لم يكن خطاب جلالة الملك في افتتاح مجلس الأمة تقليديا، بل جاء جديدا في مضمونه وشكله ومتخليا عن سرد برنامج الحكومة الجديدة ، مكتفيا بالإشارة إلى ملامح المرحلة السياسية ، ودور مجلس الأمة والحكومة ، في الانتقال بالبلاد والعباد إلى محطة التحول الديمقراطي والاصلاح الشامل.

الملك ؛ في كلامه كان واضحا ، إذ وضع العملية السياسية برمتها في عهدة الحكومة ومجلس النواب ، لينفذ الطرف الأول ، بوصفه سلطة تنفيذية ، ويراقب ويشرع الطرف الثاني ، بوصفه سلطة تشريعية ورقابية ، ويتحمل الطرفان معا المسؤولية ووزر افعالهما وقراراتهما كلها ، ويكون الملك حكما ورئيسا للدولة لا كما يعتقد بعضهم "رئيسا للسلطات".

ولا يخفى على أحد ، أن النواب الجدد يحملون مهمة تاريخية في تغيير الصورة النمطية المتوارثة عن أداء مجلس النواب ، من خلال تمثيل مصالح الناخبين ، والامتثال لمساءلاتهم في أداء مهمة الرقابة والتشريع وإنجاح المرحلة الجديدة، من تجربة الحكومات البرلمانية وتطوير ممارساتها، بحيث يقف مجلس النواب نِدًا حقيقيا للحكومة ، بصفته يحمل شرف تمثيل الأردنيين.

وقد أجاب خطاب العرش على سؤال مهم ومطلب متداول في الحراكات الشعبية والبيانات الحزبية حول المبدأ الدستوري "الأمة مصدراً للسلطات" ، بحيث أكد جلالته الالتزام "بعزم لا يلين لترسيخ مكانة الأمة مصدرا للسلطات وشريكا في صناعة القرار" وهو الكلام الذي كان يدور حول المطالبة بالملكية الدستورية وصلاحيات الملك.

ومن المنتظر أن يكلف جلالته رئيس الديوان الملكي د.فايز الطراونة بإدارة الحوار باسم القصر الملكي مع القوى في مجلس النواب للتوافق على برنامج عمل يفضي إلى تكليف شخصية أردنية بتشكيل الحكومة البرلمانية، على أن تتولى تلك الشخصية استكمال مهمة الحوار مع الأغلبية والكتل النيابية واختيار الطاقم الوزاري .

المريح أن جلالة الملك عبر عن أمله بالوصول إلى "استقرار نيابي وحكومي يتيح العمل في مناخ إيجابي لمدة 4 سنوات" وهي مسألة كانت تفتقر إليها المراحل السابقة، لكن مثل هذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا إذا استطاعت القوى النيابية تشكيل أغلبية مريحة وكتل نيابية حقيقية قادرة على دعم الحكومة وإدامتها، بعيدا عن المصالح والمزاجية في التعامل.

ويبدو أن جلالة الملك يطمح أيضا إلى أن يقوم مجلس الأمة بدور "الحاضن" للحوار الوطني ، والتواصل مع المجتمعات المحلية والقوى السياسية ، وان يكون الضامن لكل التوافقات والمخرجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

أما دعوة الملك ؛ الحكومة الجديدة إلى إطلاق "ثورة بيضاء" فهو مصطلح جديد ، على المملكة الرابعة ، وسبق أن استُعمل في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي في حكومة عبدالكريم الكباريتي بالذات، وهي فكرة أو إجراء لا يمكن أن يحمله إلا رئيس وزراء نظيف اليد والسيرة ، ولم يتلوث في لعبة المصالح الشخصية و"البزنس".

وهو ما شرحه جلالة الملك ؛ في ضرورة الارتقاء بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية ، وضمان وصولها للجميع، والتزام العمل المؤسسي ، والشفافية في العمل والتعيينات، وهي أعراض وأمراض عانت منها مؤسسات الدولة كثيرا، وأدت إلى الترهل وقلة الانتاجية. والسؤال اليوم يدور حول الحداثة والتجديد ومواجهة امتحان الاصلاح والتحديث، فمن ينجح في هذا الامتحان ؛ فالمستقبل ينتظره ، ومن يفشل فصفحات التاريخ وخزائن المتاحف بانتظاره