لا تجد في اغلب حملات المرشحين للانتخابات النيابية،برنامجاً واضحاً يحمل خطة للاداء خلال البرلمان المقبل،وكل مانراه هو شعارات تخاطب الغرائز والعواطف،وتتعهد بما لا تقدرعليه في اغلب الحالات.

منذ اليوم على النواب المقبلين الاستعداد لقرارات صعبة،والحكومة كانت تعتزم رفع سعر الكهرباء والماء،الا انها قامت بتأجيل القرار الى مابعد الانتخابات وهذا يعني ان القرار سيتم اخذه تحت قبة البرلمان وبالتوافق مع النواب المقبلين.

بالاضافة الى هذا القرار،هناك قرار برفع الدعم عن الاعلاف خلال عام 2013،والقرار صعب وحساس،لانه سيؤدي الى تأثر عشرات الاف مربي المواشي،والقرار مؤجل ايضا الى مابعد الانتخابات النيابية،في حال تم حسمه بشكل نهائي.

هذا يقول ان النواب المقبلين امامهم تحديات صعبة،وفي الدورة الاولى سيجد النواب انفسهم امام هذه القرارات الصعبة والثقيلة جدا.

النواب بين حالين،فاذا رفضوها لانها غير شعبية،فهذا سيؤدي الى اضراراكبرعلى الخزينة والموازنة،واذا قبلوها فهذا يعني انهم سيتعرضون الى حملة نقد لا ترحم واحدا فيهم،من جانب الشعب.

اذا وافق النواب على القرارات الصعبة،فسيكون ذلك مدعاة لعنوان جديد في المسيرات والحراكات،ولن يكون غريبا ان نسمع عن مطالبات بحل النواب وترحيلهم الى آخر هذه المطالبات التي سمعناها خلال السنين الفائتة.

يمكن للنواب التعويض عن هذه الخسائر التي سيتعرضون لها مبكرا امام ناخبيهم وامام الناس،باعادة فتح كل الملفات المسكوت عليها،او تلك التي تم طويها وابرزها ملفات الفساد شريطة عدم اضاعة الوقت وعدم التستر على احد،وتقديم اثباتات للناس ان النواب لايمكن ان يكون طرفا في حماية فاسد،واستعادة المصداقية اكبر تحد امام النواب.

مع هذا فان النواب بامكانهم ان ُيفعّلوا مهمة الرقابة والتشريع بشكل جيد،والتعامل مع قوانين مؤجلة مثل المالكين والمستأجرين والضمان الاجتماعي والضريبة وغير ذلك من قوانين،مع جعل مهمة الرقابة فاعلة وحقيقية لاتخضع للمزاج ولا للتقلبات.

بامكان النواب ان ينالوا مكانة مميزة بين الناس اذا ضغطوا من اجل اخراج قانون من اين لك هذا من ثلاجة مجلس الامة وفك الانجماد عن هذا القانون المهم والذي سيكشف أصل ثروات كثيرين في البلد.