أخبار البلد

تعقيبا لتقرير اخبار البلد الذي حمل عنوان (الزميل وليد حسني يكشف حيتان التعيينات في مجلس النواب السابق، كتب الزميل حسني في تقرير له على الزميلة "المقر" أوضح فيه بأن  هيئة مكافحة الفساد طلبت الاسبوع الماضي من الامانة العامة لمجلس النواب تزويدها بكشوفات كاملة باسماء كل الموظفين الذين تم توظيفهم خلال المجلس النيابي السادس عشر المنحل.

ووفقا لمصادر نيابية سابقة فان هيئة مكافحة الفساد قالت في رسالتها التي وجهتها للامانة العامة للمجلس ان معلومات نمت اليها تحدثت عن توظيف المئات في المجلس طالبة كشوفا باسمائهم ومؤهلاتهم وتواريخ توظيفهم.

ووصفت المصادر تلك التعيينات التي تمت في عهدي رئيسي المجلس فيصل الفايز وعبد الكريم الدغمي بانها هدفت لترضية النواب واستمالتهم ومنحهم امتيازات توظيفية خدمة لقواعدهم الانتخابية.

ويبلغ عدد موظفي مجلس النواب الان نحو 850 موظفا، تم تعيين 516 منهم على نظام المكافاة، في حين تؤكد مصادر اخرى من داخل المجلس نفسه ان عدد الموظفين تجاوز 942 موظفا اكثر من ثلثيهم تم تعيينهم خلال مجلس النواب السادس عشر المنحل، وكان من بينهم نحو 267 موظفا قام رئيس المجلس في دورته العادية الاولى فيصل الفايز بتعيينهم قبل يوم واحد فقط من افتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس المنحل، فيما قام رئيس المجلس في الدورة العادية الثانية عبد الكريم الدغمي بتعيين البقية على نظام المكافاة لترضية نواب واستمالتهم من اجل دعمه في انتخابات رئاسة المجلس التي فاز بها على منافسه المهندس عاطف الطراونه بفارق صوت واحد.

ويحسب وثائق رسمية فان العدد الكلي لموظفي مجلس النواب قبل افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس النواب السادس عشر سنة 2010 بلغ 306 موظفا من بينهم 39 موظفة فقط، مما يعني ان عدد من تم توظيفهم خلال المجلس السادس عشر زاد عن 600 موظف في دورتيه العاديتين.

شار الى أن مئاتا من الموظفين لا يجدون مكاتب يجلسون فيها في مقر المجلس مما شكل ازمة لإدارته، مما اضطرهم لمنحهم اجازات ادارية فيما يتم تحويل رواتبهم الشهرية الى حساباتهم الخاصة وفقا لما كشفت عنه لمصادر موثوقة.

وشهدت معظم المديريات الفرعية الداخلية في المجلس اكتظاظا وتضخما في عدد الموظفين، حتى إن بعض المديريات التي تحتاج ما بين موظفين اثنين الى خمسة موظفين اصبحت تحمل على كاهلها عشرات الموظفين الجدد الذين صدرت لهم اوامر مبكره في حينه بعدم التواجد في كورودورات المجلس لتحاشي الاكتظاظ والازدحام، قبل ان يتم اللجوء الى صرف إجازات إدارية للكثير منهم من أجل التخفيف من حدة الإزدحام.

وقالت المصادر ان عملية التوظيف الكبرى التي شهدها مجلس النواب ادت بالنتيجة الى التأثير سلبيا على موازنة المجلس المالية ورتبت أعباءا إضافية على خزينته.

وتساءل مصدر موثوق" ليس لدينا الان اية فوائض مالية يمكننا من خلالها صرف رواتب شهر كانون الاول الجاري، بعد أن كنا حققنا وفرا ماليا من مكافات النواب الشهرية ــ الرواتب ــ بعد توقيفها بسبب حل المجلس".

وكشفت المصادر أن مجلس النواب نسب الى الحكومة برفع مخصصاته المالية في موازنة سنة 2013 من 9 مليون دينار الى 15 مليون دينارا، فيما تتجه سياسة المجلس الى وقف المكافات التي كان الرئيسان السابقان قد خصصاها للبعض على نحو الغاء عقود بعض المستشارين الاعلاميين، إلا ان هذا التوجه لا يزال في طور الدراسة.

وتشير المصادر الموثوقة الى ان جميع النواب في المجلس السابق قاموا بتعيين موظفين من محاسيبهم او اقاربهم، وقد نشطت عملية التوظيف بشكل لافت للانتباه في عهد الرئيس عبد الكريم الدغمي.

وتقول المصادر أن موظفين اثنين ــ على الاقل ــ تم تعيينهما في المجلس بعد حل مجلس النواب تنفيذا لقرار توظيف كان الدغمي قد وقعه قبل حل المجلس اعتبارا من تاريخ لاحق لتاريخ الحل.

وترى المصادر ان تحرك هيئة مكافحة الفساد باتجاه طلب كشوفات الموظفين من شانه ان يفتح التحقيق في ملف التوظيفات في المجلس السادس عشر.

يشار الى ان المجلس قررالشهر الماضي تخصيص موظفين اثنين لكل نائب في المجلس السابع عشر المقبل من ذوي الاختصاصات الاقتصادية والقانونية، لكن السجلات الرسمية لمؤهلات الموظفين الجدد لن تسعف المجلس في تحقيق هذه المعادلة لكون معظم الموظفين الجدد لا يملكون مثل هذه المؤهلات التي ستساعد على تطبيق مثل هذا القرار.