هذه الاجراء شكل مشكلة عند العديد من الاسر التي لم تتمكن من الحاق ابنائها بالمدارس بالرغم من تاكيد المجلس على انه تم توزيعهم على المدارس الحكومية بهدف دمجهم بالمجتمع .
احدى الامهات فضلت عدم الاشارة لاسمها قالت ان لديها ولدان يعانيان من اعاقة عقلية ومع بداية العام الدراسي الحالي لم يتمكنا من الالتحاق باي مدرسة حكومية.
واضافت : «ابنائي يقضون اوقاتهم بالشارع وقد تعرضوا لتحرشات جنسية» لافتة الى ان اوضاعهم صعبة بعد ان توقفوا عن الذهاب للمدرسة .
الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص للمعوقين امل النحاس اكدت ان المجلس يهدف الى دعم ودمج المعاقين في المجتمع وقد عمل على ذلك خلال السنوات الماضية ولا يزال .
واشارت الى ان التعليم من مسؤولية وزارة التربية والتعليم وقد قام المجلس العام الماضي بابلاغ اسر الطلاب بهذا الاجراء ووقعوا على تعهد على ذلك مشيرة الى ان التقرير الاخير للجنة التحقيق التي شكلت جراء وجود حالات اساءة لبعض المعاقين في بعض المراكز اوصت بان لا ياخذ المجلس دور اي وزارة او جهة اخرى .
واكدت النحاس ان هناك 600 غرفة مصادر في المدارس الحكومية لمساعدة الطلاب على التعلم خاصة وان هناك عددا من الطلاب يستطيعون التاقلم مع الطلاب الذين لا يعانون من اية اعاقات مشيرة الى ان المجلس تعهد بتوفير اي غرفة مصادر في اي مدرسة حكومية لا يوجد بها مساعدة لهؤلاء الطلاب اضافة الى تسهيلات اخرى كتدريب المعلمين في المدارس .
واكدت ان المجلس يتكفل بمساعدة اي طالب بمبلغ ثلاثين دينارا في حال عدم وجود مدرسة قرب منزله وتكون المدرسة بعيدة عن منطقة سكنه ليتسنى له الوصول اليها .
وبينت النحاس ان المجلس يقوم بدوره من خلال تقديم الخدمة المجتمعية للمعاقين واسرهم والعمل على توعيتهم بحق المعاق بالتعليم وبالدمج بالمجتمع مبينة ان دعم التعليم ليس من مسؤولية المجلس انما يقع ضمن مسؤولية وزارة التربية والتعليم .
من جانبها تقدم وزارة التنمية الاجتماعية خدمات عديدة لفئة المعاقين في مراكز منتشرة بالمملكة ، وتشير مديرة مديرية شؤون المعاقين في الوزارة غادة مساعدة الى ان الوزارة ترعى المعاقين من خلال خمس مؤسسات حكومية و26 مركزا نهاريا لعمر ستة عشر عاما لينتقل بعدها المعاق لمراكز التشغيل والتدريب المهني.
واضافت هناك اربعة مراكز ايوائية اضافة الى مركز في الطفيلة سيتم افتتاحه قريبا لافتة الى ان الطاقة الاستعابية لهذه المراكز في اقصاها حيث بلغ عدد المنتفعين من هذه المراكز 500 شخص .
واشارت الى ان الوزارة تقوم بشراء خدمات من القطاع الخاص ل « 94 « حالة بتكلفة مالية تصل الى سبعين دينارا شهريا وفي المراكز الداخلية تصل تكلفة المعاق مئتا دينار مبينة ان هذه الخدمات يتم شراؤها لذوي الاعاقة الفقراء وكبار السن .
وبينت مساعدة ان القضية الاساسية فيما يتعلق بالمعاقين بالمراكز ان الاسر التي تلحق ابناءها او احد ذويها بالمراكز لا ترغب باخراجهم منها باي حال من الاحوال لتساعد الاخرين من الاستفادة من هذه الخدمات مبينة ان اسرا قليلة تقوم باعادة ابنائها اليها في حال تحسنهم خاصة وان المراكز النهارية تقدم خدمات كبيرة لفئات المعاقين ليعودوا الى اسرهم .
واشارت مساعدة الى ان هناك مراكز لذوي الاعاقة من الصم والبصر تشرف عليها الوزارة وتقدم خدمات لهم موضحة ان هناك تصنيفات مختلفة للأعاقة فالتوحد لا يندرج تحت الاعاقة ما لم يصاحبه اعاقة عقلية اضافة الى الاعاقات التي ينتج عن نقص الاكسجين لحظة الولادة .
وفي الوقت الذي تشير مصادرة مختصة بالوزارة الى ان المقياس العالمي لعدد المعاقين يشير الى ان النسبة العالمية تتراوح ما بين 8-10 % في حين ان النسبة بالاردن تتراوح بين 4-5 % لكن المصادر رجحت ان تكون نسبة الاعاقة بالاردن اكثر ارتفاعا من ذلك .
وتبقى قضية الطلاب المعاقين الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس الحكومية تشكل قضية هامة بالنسبة لهم بعد ان اعتادوا على الذهاب للمدارس الخاصة التي كان يوفرها لهم المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعاقين ، لكن ان يبقى عدد من هؤلاء المعاقين دون الالتحاق بالمدارس ليس بالامر العادل ، فهل هو خيار الاسر خاصة وان المدارس الحكومية تفتح ابوابها لهم ام ان هناك مدارس لا تتعاون مع هؤلاء الافراد وترفض فتح صفوف خاصة لهم تتناسب مع نوعية اعاقاتهم خاصة الحركية ، ام ان فكرة دمج الاشخاص المعاقين بالمدارس وبين الطلاب الذين لا يعانون من اعاقة امر يحتاج الى فكر خاص وتدريب وتاهيل المعلمين الذين يضيقون ذرعا بالطلاب الطبيعيين فكيف سيكون الحال المعاقين ؟
