بقلم المحامي فيصل البطاينة

لجان التحقيق بالمجلس النيابي السادس عشر أحالت قضايا فساد بأمانة عمان الى الادعاء العام وتم توقيف امين عمان الأسبق عمر المعاني على اثر ذلك عدة أشهر تقدم خلالها وكلاؤه بعدة طلبات من اجل اخلاء سبيله بالكفالة الا ان محكمة جنايات عمان ومن ورائها محكمة الاستئناف رفضتا الطلبات مما يدل على وجود ادلة ادانة وبينات الى أن افرجت محكمة الاستئناف عن المعاني بالكفالة ربما بسبب طول مدة التوقيف او لاعتبارات رأت المحكمة وجوب الاخلاء بتلك المرحلة وقبل أيام فوجئت الاوساط القانونية بقرار عجيب غريب للنيابة العامة يتضمن منع محاكمة المعاني علماً ان اجتهادات محكمة التمييز التي استقر عليها القضاء الأردني اجمعت على ان تقديرالادلة وكفايتها هو من اختصاص محكمة الموضوع وليس من اختصاص النيابة العامة فأوجبت الاجتهادات القضائية على النيابة العامة إحالة أي متهم للمحكمة المختصة لمجرد وجود اي دليل او بينة شخصية كشهادة المشتكي .

كل ذلك يوجب على النيابة ان تقرر احالة المتهم للمحاكمة لتقوم المحكمة المختصة بفحص الادلة .

على ضوء ما تقدم لاحظ المواطن الاردني بالأيام الأخيرة جنوح القضاء لمعالجة قضايا الفساد ضمن ثلاثة خطوط :

الخط الأول : وهو الذي لم تقم النيابة به بإحالة بعض الأشخاص للمحاكمة رغم الاجماع الشعبي على ادانتهم كالذي حصل مع باسم عوض الله والذي لم تجرؤ به أية جهة رقابية على سؤاله بجدية حتى كتابة هذه السطور رغم المثل القائل لا دخان بلا نار .

الخط الثاني : وهو الذي بموجبه احالت النيابة بعض المتهمين ليكونوا أكباش فداء وطبقت عليهم قوانين لم تطبقها على من تشابهت قضاياهم مع قضايا اولئك الأكباش كالذي حصل مع مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي والذي أدين باستثمار الوظيفة بالوقت الذي لم يدان به عامر البشير وكأن العفو العام شمل أشخاص ولم يشمل آخرين في نفس الواقعة (محمد يرث ومحمد لا يرث).

الخط الثالث : احالة بعض المتهمين للتحقيق وتوقيفهم أشهر أو أسابيع ليحال بعضهم للمحاكم ويشمله قانون العفو أو لتمنع محاكمة بعضهم من قبل النيابة رغم وجود الأدلة والبينات كالذي حصل حين قررت النيابة منع محاكمة عمر المعاني بعد ان حلت النيابة محل المحاكم في فحص الادلة و وزن وتقدير البينات مخالفةً منها للقانون ولاجتهادات محكمة التمييز بهذا الخصوص .

ولأول مرة بتاريخ النيابة العامة الأردنية يصدر مثل هذا القرار ويصادق عليه النائب العام وكذلك رئيس النيابات العامة دون أن يعرض على محكمة التمييز .

وخلاصة القول حينما لا تميز بعض قرارات النيابة وعندما تصدر المحاكم قرارات متناقضة بشأن المتهمين وتطبق قانون العفو العام على بعضهم ويستثني البعض الآخر أصبح المواطن الأردني بشوق لسماع الأغنية المصرية التي تقول (حظ العدالة مايل ليه ليه ) والى ان يتعدل الميلان نقول حمى الله الأردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب .