منذ فتره طويله جرى الاعتداء على حقوق عمال المياومة في مختلف مؤسسات
الدوله مع سبق الاصرار والتعمّد، الى أن قام العمال أنفسهم بحراكات للمطالبة حقوقهم
المعتدى عليها بقرار رسمي من قبل مسؤولين مكلفين بحكم القانون أن يُطبّقوا
القانون لكنهم خالفوه، وعملوا على سلب الكثير من حقوق عمال المياومة الذين يعملون في وزاراتهم ومؤسساتهم ودوائرهم، لا بل جرى توقيع بعضهم على عقود عمل محدده المده، يُقِرّون فيها تنازلهم عن حقوق رتبها لهم قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، حيث
اطلعت على عقود تم النص فيها بأن العامل لا يرغب بالاشتراك بالضمان الاجتماعي
هذا غيض من فيض، ولا ننسى ما قامت به بعض الجهات ووسائل الإعلام التي رفعت صوتها وكشفت بعض هذه المخالفات والتجاوزات على حقوق الطبقة العاملة من عمال المياومة تحديداً.
وأود هنا أن أذكّر بمطالب عمال وعاملات المياومه العاملين في أسواق المؤسسه الاستهلاكيه المدنيه والتي تتمثل في تحويل العمال من عامل مستأجر إلى عامل مثبّت ولا ندري هل هناك بقانون العمل مثل هذه الصفه للعامل لعامل مستأجر محروم أو مجرّد من كافة حقوقه العمالية التي نصّ عليها قانون العمل الأردني النافذ..؟!

هؤلاء العمال والعاملات يطلبون تثبيتهم في مسميات وظيفيه حسب القانون على ملاك المؤسسة المدنية، وحسب نظام المؤسسة ومنحهم الحقوق العمالية المنصوص عليها في قانون العمل الاردني، وكذلك شمولهم بالتأمين الصحي ولا ندري لماذا هذا الحرمان من التامين الصحي...؟!

أما شمولهم بالضمان الاجتماعي وإن تم معالجته مؤخراً كما سمعنا، الاّ أن المعالجه لم تتم باثر رجعي من تاريخ عملهم وكأن مؤسسه الضمان تملك الصلاحيه باعفاء اي جهه من دفع ما يستحق عليها من اشتراكات للعمال ثبت عدم اخضاعهم لسنوات طويله..!
وكذلك الحد الادنى للاجور حيث علمنا ان الاجر المطبق هو 190دينار، ولا نعرف لماذا هذا الحد وهو أدنى بكثير جدا من حد الفقر، وفوق ذلك فان المؤسسة المدنية خالفت قرار مجلس الوزراء وطبقت هذا الحد اعتباراً من 1/6/ 2012 بدلاً من 1/2/2012 وهو تاريخ تطبيق هذا القرار ولماذا لم تحاسب الحكومة ادارة المؤسسة المدنية على مثل هذا الامر، أما الاجازات السنويه واجازه الامومه والمغادرات فقد حرموا منها اليس هذا يدل دلاله واضحه على مخالفه المسؤولين للقانون
المكلفين بتنفيذه واخلال بالواجبات الموكوله اليهم والتي اقسموا على القيام بها بامانه واخلاص
ولا ننسى حديث الرسول عليه افضل واتم التسليم حين قال اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه فهل من مجيب..
في النهاية أتساءل لماذا تصر إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية على حرمان هؤلاء العاملين والعاملات من حقوقهم وأين وزارة العمل ودورها في إنصاف هؤلاء، وكيف تقبل الجهات الرسمية بمثل هذه التجاوزات بحق أبنائنا العمال، وأطلب أخيراً من إدارة المؤسسة الاستهلاكية أن تستجيب للحق وتبادر بنفسها إلى إعطاء عمالها وعاملاتها حقوقهم كاملة غير منقوصة..