ دﻋﻤﺖ ﺗﺮﺷﯿﺤﻪ
ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ. وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﺴﺘﮫﻞ اﻟﻤﺸﺎورات ﻣﻌﮫﺎ، وﻳﻤﻨﺤﮫﺎ أﻓﻀﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﯿﺢ وزراء ﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ. ﻓﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺸﺎورات اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ، ﻳﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ أن ﻳﺤﺴﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮزﻳﺮ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫﺎ، ﻓﻌﻠﯿﮫﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ
ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺸﺎورات، وﺷﻜﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت، وﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻞ.
ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال، ﺳﯿﻜﻮن ﻟﻠﻨﺴﻮر ﻣﺴﺘﻮﻳﺎن ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن؛ دﻋﻢ ﻛﺘﻞ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺗﺸﺎرك ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﻮزراء ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، وأﺧﺮى ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻘﻂ.
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﺳﯿﻨﺸﺄ ﺗﻜﺘﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗﻮي وﺷﺮس ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، ﻳﻀﻢ طﯿﻔﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻞ واﻟﻨﻮاب
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ، وﺑﻌﻀﮫﻢ أﺻﺤﺎب ﺧﺒﺮة ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ. ﻟﻜﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺳﯿﺒﻘﻰ ﻣﺘﺄرﺟﺤﺎ، ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﻮاﻗﻔﮫﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻨﺴﻮر ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن؛ ﺛﻤﺔ ﺗﺤﺪ أھﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﻟﻌﺎم، واﻟﻘﻮى اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ
واﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻋﺪاﺋﯿﺎ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﻨﺴﻮر ﻣﺮة ﺛﺎﻧﯿﺔ.
ﻟﻘﺪ ارﺗﺒﻂ اﺳﻢ اﻟﻨﺴﻮر، ﻋﻨﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺷﻌﺒﯿﺔ واﺳﻌﺔ، ﺑﻘﺮارات رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر، واﻟﺘﺤﺪي اﻟﻤﺎﺛﻞ أﻣﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ھﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﺬا اﻻﻧﻄﺒﺎع. ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﯿﻖ إﻧﺠﺎزات واﺧﺘﺮاﻗﺎت ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت أﺧﺮى ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺄوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، ﻣﺜﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد "اﻟﻜﺒﯿﺮ"، وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ، وإﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء، واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ،
وﻛﺴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻠﯿﺪ ﻣﻊ ﻗﻮى اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
ﻟﻦ ﻳﺘﺨﻠﻰ اﻟﻨﺴﻮر ﻋﻦ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮫﺠﮫﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻷوﻟﻰ؛ ﻟﻘﺪ أﻧﺠﺰ اﻟﺠﺰء اﻟﺼﻌﺐ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل، واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ، وﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺳﻮى اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء اﻟﺘﻲ ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺘﺄﺟﯿﻞ اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄﻧﮫﺎ إﻟﻰ ﺷﮫﺮ ﺣﺰﻳﺮان (ﻳﻮﻧﯿﻮ) اﻟﻤﻘﺒﻞ. ﻟﻜﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺬه اﻟﻤﺮة؛
ھﻨﺎك ﺑﺮﻟﻤﺎن ﻓﯿﻪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎد، وﺷﺎرع اﻛﺘﻮى ﺑﻨﺎر اﻟﺮﻓﻊ وﻟﻦ ﻳﺴﻠﻢ رﻗﺒﺘﻪ ﺑﺴﮫﻮﻟﺔ.
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد ﻟﯿﺲ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺑﺪون ﺣﺰﻣﺔ إﺟﺮاءات ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى، ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻣﻌﮫﺎ
ﺑﺠﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻤﺎ آﻟﺖ إﻟﯿﻪ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺮاء اﻟﺘﺨﺒﻂ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻹﻧﻔﺎق، ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ.
ھﺒﻂ اﻟﻨﺴﻮر إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ، ھﺬه اﻟﻤﺮة ﻳﺼﻌﺪ إﻟﯿها ﻋﻠﻰ أﻛﺘﺎف ﻛﺘﻞ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ، رﺋﯿﺴﺎ ﻷول
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﺒﻪ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻋهد اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ. ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻢ ﻳﺤﻆ ﺑها رؤﺳﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
.ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻜﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻄﺎول واﻟﺘﻌﺪي واﻟﺨﺼﺨﺼﺔ أﺣﯿﺎﻧﺎ. ھﻨﺎ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﻨﺴﻮر
بقلم: فهد الخيطان
