بداية قانون إشهار الذمة المالية عاجز عن حماية المال العام من السرقة الجواب لا ؟؟؟

تذكرون جيدا قبل سنوات من إقرار هذا القانون تلك الزوبعة الغاضبة والرفض الشديد الذي تمسك به بعض المسوؤلين وأصحاب النفوذ من فئة ( الهوامير ) حينما طرح للتفكير والمناقشة مسألة إقرار قانون إشهار الذمة المالية لموظفي الدولة من الفئات العليا والوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب بقصد المحافظة على الأموال العامة وتحقيق ارفع مستوى من النزاهة والأمانة والمسؤولية

الأمر لم يعد مجرد شكوك في ثروة ومدا خيل موظفي الدولة كبارا كانوا أم صغار بعد التورم الواضح والهائل في الأرصدة المالية لبعضهم والتوسع الأفقي والعمودي في المصالح والممتلكات لكثير منهم وخاصة بعد تولي مقاليد الوظيفة والاستئثار بالمناصب القيادية فنقول لهم من أين لك كل هذا ؟ ونحن نستذكر المثل الشعبي القائل ( لوما بنعرف أمك وأبوك بنقول الملوك خلفوك ) بعد هذه المقدمة يلحظ الجميع عندنا مدى التسابق والتوسط لتولي منصب الوزارة أو الأمين العام أو أي من مناصب الفئات العليا عند البدء بتشكيل أي حكومة جديدة وكيف تخرج علينا أسماء ووجوه لم تكن معروفة من ذي قبل والكثير منها لا يصلح ولا يملك الكفاءة ولا الخبرة فمن المؤسف أن نقول إن تولي المسؤولية القيادية في المناصب العليا لدينا هو تشريف وعلو شأن ومكانة لصاحبها وعشيرته وأسرته بالإضافة إلى انه نافذة واسعة للتنفيع المالي والاجتماعي والاستفادة من بركات المنصب

والشعار العام والعريض دائما لأي رئيس حكومة قادم هو الرغبة في تشكيل فريق وزاري متجانس وممثل لمختلف الأطياف والملل والمناطق والقبائل والطوائف ليكون الأقدر على حل المشاكل وخدمة الناس والوطن ثم تجري بعد ذلك العمليات الجراحية فيما يسمى بالتعديلات الوزارية لإضافة مزيد من المستفيدين الجدد إلى الكعكة الوزارية اللذيذة والمربحة في الوقت الذي نرى الوزير في دولة النرويج أو السويد وهما من أكثر الدول نزاهة حسب التصنيف العالمي أن تولي الوزارة والمناصب العليا ما هو إلا واجب وطني يؤدى بكل أمانة وشفافية وإخلاص وبساطة بدون أي مقدمات أو احتفالات ودون أي تهاني مدفوعة الثمن يراد من ورائها الكثير من الغايات والمصالح والمنافع المشتركة في تلك البلدان يقدم الوزير والنائب والموظف الكبير بكل الرضا والإحساس بالمسؤولية والنزاهة قائمة بأمواله وممتلكاته الثابتة والمنقولة ويتم التصديق عليها وحفظها حتى يتم خروجه من الوظيفة ثم يتم مراجعة أرصدته وممتلكاته لمعرفة إن كان حدث عليها تغيير غير طبيعي أو مبرر ليتم مساءلته من أين لك هذا أو منحه شهادة إبراء ذمة دليل على نزاهته وقد ذكر في هذا الشأن أن أحد رؤساء الحكومات في تلك الدول قدم ضمن ممتلكاته سيارة بيجو موديل 1975 ومنزل لا تتجاوز مساحته 60 م مربع وثروة نقدية لم تصل إلى خانة العشرات

في عام 2006 تم إقرار قانون إشهار الذمة المالية رقم ( 54 ) وقد ولد هزيل البنية ضعيف البصر مشلول نصفه السفلي لا يستطيع ملاحقة أصحاب المراكز والنفوذ ولا أحد يهتم بما يصدر عنه من نماذج إقرار للذمة المالية رغم المدة الممنوحة للمكلفين بثلاث أشهر لتقديمها وان تكرار مخالفة بعض رؤساء الوزارات و الوزراء والنواب والأعيان وباقي المسؤولين المعنيين يكشف عن عدم جدوى وفعالية نصوص القانون الحالي في تحقيق الفائدة المرجوة منه
رغم ان القانون ملزم لكل من يرشح لمنصب عام وكبير بالكشف والإفصاح عن أمواله وممتلكاته الخاصة والعائلية بمن فيهم الزوجات والأبناء القصر لكي نضمن تحقيق رقابة رسمية وشعبية بعدم استغلال المنصب العام لزيادة الموارد المالية

