تواصل نقابة الأطباء فرض سطوتها على حساب المواطن البسيط، متجاهلةً القيم الإنسانية التي تشكل أساس مهنة الطب بقرارها المثير للجدل بتطبيق لائحة الأجور الجديدة، أغلقت النقابة أبواب العلاج في وجه المرضى الذين لا يستطيعون الدفع نقدًا، دون النظر إلى ظروفهم أو قدرتهم على تحمل الأعباء المالية وبات همّ النقابة الوحيد فرض هذه اللائحة بأي وسيلة، بغض النظر عن الكلفة الاجتماعية والإنسانية التي يدفعها المواطن الأردني البسيط.

هذه اللائحة ليست مجرد أرقام تُكتب على الورق، بل أداة قمعية تسلب المواطنين حقهم في العلاج، وتجعل الصحة امتيازًا للأغنياء، بالمقابل جاءت تسعيرات شركات التأمين متماشية مع واقع الحياة اليومية للمواطنين، بينما اختارت النقابة أن تُثقل كاهل الأردنيين بقراراتها، وتضعهم في مواجهة غير عادلة مع تكاليف العلاج الباهظة.

تصريحات نقيب الأطباء حول معالجة المحتاجين مجانًا تبدو وكأنها محاولة مكشوفة لتجميل قرار قاسٍ بطلاء مزيف من الرحمة، فإن الكرامة الأردنية ترفض أن يُعامل المواطن كمتسول ينتظر إحسان الأطباء، خاصة أن العلاج هو حق مكتسب يُسدد المواطن تكاليفه شهريًا عبر اشتراكات التأمين.

قرار النقابة هذا يعكس انفصالًا واضحًا عن واقع المجتمع الأردني فالأطباء، الذين كانوا يومًا رسل الإنسانية والرحمة، باتوا أشبه بجباة أموال، تاركين المرضى يعانون بين مطرقة الأسعار الخيالية وسندان الحاجة الماسة للعلاج فأين الرحمة في قرارات تحاصر المرضى وتدفعهم إلى اليأس؟ وأين المسؤولية تجاه مجتمع يبحث عن أمل بسيط في مواجهة أوجاعه؟

إن هذه الممارسات تمثل انحدارًا خطيرًا في دور نقابة الأطباء، التي بدلاً من أن تكون حامية للمهنة وأخلاقياتها، أصبحت عبئًا على المواطن وصورة سلبية لمهنة عُرفت يومًا بالرحمة على النقابة أن تعيد النظر في نهجها قبل أن تُفقِد المجتمع ثقته في الأطباء وفي رسالتهم الإنسانية.