اتخذت حكومته -رعاها الله- أولاً قرارها الكارثي برفع اسعار المحروقات للمرة الأولى، دون أن يرف لها جفن أو تغادر الابتسامة وجوه رئيسها ووزرائها، وبدأت "تلحن" على رفع أسعار الكهرباء، قبل ان تقدم استقالتها وتمضي الى رجعة ربما أو لا رجعة، وفق ما يرى رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة وجمهرة نواب المجلس الجديد.

لكن الحكومة أبت أن تغادر قبل أن تضع لغماً في فاتورة الكهرباء، كشفت عنه مواقع إخبارية، رفعت بموجبه عدد فئات التسعيرة الى 7 بدلا من ستة، وفي ذلك مسٌّ بلقمة عيش الفقراء؛ كون الشريحة الجديدة هي من مستهلكي كميات اكثر بقليل من الكهرباء، وكأنه حرام على الفقراء ومحددوي الدخل ان يتمتعوا بشيء من كهرباء على سبيل "البعزقة"! أو الإسراف في سهر، او تشغيل مدفأة كهرباء لمرات محدودة في حال عدم وجود الكاز والغاز، في ظل هذا البرد القارس.

كما أبت أن تغادر قبل ان ترفع اسعار المحروقات للمرة الثانية، وهو القرار الذي جعل كثيراً من المواطنين بدل ان يسيروا يزحفون زحفاً!

قرارات رفع الأسعار "النسورية" قدمتها الحكومة كتحصيل حاصل، وأمر لا مفر منه، وصيرته أمراً واقعاً تماماً، كأن تباغت انفلونزا الخنازير أو الصراصير مواطناً مدى العمر؛ أي لا أمل بشفاء ولا جدوى بتراجع عن هذا الرفع الذي قضى على آخر قدرات المواطنين الشرائية.

والأنكى أن النسور لم يكتف برفع المحروقات المباشر، ورفع الكهرباء بطريقة غير مباشرة، بل يفكر حاليا بطرق اخرى برفع ما لم يرفع! دون أن يكلف نفسه عناء اجتراح أي فكرة تجنب جيوب المواطنين الطفر والثبور وغلاء الامور، وتحل مشاكل الخزينة على غير حساب جيوبهم.

مشكلتنا أننا ننسى كثيرا، ومن ضمن ما نسيناه أن النسور كان نائب رئيس حكومة عبد السلام المجالي التي خططت للاستيلاء على صناديق ادخار المؤسسات الخاصة نهاية التسعينيات، وكان النسور المدافع عن هذا القرار؛ ما أدى حينها الى حلها على عجل؛ خشية أن تتولى الحكومة أمرها.

ليس صحيحا أن الفقير هو الذي يقل دخله عن عشرة آلاف دينار سنوياً، كما صرفت الحكومة معونتها، هذا كلام لا يدخل العقل؛ فالاسرة التي يناهز دخلها هذا المبلغ وتدفع اجرة منزلها "المعقول" 2500-3000 سنوياً، وتضع ابناءها في مدارس خاصة ليس ترفاً، ولكن للانهيار الحاصل في كثير من مدارس الحكومة؛ ما يكلفها ألفي دينار سنوياً، يتبقى لها 4000-5000 للاكل والشرب والمواصلات وفواتير الكهرباء والماء والخلوي، وهي جميعا من الاساسيات، ولا يتبقى لها بالتأكيد قرش واحد لجمعه لدفع تكاليف جامعة ابنائها او شراء سيارة، وليس للذهاب للاستجمام في شرم الشيخ او ماريبا.

ومثل هذه الاسر تعيش "يا دوب"، والاسر التي تتقاضى دخلاً اقل من ذلك "لا احد يعرف كيف عايشة"!

وعلى الرغم من كل ذلك يبقى النسور محتفظاً بنظرته التفاؤلية، ولسان حاله أن يقول للمواطنين "عرين السبع ما بيخلا"، ويخطط لتحميل المواطنين تكاليف رفع جديدة، رغم ان عرين السبع بات خالياً في ظل حكومته حتى من بقايا العظام! بل إن السبع نفسه تحول إلى "بسٍّ" صومالي.

سياسة رفع الاسعار التي انتهجها النسور ليست مؤقتة، بل متوالية، والله يجيرنا من تاليها إذا عاد.