لم يلتفت أحد الى أسباب رفع أسعار المحروقات , فكل ما جرى هو رفض القرار , ودائما كانت البدائل إما غائبة أو غير عملية .
واجهت الحكومة احتجاجات واسعة بسبب رفعها أسعار المحروقات , لكن الأسوأ كان في الشكوك التي أحيطت بالقرار .
بعيدا عن أسباب رفع الأسعار ومبررات المالية العامة , التي لم يتنبه لها أو يناقشها أحد , دفع المدافعون باسم المواطن سيلا من الإتهامات الجاهزة , فالحكومة رابحة , وهي ضد المواطن ومصرة على إفقاره , لكن الأشد غرابة كان في سؤال بدأ يتردد , وهو أن ثمة فروقات تتحقق بفضل التسعيرة الجديدة ولا أحد يعرف الى أين تذهب ؟.
قبل أيام كان وزير الطاقة يشرح ألية تسعير المحروقات « المعقدة» , وسبب التعقيد فيها هو أن الأردن ليس بلدا نفطيا , ولو كان كذلك لما دخلنا في كل هذا الجدل , ولما كان هناك سؤال « لماذا يختفي النفط من الأردن بينما هو جزيرة في وسط نفطي في كل الإتجاهات , وهناك من يعزو ذلك الى قرار سياسي يمسك عن إستخراج النفط ولا يرى عشرات الشركات الدولية التي تنقب شمالا وجنوبا دون نتيجة , هذه الشركات متآمرة !! لماذا يسمح لها بالتنقيب إن كان قرارا سياسيا قضى بعدم إستخراج النفط الذي نعوم فوقه !!.
بالرغم من كل شيء سيبقى التشكيك في الية تسعير المشتقات النفطية سيد الموقف ما لم يتم تحرير السوق بالكامل .
الية التسعير تبنى على أسعار المشتقات في ينبع وهي منطقة التصدير , والسعودية هي مصدر أوروبا وشرق أسيا الرئيسي للمشتقات لكنها تتحدد في سوقين رئيسيين هما سنغافورة وأسواق المتوسط , وهما المصدر الرئيسي للتسعير في المنطقة .
ستبقى الية التسعير المتبعة , في محل شد وجذب , تدور بشأنها فتاوى عدة وتحيط بها تحليلات كثيرة , تسدي بعضها النصح للحكومة وبعضها الأخر يتخذ من التشكيك موقفا يستبعد كل ما دونه من براهين , كل ذلك يحصل لأن الدولة التي تقرر استمرار تسعير سلع في السوق عليها أن تقبل في تحمل عبء استمرار تدخلها في السوق وما يترتب على ذلك من تشوهات وأعباء وأول الأعباء هي التشكيك في دقة الآليات المتبعة من جهة ، ومن جهة أخرى التهم الجاهزة.
في وقت مضى ضخت الحكومة مالا في جيوب الناس لمواجهة أسعار نفط شاهقة , وبينما تراجعت أسعار النفط احتفظ الناس بالفرق كمال شهري متكرر , وفي وقت مضى كذلك , ابتكرت الحكومة معونة أطلقت عليها « معونة الكاز» , وما أن صرفتها حتى تراجعت أسعار الكاز « في أقل من أسبوع .
نرفض تسعيرة النفط ونرفض مشروع الطاقة النووية ونتهكم على مشروع الصخر الزيتي , ونعتبر مشروع مياه البحرين مؤامرة , فماذا نريد ؟.
