اذا صوت المصريون ب( لا) على الدستور فان أبواب انفراج الازمة الطاحنة في بلادهم ستفتح امامهم فرصة اخرى لتحقيق الوفاق الوطني . واذا صوتوا ب( نعم) فان الأبواب ستشرع لانقسام وطني لم تشهده مصر في تاريخها المعروف . في كلتا الحالتين ، نعم ولا ، لن ينقذ الموقف سوى ( حكمة الوفاق الوطني ) التي تتقدم على ما عداها في هذا الوقت العصيب . واذا كانت ثورة ٢٥ يناير قد جسدت المطلب الذي التف حوله المصريون وهو ان تكون إرادة الشعب المرجعية العليا ، فان تجسيد ذلك لا يتم بالأغلبية الحزبية عندما يتعلق الامر بكتابة الدستور الذي يحدد طبيعة النظام لعقود طويلة مقبلة .
من يكتب الدستور ويمنحه الشرعية حصول توافق عليه من جميع ممثلي الطوائف والفئات والتيارات والثقافات المفوضين لنقل إرادة من يمثلونهم الى اللجنة الدستورية وهذا لم يحصل . وبدون هذا التوافق تكون شرعية الاستفتاء ناقصة خاصة اذا اعتمدت الأغلبية + ١ .
في عام ١٩٦٩ عندما قامت ثورة الشباب في فرنسا ضد رئيسها وبطلها القومي الجنرال دي غول اختار ان يعود الى الشعب في استفتاء على سياساته لكنه اعلن بانه سيستقيل ان لن تصل نسبة المؤيدين له الى ٧٥٪ وعندما جاءت النسبة بأغلبية ٦١٪ استقال من منصبه ، هذا هو المفهوم الصحيح في الاستجابة لارادة الشعوب ، ولا اعرف كيف سيتجرأ مرسي على الاستمرار في حكم مصر الثورة ، بفارق الواحد والنصف الذي حصل عليه في الانتخابات الرئاسية ، وبفارق اغلبية بسيطة في الاستفتاء .
يتنبأ محمد حسنين هيكل بان التصويت على الدستور ( بنعم ) سيدفع مصر الى الهاوية ، ويمضي المتحمسون من الأوساط الاسلامية الى حد التلويح بتقديم مليون مصري على قربان الدفاع عنه ، وهذا يؤشر على عمق الانقسام الذي يعصف بالنخبة المصرية بين أنصار الدولة الدينية وأنصار الدولة المدنية ، ومن يتابع أدبيات الجدل الصاخب حول هوية الدولة يرى ان مصر تندفع نحو مرحلة جديدة من الثورة والى حلبة صراع من نوع آخر .
انه صراع فكري وحضاري يدور حول طبيعة النظام وموقع الارادة الشعبية فيه ، بين من يريد ان يقولبها بنماذج من الماضي ، وبين من يرى ان الحضارة الانسانية ومنجزاتها الفكرية والعلمية في عصر ما بعد الحداثة قد فتحت امام الشعوب المتخلفة فرصا غير مسبوقة لرفع مستوى خياراتها ، فهي قادرة ان تختار لنفسها النموذج السياسي الذي يحاكي افضل ما وصلت اليه أنظمة الديموقراطية السياسية من تطبيقات المواطنة القائمة على الحرية والكرامة وحق الاختلاف والتنوع الثقافي . وليس صحيحا ان على الشعوب العربية ان تدخل صفوف الروضة في تطبيقات الديموقراطية السياسية بحجة انها غير مؤهلة بعد ، او انها أسيرة لتطبيقات الماضي السحيق وعادات أزمان التخلف والتبعية للأجنبي .
ما يجري في مصر من صراع فكري وسياسي حول ماهية الدستور وهوية الدولة هو بداية فصل جديد في تاريخ العرب الحديث لان ما يحدث هناك سيجد له أصداء قوية في المشرق والمغرب العربي ، وعلى التيارات الاسلامية في الاردن والبلاد العربية ، التي ستجد نفسها تنجر الى دائرة هذا الجدل الفكري والسياسي والجماهيري ، ان تحدد خياراتها اما باتباع الامثولة التي يقدمها حزب النهضة التونسي القائمة على التوافق اولا وأخيرا ، وأما الاصطفاف مع معسكر إخوان مصر الذي سيخسر معركته ان استمر في عناده في التمسك بدستور يقسم الشعب المصري لكنه يفرض ظروف ثورة اخرى لن يعيقها استفتاء في غير موضعه .
