من الصعب ان ينقلب المجتمع بين يوم وليلة على ما اعتاد من ممارسات وخيارات في موسم الانتخابات، القوانين وحدها وحتى إرادة السياسيين لا تستطيع تغيير قرار مواطن تعود منذ ٢٠ عاما على فهم الانتخابات بانها اختيار لشخص وليس لبرنامج حزبي سياسي او اقتصادي الخ .
ولذلك فانه عندما يقف أمام ورقة الاقتراع ليختار سيضع كل تصوراته وقناعاته عن مرشح الوطن المطلوب خلف ظهره وسيخضع لمفاهيم العشائرية و المصالح الشخصية حتى لو كانت ( يمين على المصحف ) ببيع صوته مقابل بضع دنانير.
لان المواطن لم يتعود على انتخابات يخوضها برنامج ( أحزاب الحكومة القائمة ) ضد برنامج حكومة الظل او أحزاب المعارضة فان المشهد الانتخابي لا يزال يبدو أمامه تنافسا بين مرشح من أبناء عشيرته ضد آخر من عشيرة اخرى، انها بالنسبة اليه مسألة خيار بين شخصين ، ليس بمقاييس الكفاءة والأهلية والوطنية، انما لمجرد انه من العشيرة أو من المنطقة .
ليس صحيحا ان مثل هذا الوعي السلبي في الممارسة والسلوك الانتخابي يقتصر على فئات محددة ومستويات ثقافية دون غيرها، هذا التصرف يقبل عليه سياسيون ومثقفون وحتى حزبيون من فئات وطبقات المجتمع المختلفة، أغنياء وفقراء، ويلاحظ ان نزعة الركون الى الخيار العشائري في الانتخابات تنتشر بين الشباب بنفس وجودها بين الفئات العمرية المختلفة .
تأتي نتائج الانتخابات لتكريس قوة أنصار الصوت الواحد وهي قوة متراكمة تعتمد على ما استقر من سلوكيات الناخبين بعد خبرة خوض خمسة حملات انتخابية لمجالس نيابية سابقة على هذا القانون خلال عقدين، ومن الواضح ان الرأي العام الاردني وبعد عامين من الربيع العربي ومن ترديد شعاراته والجدالات التي شهدها الشارع في جميع مناطق المملكة ، لم يظهر تغييرا كبيرا في سلوكه الانتخابي امام تجربة ( القوائم الوطنية ) المتواضعة، بل انه نقل اليها عيوب وسلبيات الصوت الواحد فغدت القوائم وكأنها ( طبعة غير منقحة ) له عندما خرجت غالبية القوائم بمقد واحد فقط .
كما ترجح نتائج هذه الانتخابات رأي الذين يدعون الى التدرج والتطور في الوصول الى الديمقراطية النيابية التي يركز عليها الملك في أوراقه النقاشية ، هذه الفسحة الزمنية في المستقبل ضرورية من اجل تغيير المفاهيم وتوجيه السلوك الانتخابي للناخبين نحو الخيارات التي تخدم الوطن وتقدم مصالح الاردن والأردنيين في انجاز اصلاح حقيقي يحمل الاستقرار الدائم ويدفع بثبات نحو التمسك بالقانون والمؤسسات .
هذه الفسحة الزمنية ضرورية لكن في اطار خطة وطنية شاملة لتطبيق مراحل التطور نحو الديموقراطية البرلمانية خطة تبدأ باستخلاص الدروس من نتائج انتخابات المجلس السابع عشر اذا ما تقرر اعادة النظر بالقانون الانتخابي .
وحتى في مصر وتونس اللتان تغير فيهما النظام خلال أسابيع من الثورة لم ينجحا في تطبيق الديمقراطية الناجزة حتى الان ، ونرى كيف ان مصر تدخل عام الثورة الثالث وهي لا تزال في حالة عدم يقين وسط مواجهة شعبية ورسمية تدور حول مفاهيم الاصلاح بما يرجح قيمة الأفكار القائلة بان التحول الى الديمقراطية لا يأتي فقط من السلطة لكن وبدرجة اكبر من تغيير الوعي الشعبي بما يؤثر ايجابا على السلوك الانتخابي للناخبين .
