أخبار البلد- بعد اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺳﺎد اﻧﻄﺒﺎع ﺑﺄن رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء، ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر، ﻛﺴﺐ
اﻟﺠﻮﻟﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺻﺐ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺟﺎم ﻏﻀﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاب وﺳﻠﻮﻛهم اﻟﻐﻮﻏﺎﺋﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ. ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﺼﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت اﻟﺴﺎﺧﺮة ﺑﺤﻖ اﻟﻨﻮاب، ووﺟهت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺘﺤﻠﯿﻼت ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
ﺳﮫﺎم اﻟﻨﻘﺪ لهم وﺗﺪاوﻟﺖ ﻣﺤﻄﺎت ﻓﻀﺎﺋﯿﺔ وﻣﻮاﻗﻊ إﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﺸﺎھﺪ "اﻟﻄﻮﺷﺎت" اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ، وﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ
ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر.
ﺻﻮرة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﻀﺮرت ﺟﺮاء ﻣﺎ ﺣﺪث، ﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﺑﺸﺄن اﻟﻨﺴﻮر؟ ھﻞ ﺗﻜﻔﻲ ﺟﻮﻟﺔ اﻷرﺑﻌﺎء ﻟﻠﻔﻮز ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ؟
اﻟﻨﺴﻮر وﻧﺎﺋﺒﻪ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ، ﻋﻮض ﺧﻠﯿﻔﺎت، ھﻤﺎ اﻟﻤﺮﺷﺤﺎن ﻣﻦ طﺮف اﻟﻨﻮاب. اﻷول ﺗﺪﻋﻤﻪ أرﺑﻊ ﻛﺘﻞ، واﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺛﻼث. ﻟﻜﻦ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ إﻟﻰ أرﻗﺎم، ﻓﺈن اﻟﻤهمة ﺗﺒﺪو ﻣﻌﻘﺪة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻟﻠﻨﻮاب، وﻋﺪم
ﺛﺒﺎت دﻗﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت.
ﺑﺤﺴﺒﺔ اﻟﻜﺘﻞ؛ اﻟﻨﺴﻮر ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﻧﺤﻮ 65 ﻧﺎﺋﺒﺎ، وﺧﻠﯿﻔﺎت ﺑـ42 ﻧﺎﺋﺒﺎ. ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ھﻨﺎك ﻣﺬﻛﺮة ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ وﻗﻊ
ﻋﻠﯿﮫﺎ 62 ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺗﻌﺎرض ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﻨﺴﻮر، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﻮاﻟﻲ 40 ﻧﺎﺋﺒﺎ آﺛﺮوا ﻋﺪم ﺗﺴﻤﯿﺔ ﻣﺮﺷﺢ. وﺗﻨﺒﻐﻲ
اﻹﺷﺎرة ھﻨﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ھﺆﻻء أﺻﺒﺢ ﻳﻤﯿﻞ أﻛﺜﺮ إﻟﻰ ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﻨﺴﻮر، ﻓﯿﻤﺎ ﻳﻔﻀﻞ آﺧﺮون رﺋﯿﺴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب.
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺑﺮز اﺳﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻌﺪ ھﺎﻳﻞ ﺳﺮور ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻨﺴﻮر وﺧﻠﯿﻔﺎت.
إزاء ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ھﻨﺎك ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ. اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ؛ ﻓﺤﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﺤﺎل
اﻷﺳﮫﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ، ﺗﺘﻐﯿﺮ أﺳﻌﺎرھﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ دﻗﯿﻘﺔ.
ﻟﻜﻦ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻨﺴﻮر ﻓﺮﺻﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻠﯿﻔﺎت. ﻛﻤﺎ أن ﺗﻌﺬر اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺋﺘﻼف
أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﺮﺷﺤﺎ ﺑﻌﯿﻨﻪ، ﺣﺮر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﺘﻮﺻﯿﺔ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ، وﻣﻨﺤﻪ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻻﺛﻨﯿﻦ، وﻓﻖ اﻋﺘﺒﺎراﺗﻪ، أو اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺸﺎورات ﻧﮫﺎﺋﯿﺎ واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ﺧﯿﺎر ﺛﺎﻟﺚ.
ﻓﻲ أوﺳﺎط ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار، ھﻨﺎك اﺗﺠﺎه واﺿﺢ ﻳﺆﻳﺪ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﺴﻮر ﺣﺘﻰ ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ،
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺧﻄﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻳﺪﻋﻲ ﻧﻮاب أن ﺟﮫﺎت رﺳﻤﯿﺔ ﺗﻤﺎرس ﺿﻐﻮطﺎ ﻋﻠﯿهم ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﺴﻮر. ﻟﻜﻦ ﺷﺨﺼﯿﺎت داﺧﻞ "اﻟﺴﯿﺴﺘﻢ" ﺗﻌﺘﻘﺪ أن
اﻟﻨﺴﻮر ﺣﻘﻖ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ أرﺑﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﻪ، وﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ ﺗﯿﺎر ﻧﯿﺎﺑﻲ وﺷﻌﺒﻲ ﻹﻋﺎدة
ﺗﻜﻠﯿﻔﻪ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ﺑﺪﻳﻞ ﻳﻜﻤﻞ ﻣﺴﯿﺮﺗﻪ.
ھﻞ ﻳﻜﻮن ﺧﻠﯿﻔﺎت ھﻮ اﻟﺒﺪﻳﻞ؟
ﻟﻢ ﺗﻈﮫﺮ أي إﺷﺎرة ﻋﻠﻰ وﺟﻮد دﻋﻢ ﻟﺘﻜﻠﯿﻔﻪ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، ﻣﻊ أن ﻛﺜﯿﺮﻳﻦ ﻳﺘﺴﺎءﻟﻮن: ھﻞ ﻳﻘﺪم
رﺟﻞ ﻣﺜﻞ ﺧﻠﯿﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮك ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻨﻮاب، وﺣﺸﺪ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﺮﺷﯿﺤﻪ، ﺑﺪون أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻀﻮء
اﻷﺧﻀﺮ ﻣﻦ طﺮف رﺳﻤﻲ؟
ﺧﻠﯿﻔﺎت اﻟﺬي اﺗهم ﻣﺮارا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رؤﺳﺎء ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺷﺎرك ﻓﯿها "ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﺮ" ﻟﻺطﺎﺣﺔ ﺑهم، ﻳﺪرك ھﺬه اﻟﻤﺮة أن
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﺴﻮر ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺴﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻮزاري اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻠﻪ.
ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر وﺗﻜﻠﯿﻒ رﺋﯿﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﺪة أﻳﺎم ﻓﻘﻂ، ﺳﯿﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮار
ﺧﻼﻟﮫﺎ أﻣﺎم اﺧﺘﯿﺎرات ﺻﻌﺒﺔ: ھﻞ ﻳﺠﺪد ﻟﻠﻨﺴﻮر، أم ﻳﻜﻠﻒ ﺧﻠﯿﻔﺎت؟ وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ھﺬا أو ذاك، ﻓﻤﻦ ﻳﺼﻠﺢ وﻳﻘﺒﻞ
؟ﺑﺎﻟﻤهمة اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻏﯿﺮھﻤﺎ
بقلم: فهد الخيطان
