أخبار البلد

نحو (500) وظيفة من مجموع ما قدره نحو (1000) وظيفة تم اعتماد تعيينها لموظفي مجلس النواب وحتى تاريخ اليوم، اللافت في الخبر بأن النصف الثاني من التعيينات يتم بأثر رجعي لجهة تاريخ التنسيب وتوقيع قرار التعيين.

المفاجأة بأن التوظيفات المشار اليها وقعها وباركها رئيس المجلس السابق عبد الكريم الدغمي.. والمشكلة ان عملية التوظيف لا تزال قائمة حتى الان على قدم وساق بسبب اوامر تعيين كان الدغمي قد وقعها قبيل حل المجلس على ان يجري التعيين في اوقات وتواريخ لاحقه..

الأخطر والأكثر فسادا، أن  نحو نصف الموظفين لا يصلون مبنى المجلس ويتم تحويل رواتبهم اليهم على حساباتهم في البنوك..

والأهم أن كل تلك التوظيفات كانت في سياق شراء ذمم النواب لانتخاب الدغمي لرئاسة المجلس..

والآهم من ذلك كله.. ان "المال الإنتخابي" ليس فقط مالا نقديا او عينيا، فقد اخترع النواب مالا جديدا هو"التوظيف الانتخابي"..

المعلومات الواردة أعلاه أكدها ونشرها الزميل وليد حسني على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهها إلى "البرفيسور" المارشال الدكتور عبد الله النسور للاطلاع والتصرف !!