وفي إشهار الذمة المالية للوزراء يتوجب قيامهم بتجريد أنفسهم من جميع الوظائف والمناصب الإدارية في أية شركة خاصة أو مؤسسة عامة يتقاضون منها رواتب وان يقوموا بقطع صلاتهم الوظيفية عند مباشرة مهامهم الوزارية والتنازل عن اية حصص مالية او أسهم في أي شركة مساهمة عامة ويتوجب عليهم الإفصاح عن أي مصالح أو منافع مملوكة لأي من زوجاتهم أو أبنائهم القصر

على خلاف النواب والأعيان والذين يحق لهم إثناء فترة عضويتهم ف مجلس الأمة ان يباشروا مهام وإعمال ومشروعات مالية خاصة وان يكونوا أعضاء في مجالس إدارات الشركات الخاصة ومؤسسات عامة يتقاضون منها رواتب ومكافآت شهرية وهم بذلك يكونون أولى في الإفصاح عن منافعهم ومصالحهم وبشكل دوري كي لا يحصل تعارض مع واجباتهم العامة في مجلس الأمة
ومما يؤخذ على القانون الحالي من غير المعقول ان يقوم الوزراء بتقديم اقرارت ذممهم المالية كل سنتين في الوقت الذي تلتزم فيه معظم قوانين الدول الديمقراطية الحديثة بالكشف عن أية أموال أو مكاسب جديدة بمجرد امتلاكها

وان آلية التعامل مع إقرارات المكلفين من الوزراء بتنفيذ قانون إشهار الذمة المالية تفتقر إلى الشفافية العلنية وتبالغ في السرية والكتمان لا حظ هنا ( بقاء كشرفات الذمم المالية للوزراء في ظرف مختوم وفي خزانة خاصة في وزارة العدل ولا يتم فتحا أو الاطلاع عليها إلا بعد ورود شكوى ) وحتى اليوم لم تقدم أية شكوى بحق أي مسوؤل مما يشكل قصورا في مفهوم إشهار الذمة المالية الذي يتوجب في الأصل ان يكون علنيا متاحا للرقابة الشعبية

ويعاب على قانون إشهار الذمة المالية الحالي أيضا عدم اكثرات الوزراء بتقديم كشوفا الذمة الا بعد التلويح بتطبيق العقوبات بالحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين لكل شخص تخلف دون غذر مشروع في تقديم إقرار الذمة المالية رغم تبليغه وهو ما يكس انعدام أي وازع داخلي ضميري وطني لتحقيق مبدأ الشفافية والحيادية في العمل الحكومي

ومن المعلوم إن قانون إشهار الذمة المالية ذو طبيعة خاصة ويختلف عن غيره من القوانين الأخرى ولابد أن يكون هنالك بعدا أخلاقيا وقناعة وحس ذاتي من الوزراء المكلفين للالتزام بالقانون بعيدا عن العقوبة والثواب

القانون يلزم الملكفين تقديم كشف وقائمة بثروته وممتلكاته يتم مراجعتها بعد تركه المنصب وبذلك نكون قد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح في مسيرة الألف ميل من النزاهة والأمانة والعدالة والمحافظة على المال العام وقد أصبح وان سلوكيات بعض المسوؤلين وسبيل إخفاء الذمة المالية أصبح أقرب إلى مسمى القانون مما يستوجب التسريع في تعديله أو إلغائه لعدم جدواه من حيث النتائج والغايات

فبعد هذه السنوات الطويلة من تطبيق هذا القانون لم نجني أي فوائد منه ولا نعرف لماذا بقي حتى الساعة بضعفه وقصوره ولا نعرف هل تضخمت أموال المسؤولين ولا نعرف كم كان حجم أموالهم قبل تولي الوظيفة

وإمام ما يعانيه قانون إشهار الذمة المالية من خلل وعجز تشريعي فلا بد من إصدار قانون جديد باسم ( من أين لك هذا ) ليشكل القوة القانونية والشعبية على ممتلكات وأرصدة كل مسؤول متكسب من موقعه الوظيفي وقد ورد في البيان الوزاري لحكومتي فايز الطراونة وعون الخصاونه رغبة في تقديم مشروع قانون بهذا الخصوص إلا أنها ذهبت معهما إدراج الرياح هنالك ثغرات عديدة أخرى في قانون إشهار الذمة المالية لا مجال لذكرها هنا ولا بد للحكومة البرلمانية القادمة أن يكون على رأس أولوياتها التقدم بمشروع قانون من أين لك هذا للمجلس النيابي القادم ليعالج جميع نواقص وقصور وضعف القانون الحالي فالسؤال العجيب الغريب هو لماذا تكون أموال المسؤول الموظف العام سرية ؟؟؟

خير الختام بخير الكلام للصادق الصدوق علية اطهر الصلاة وأطيب السلام :
كان من قبلكم أمم إذا ما سرق فيهم الشريف خلوه وإذا ما سرق فيهم الضعيف أقاموا علية الحد والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لأقمت عليها الحد و قطعت يدها
mahdmublat@gmail.com