في ظل الظروف التعسة التي يعيشها المواطن العراقي في بلد تزداد

ميزانيته فوق ال 138 مليار دولار
حيث فقدان الامن والامان وانعدام التام للخدمات والبطالة التي تفوق ال70% من الخريجين العاطلين عن العمل
تزداد معاناة المواطن العراقي
فالبنيةُ التحتيةُ مدمرةٌ تماما والفقرُ والبطالةُ والعوزُ يتغللُ بأبعدِ مستوياته فكان الأحرى استخدامَ سياسةِ شدِ الأحزمة على البطونِ وان توجهَ معظمُ المواردِ الماليةِ المتاحةِ إلى الشعبِ و المشاريعِ الخدميةِ لخلقِ فرصِ عملٍ وتوفيرِ مداخيلَ للناسِ وأيضا توفيرِ الخدماتِ الأساسيةِ ، لكن ماحصلَ هو العكسُ فبدلا من شدِ الحجرِ على البطونِ كما تأمرُ بذلك الأيديولوجيةُ المعلنة لكن نشاهدُ الأمورَ أصبحت للاسوءِ واصبحَ الشعبُ يعيشُ الفقرَ والبطالةَ والجهلَ والمرض ، و تحولَ الشعبُ العراقي إلى متسولينَ وفقراء ... واصبحت قضيةُ بخسِ الحقوقِ اشهرَ من نارٍ على علم فلا زالَ موضوعُ الفسادِ المالي والإداري موضعَ اهتمامِ الكثيرِ من الباحثينَ والمهتمينَ إضافةً الى وسائلِ الإعلام، لما يمتلكه هذا القطاعُ من أهميةٍ كبيرةٍ تساهمُ في دفعِ عجلةِ الحياة ... ومن اخطرِ المعاملاتِ هو ما يتعلقُ بأرواحِ الناسِ واقصد هو ما يحصلُ من تلكأٍ من جانبِ الرعايةِ الصحيةِ والتي لها عالمٌ خاصٌ بزمنٍ كثرت فيه الامراضُ وعدمُ النظافةِ وتلوثِ البيئة. ففي تقريرٍ أُعلنَ عنه تم اكتشافُ أخطرِ عملياتِ تلاعبٍ مالي في القطاعِ الصحي بلغت قيمتُها اربعَ مئةٍ وخمسةً واربعينَ مليونَ دولار، تتعلقُ بعقودٍ للأدويةِ والأجهزةِ الطبية. فالمتتبعُ في المستشفيات والمستوصفات الطبية وشُعبِ الطوارئ يرى عدمَ توفرِ الأدوية الحياتيةِ المهمة ِفي المذاخرِ الرئيسةِ لها ووجودَها في الأسواقِ السوداء حتى ان المواطنَ العراقي يعجزُ عن دفع كلفةِ الادويةِ التي يشتريها من الصيدلياتِ الخارجية والتي غالبا ما تكونُ بالقربِ من العياداتِ الطبية .. حيث اكدَ المفتشُ العامُ في وزارة الصحةِ العراقية ان نقصَ الأدويةِ سببهُ عملياتُ الاستيرادِ والخزنِ حيث لا يتمُ اختيارُ الأدويةِ والمستلزماتِ الطبية على أساس الحاجةِ والأولوياتِ بل على أساسِ العلاقاتِ مع المكاتبِ العلميةِ التي تؤدي دورًا كبيرًا في هذه العملية، حيث تقومُ هذه المكاتبُ بدفع عمولاتٍ ورشاوٍ كبيرةٍ للحصول على عقودِ توريدِ الموادِ الطبية، وهذه المكاتبُ هي التي تضعُ الأسعارَ والمواصفاتِ دونَ أيِ منافسة، كما أن بعضَ هذهِ المكاتبِ تُمثلُ شركاتٍ عديدة . وتقعُ عملياتُ التلاعبِ في جانبِ تحليلِ العروض، والتي تبدأُ من اللجنةِ الفنيةِ والتي تضعُ المواصفاتِ وبحسب الشركةِ التي تدفعُ عمولاتٍ أكثر. والُملفتُ للنظر انه تمتْ إحالةُ اثني عشر عرضًا إلى شركةٍ واحدةٍ هي شركة "GE " بمبلغِ اربعِمئةِ مليونِ دولارٍ تضمنُ استيرادَ أجهزةٍ طبيةٍ ولا نعلم لماذا فقط وفقط هذه الشركةُ هي التي تستلمُ العروض؟. وأوضحَ المفتشُ العام أن العرضَ الخاصَ بمعاملِ الأوكسجين البالغَ خمسة واربعينَ مليونَ دولار والمخصصَ لـ "اثنينِ وعشرينَ" معملاً، قد أرسلت مواصفاتُها المطلوبةُ إلى شركةٍ واحدةٍ وهي التي فازت بها بعد أن دُفعت عمولات قيمتُها خمسةُ ملايينَ دولارٍ قبلَ وصولِها وحتى بعد مجيء البضاعةِ إلى العراق وعندَ الإخراجِ الجمركي وفي المخازن. حيث بينَ المحللونَ أن مخازنَ الأدويةِ في العراق تعيشُ وضعاً سيئاً من ناحيةِ انعدامِ الخدماتِ فضلاً عن حرق المخازنِ الإستراتيجية في حي العدلِ بالعاصمة بغداد والتي كانت تحتوي على موادَ طبيةٍ بقيمة 100 مليون دولار. وأكدَ انه لا توجدُ آليةٌ واضحةٌ لمقاضاةِ الشركاتِ التي تُوردُ الأدويةَ إلى العراق في حالِ عدمِ صلاحيةِ الدواء أو عدمِ تطابقهِ مع المواصفاتِ المطلوبة.
ايها القارى اللبيب

أن قطاعَ الرعايةِ الصحيةِ يعيشُ في حالةِ فوضى نظرا لفرار الاطباءِ والعاملينَ بالتمريض الى الخارجِ وارتفاعِ معدلِ وفياتِ الاطفال. وإن نحوَ خمسةٍ وسبعينَ بالمئة من الاطباء والصيادلةِ والعاملينَ بالتمريضِ العراقيين تركوا وظائفَهم منذ الاحتلال الذي قادته الولاياتُ المتحدةُ على البلاد عام 2003. وهاجرَ أكثرُ من نصفِ الفارين. فالقطاعُ الصحي في حالةِ فوضى ليس فقط بسببِ الوضعِ الأمني السائد ولكن أيضا بسببِ الافتقارِ لإطارِ عملٍ مؤسسي ونقصٍ كبيرٍ في العاملينَ وانقطاعِ الكهرباء ونقصِ إمداداتِ المياهِ النقيةِ والانتهاكاتِ المتكررةِ للحيادِ الطبي. وليس في العراقِ حاليا سوى تسعةِ الافِ طبيب أي بمعدلِ ستةِ أطباءَ لكلِ عشرةِ الافِ شخص بالمقارنة مع ثلاثةٍ وعشرينَ طبيبا لكلِ عشرةِ الافِ في بريطانيا. و في تقريرٍ يُظهرُ مدى تدهورِ الحالةِ الصحيةِ العامة في العراق، والحالةِ الصحيةِ للأطفالِ بصفة خاصة، رصدت صحيفةُ (الجارديان) البريطانية أهمَ الأسبابِ التي أدت إلى تلك الحالةِ الصحيةِ الكارثية، وكان أضعفُ الضحايا لهذا الدمار هم أطفالَ العراق، وبخاصةٍ أولئك الذين دونَ سنِ الخامسة.وكلُ تلك المأساةِ الصحية سببُها عدمُ وجودِ الرقيبِ والحسيبِ على الفساد وبالخصوص في المستشفيات منها ... أما أذا أردنا الكلامَ عن لجنةِ المشترياتِ فاننا نجدُ الكوارثَ والكوارثَ فلا رادعَ ولا مانعَ من التغييرِ في الاسعارِ والتلاعبِ بالجداولِ فالى متى يفقدُ الشعبُ العراقي احباءَهُ واخلاءه بسببِ سوء ِالقطاعِ الصحي...
