وأشار دياب إلى البعد الإستراتيجي لهذا المشروع، مبينا أنه يعد شريانا حيويا يعزز التكامل الاقتصادي بين هذه الدول، حيث تستمر سورية في أداء دورها المحوري كدولة عبور آمنة ومستقرة للطاقة الإقليمية.

وكان وزير الطاقة محمد البشير قد أكد أمس الأول أن عودة ضخ الغاز عبر الأردن، وأعمال الصيانة، والاستخدام المتوازن للطاقة الكهربائية، أسهمت جميعها في دعم تحسن واستقرار الشبكة الكهربائية في معظم مناطق سورية.

وتسعى الدول العربية إلى إعادة تفعيل مشاريع البنية التحتية المشتركة. ويُعد "الخط العربي للغاز" أحد أبرز هذه المشاريع، حيث يمتد من مصر عبر الأردن وسورية وصولا إلى لبنان.
وفي يناير الماضي، وقعت الأردن وسوريا اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي، تقضي بتزويد الأردن لسوريا بحوالي 4 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز عبر الأراضي الأردنية، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الكهرباء السوري والتخفيف من أزمة الطاقة في البلاد.

ورغم هذه التطورات الإيجابية، تواجه عملية تفعيل خط الغاز العربي تحديات عدة، لا سيما فيما يتعلق بتأمين مصادر التمويل اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة جراء النزاع في سوريا، حيث تعرضت شبكة الأنابيب لدمار كبير قدرت نسبته بأكثر من 70% وفقا لتقارير المنظمات الدولية المتخصصة.

كما أشار تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" سابقا إلى أن الغاز الذي سيتم ضخه عبر الخط قد يكون في جزء منه من أصل إسرائيلي، حيث تعتمد الأردن على الغاز الإسرائيلي المستورد من حقل "ليفياثان" لتلبية جزء من احتياجاتها، مما يثير تساؤلات حول المصادر الفعلية للغاز الذي سيعبر سورية.

يعوّل المسؤولون في الدول الثلاث على أن يسهم تفعيل خط الغاز العربي في تحسين وضع الكهرباء في لبنان الذي يعاني من أزمة طاقة خانقة، كما سيساعد على استقرار الشبكة الكهربائية السورية التي تعاني من انقطاعات واسعة.

ويتوقع مراقبون أن يشهد المشروع مزيدا من التقدم خلال الأسابيع المقبلة مع استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لبدء عمليات الضخ التجريبي.