وحكمت أمن الدولة على النائب السابق عماد العدوان، بالوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات، بتهم تصدير أسلحة بقصد استخدام على وجه غير مشروع.

كما حكمت المحكمة على 3 متهمين اخرين الوضع بالاشغال المؤقته 10 سنوات بتهم تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، بيع اسلحة، القيام باعمال من شانها الاخلال بالنظام داخل المملكة.

وحكمت المحكمة على متهم فار من وجه العدالة الوضع بالاشغال المؤفته 15 سنة.

كما اعلنت المحكمة ببراءة متهم من التهم المسندة إليه، فيما أسقطت المحكمة التهم عن 8 متهمين اخرين بالقضية بعد تعديل التهمة المسندة اليهم الى جنحة الاتجار بالاسلحة، لشمولها بقانون العام.