فمن المسؤولُ عن عدم توفيرِ الادويةِ المنقذةِ لحياةِ المرضى ؟؟؟ومن المسؤولُ عن وفاةِ اكثرَ من ( مئةٍ وتسعين ) مريضا في مستشفىً واحد ؟؟ ومن المسؤولُ عن فسادِ عقدِ شراءِ أجهزةِ السونار نوع ( فوكودا ) ؟؟ ومن المسؤولُ عن محاولةِ أحالةِ بناءِ عشرِ مستشفياتِ سعة ( 400 ) سرير بكلفةِ مليارٍ ونصفِ المليارِ دولار الى شركات عراقيةٍ لا تمتلكُ الخبرةَ في بناءِ المستشفياتِ ؟؟و من المسؤولُ بتسترهِ على الفاسدينَ في بناء مخازنِ مدينةِ الطب وبكلفةٍ خياليةٍ وصلت الى (3000) دولارٍ للمتر الواحد ؟؟ في حين ان تكلفةَ بناءِ المترِ الواحدِ لمستشفىً متطورٍ هي فقط ( 1500 ) دولار !!!!!
ومن المسؤولُ عن فسادِ عقدِ ( البوبلير ) او القوقعةِ للمصابين بالصم ؟؟ ومن المسؤولُ عن تجهيزِ موديلٍ قديمٍ وفاشلٍ من هذه القوقعة ؟؟ ومن المسؤولُ عن دفعِ اسعارٍ كبيرةٍ جدا لقوقعةٍ فاشلةٍ وقديمة ؟؟ ومن أعطى الاشارةَ الخضراءَ للسراقِ والفاسدينَ لسرقةِ وزارة الصحة ؟؟ ومن المسؤولُ عن الفشلِ الكبيرِ في موضوعِ الاسعافِ الفوري ؟؟ ومن المسؤولُ عن الكثيرِ من الارواحِ التي أُزهقت نتيجةَ الفشلِ في هذا الجانب ؟؟ ومن المسؤولُ عن شراءِ الالافِ من عقارِ -- أبرة ( اللورزي بام ) بسعرِ عشرةِ دولاراتٍ للابرةِ الواحدةِ في حين ان سعرَ الواحدةِ الحقيقي فقط ( خمسةٌ وستونَ سنتا ؟؟ ومن هم المسؤولون اللذين أدانتهم مئةٌ وخمسونَ لجنةً تحقيقيةً لشرائِهم ادويةً باسعارٍ خيالية ؟؟ومن المسؤولُ الاولُ عن التقصيرِ تُجاهَ شريحةِ المعاقينِ والبالغُ عددُهم قرابةَ المليونيي عراقي ؟؟؟؟؟!!!!! و من المسؤولُ عن التغطيةِ على الفاسدينَ والسراق الذين نهبوا مخازنَ وزارةِ الصحة 5 – 6 مرات ؟؟؟؟ ,,,, الى متى يعاني المرضى في العراق من شحةِ الخدماتِ وتلوثِ المستشفياتِ وسرقةِ الادويةِ والعلاجاتِ وبيعها الى الاسواق السوداء لتقعَ بيدِ الذئابِ والضاريةِ والمفترسينَ الذين يمصونَ دماءَ مرضانا
في ظل هذه الظروف ينتفض انصار المرجع العراقي العربي السيد الصرخي الحسني في محافظات العراق من العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب بتظاهرة تندد بهذا الافعال
عدسة الاعلام كان لها الحضور المميز