وأكدت جمعية تضامن النساء الاردني "تضامن" الشريكة في استخدام قاعدة البيانات، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أهمية وجود هذه القاعدة من البيانات للحصول على معلومات دقيقة تستند الى الإحصائيات، كما يساعد أصحاب القرار والجهات المعنية بحقوق النساء والفتيات في رسم سياسات واستراتيجيات للحد من العنف الواقع عليهن، وتطوير تلك السياسات والاستراتيجيات وفقاً للمستجدات التي تعكسها الأرقام.
وقالت "تضامن" أنه وفقاً لتقرير تحليل البيانات، لم ترد أية شكوى من عدد من محافظات المملكة تراوحت بين 5 الى 6 محافظات حيث لم تسجل أية شكوى خلال عام 2012 من خمس محافظات. لكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال عدم وجود نساء معنفات في تلك المحافظات، وإنما قد يكون من أسباب عدم وجود شكاوى عدم معرفة النساء بوجود هكذا مكتب أو لضعف الناحية الإعلامية، بينما تركزت النسبة الأكبر من النساء المشتكيات في محافظة العاصمة وإقليم الوسط.
وهناك زيادة في عدد المشتكيات من الفئة العمرية 50 عاماً فأكثر حيث كانت نسبتهن 3ر0 بالمئة في عام 2010 وارتفعت الى 2 بالمئة عام 2011 لتصل الى 7 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2012. أما المشتكيات من الفئة العمرية 30 عاماً فأقل فقد تراوحت نسبتهن بين 10الى 2ر16 بالمئة خلال عامي 2011 و 2012. وشكلت المشتكيات التي تتراوح أعمارهن بين 30 الى 49 النسبة الأكبر حيث وصلت خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2012 الى 5ر49 بالمئة.
ومن الناحية الاجتماعية فقد شكلت المتزوجات النسبة الأكبر من المشتكيات 5ر53 بالمئة تلتهن المطلقات 17 بالمئة من مجموع الشكاوى خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2012. مشيرا التقرير الى وجود ميل لدى المشتكيات بعدم الإدلاء عن أعمارهن وعن مستواهن التعليمي.
وكانت النسبة الأكبر من المشكيات، من غير العاملات تلتهن العاملات ومن ثم الطالبات. فخلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2012 كانت نسبة غير العاملات 85 بالمئة ونسبة العاملات 4 بالمئة وأما الطالبات فكانت نسبتهن 3ر1 بالمئة خلال عام 2010.
وكان الاتصال الهاتفي الوسيلة المفضلة لدى المشتكيات للتقدم بشكواهن خلال عام 2012 ومن ثم جاءت المقابلة الشخصية، وقليل ما تلجأ المشتكيات الى استخدام البريد الالكتروني أو الفاكس.
وتؤكد "تضامن" أهمية التصدي للعنف الشخصي الذي تتعرض له النساء والفتيات الأردنيات، حيث أشار التقرير الى ما نسبته ثلاثة أرباع الشكاوى خلال عام 2012 انصب على موضوع العنف الشخصي ، وجاء طلب المساعدات الاجتماعية والمادية في المركز الثاني وشكل 13بالمئة من مجموع الشكاوى لنفس العام.