ولذلك فانه عندما يقف أمام ورقة الاقتراع ليختار سيضع كل تصوراته وقناعاته عن مرشح الوطن المطلوب خلف ظهره وسيخضع لمفاهيم العشائرية و المصالح الشخصية حتى لو كانت ( يمين على المصحف ) ببيع صوته مقابل بضع دنانير.
لان المواطن لم يتعود على انتخابات يخوضها برنامج ( أحزاب الحكومة القائمة ) ضد برنامج حكومة الظل او أحزاب المعارضة فان المشهد الانتخابي لا يزال يبدو أمامه تنافسا بين مرشح من أبناء عشيرته ضد آخر من عشيرة اخرى، انها بالنسبة اليه مسألة خيار بين شخصين ، ليس بمقاييس الكفاءة والأهلية والوطنية، انما لمجرد انه من العشيرة أو من المنطقة .
ليس صحيحا ان مثل هذا الوعي السلبي في الممارسة والسلوك الانتخابي يقتصر على فئات محددة ومستويات ثقافية دون غيرها، هذا التصرف يقبل عليه سياسيون ومثقفون وحتى حزبيون من فئات وطبقات المجتمع المختلفة، أغنياء وفقراء، ويلاحظ ان نزعة الركون الى الخيار العشائري في الانتخابات تنتشر بين الشباب بنفس وجودها بين الفئات العمرية المختلفة .
تأتي نتائج الانتخابات لتكريس قوة أنصار الصوت الواحد وهي قوة متراكمة تعتمد على ما استقر من سلوكيات الناخبين بعد خبرة خوض خمسة حملات انتخابية لمجالس نيابية سابقة على هذا القانون خلال عقدين، ومن الواضح ان الرأي العام الاردني وبعد عامين من الربيع العربي ومن ترديد شعاراته والجدالات التي شهدها الشارع في جميع مناطق المملكة ، لم يظهر تغييرا كبيرا في سلوكه الانتخابي امام تجربة ( القوائم الوطنية ) المتواضعة، بل انه نقل اليها عيوب وسلبيات الصوت الواحد فغدت القوائم وكأنها ( طبعة غير منقحة ) له عندما خرجت غالبية القوائم بمقد واحد فقط .
كما ترجح نتائج هذه الانتخابات رأي الذين يدعون الى التدرج والتطور في الوصول الى الديمقراطية النيابية التي يركز عليها الملك في أوراقه النقاشية ، هذه الفسحة الزمنية في المستقبل ضرورية من اجل تغيير المفاهيم وتوجيه السلوك الانتخابي للناخبين نحو الخيارات التي تخدم الوطن وتقدم مصالح الاردن والأردنيين في انجاز اصلاح حقيقي يحمل الاستقرار الدائم ويدفع بثبات نحو التمسك بالقانون والمؤسسات .
هذه الفسحة الزمنية ضرورية لكن في اطار خطة وطنية شاملة لتطبيق مراحل التطور نحو الديموقراطية البرلمانية خطة تبدأ باستخلاص الدروس من نتائج انتخابات المجلس السابع عشر اذا ما تقرر اعادة النظر بالقانون الانتخابي .
وحتى في مصر وتونس اللتان تغير فيهما النظام خلال أسابيع من الثورة لم ينجحا في تطبيق الديمقراطية الناجزة حتى الان ، ونرى كيف ان مصر تدخل عام الثورة الثالث وهي لا تزال في حالة عدم يقين وسط مواجهة شعبية ورسمية تدور حول مفاهيم الاصلاح بما يرجح قيمة الأفكار القائلة بان التحول الى الديمقراطية لا يأتي فقط من السلطة لكن وبدرجة اكبر من تغيير الوعي الشعبي بما يؤثر ايجابا على السلوك الانتخابي للناخبين .
