يغلب على إدارة الدكتور عبدالله النسور لشؤون الدولة الأسلوب العسكري والمارشالي من حيث افتقار قراراته لشرعية شعبية وسياسية وذلك لغياب مجلس النواب وتفرد حكومته باتخاذ قرارات صعبة أثقلت كاهل المواطن واستفزت مشاعره وغضبه.
الدكتور النسور يقحم الشعب الأردني في خضم صراع داخلي استطاعت الحكومات الأربعة الماضية على ضعفها وقلة حيلتها من النأي بالمجتمع عن الدخول في مواجهات واستقطابات سياسية ومواجهات تدميرية تخريبه بعضها يعتقد بوجود بصمة للحكومة عليه تصميما وتوجيها وتنفيذا من خلال مسيرات موالاة لا يشرف الحكومة ولا الملك حتى أن يواليه بعض من حملة السكاكين والشفرات والبلطجية وممن لهم أسبقيات جرمية وجنائية ومن خريجين السجون . نعم إن الأردن يواجه أزمة اقتصادية قبل أن يتولى الدكتور عبدالله النسور رئاسة الحكومة وهاهو يقود البلاد إلى أتون أزمات سياسية وأمنية خانقة نتيجة قرارات يدعي بأنه استفرد فيها ولم يصغي للنصائح المسداة له من المخابرات العامة والأجهزة الأمنية ناهيك عن إدعاءه بأن الملك لم يتدخل في القرارات الصعبة وغير الموفقة التي اتخذها لا بل ويذهب إلى أبعد من ذلك ليشخصن القرار بقوله"أموت ولا أرجع عن هذا القرار" . من يصدق الدكتور النسور في أنه يتخذ قرارات أدخلت البلاد والعباد في أتون أزمة وشعارات غير مسبوقة مثل "إسقاط النظام" دون أن يأخذ موافقة الملك عليها! يا أخي كفى استهتارا في الأردنيين وذكائهم وفهمهم فقد سبقك عدد كبير من رؤساء وزارات ورجال دولة من طراز رفيع ويعرف الأردنيين أنه لم يجرؤ رئيس وزراء على الإقدام على قرارات أقل ما يقال فيها أنها قرارات لا تؤدي إلى تحقيق النوايا والمسوغات التي استندت إليها دون موافقة الملك. الأردن يا رئيس الوزراء أكبر من أي من مواطنيه وأكبر من رئيس الوزراء وأكبر من كل قياداته وأكبر من الملك نفسه فلا تأخذك العزة بالإثم وننصحك بالتراجع عما ذهبت إليه إذا كنت فعلا اتخذت القرارات دون تأثيرات من جهات رسمية اخرى كما تقول!.
رئيس الوزراء وعلى الرغم من قدومه مباشرة من رحم مجلس النواب وبيت الديمقراطية المزعوم فإن الرئيس ليس ديمقراطيا لا بل لديه ميول دكتاتورية وعرفية في تجاهل رغبات الشعب وآلامه وفقره وعوزه. رئيس الوزراء/وزير الدفاع استمرأ لا بل استغل غياب البرلمان ليدير الأردن بإسلوب عسكري شخصي مركزا على نصح اقتصادي من مجموعة أسهمت نفسها عبر تقلدها سابقا مواقع متقدمة في الدولة في خلق المأزق الاقتصادي والمالي الحالي متجاهلا الأبعاد الأمنية والسياسية لمثل هذه القرارات. لا أعلم هل تساءل رئيس الوزراء عن قيمة إجراءاته الاقتصادية إذا ذهب الأمن وتهددت الوحدة الوطنية؟
الدكتور النسور ربما يدخل أو دخل فعلا تاريخ الأردن السياسي من حيث الأزمة السياسية التي خلقها ومن حيث السقوف العالية للشعارات التي ألهمتها قراراته ومن حيث الهبة الشعبية التي أشعلها معتقدا أنها ستخبو وتتلاشى جذوتها خلال أيام . لا يا دولة الدكتور قراراتك أيقظت في الأردنيين الرفض للأسلوب العرفي والقرارات الشخصية والدكتاتورية التي اتخذتها للتعامل مع أزمة عمرها عقود من السنين وفي غياب لممثلين الشعب الذين كانوا من الممكن أن يسحبوا الثقة من حكومتك المارشالية والاستبدادية في قراراتها.
علم الاقتصاد يا رئيس الوزراء فيه مدارس ونظريات ومداخل مختلفة لحل المشاكل الاقتصادية والتعامل مع الأزمات المالية . إن الحلول التي لجأت إليها هذه الحكومة لا تمثل إلا واحدة من هذه المدارس وهي المدرسة التقليدية التي لا تركز على إلا على الجوانب التخصصية والفنية وتهمل الأبعاد الأمنية والسياسية واستقرار الدولة ونظامها السياسي . اقتصاديون آخرون ينتمون إلى مدارس أكثر حداثة وانفتاحا وأوسع أفقا ترى أن هنالك حلول كثيرة كان بمقدور الحكومة أن تلجأ إليها للتعامل مع الأزمة ابتداءا من تجميد كافة البنود الرأسمالية في موازنات القوات المسلحة والمخابرات والأجهزة الأمنية واختصار موازنة الديوان الملكي إلى الثلث وزيادة الرسوم والضرائب على البنوك والخمارات والخمور والنوادي الليلية والسجائر والسيارات ذات السعات العالية حيث أن مثل هذه الإجراءات يمكن اتخاذها من قبل الحكومة نظرا لكونها من صلاحياتها أو لكونها ما زالت تخضع لقوانين مؤقتة.
الحلول الاقتصادية التقليدية كالتي جادت بها قريحة هذه الحكومة المارشالية لم تعد تجدي نفعا وقد عرضت وما زالت تعرض البلاد إلى مخاطر تهدد استقرارنا وأمننا وتقودنا إلى المجهول .قبل يومين عرضت علينا الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر سفيرها في عمان نفطا وغازا إيرانيا مجانيا أو مقابل بضائع أردنية ولمدة ثلاثون عاما ومع أننا ندرك تماما أن لا شيء مجاني بين الدول فإننا نريد أن نرى كيف سيتم التعامل لا بل استثمار هذا العرض من قبل الحكومة الأردنية عبر تفاوض سياسي يقوم به خبير الأردن الدبلوماسي وعراب سياسته الخارجية الوزير العبقري العابر للحكومات ناصر جودة . حكومة النسور على شفا الانهيار وسيطيح الملك ربما بهذه الحكومة الخرقاء الرعناء قبل أن يطيح الشعب بها ونحن نعلم أن النظام يضحي بأي شيء وأي حكومة تعرض استمراره واستقراره ووحدة البلد وسلامة المجتمع إلى الخطر فهل هناك أكثر من الخطر الذي نتعرض له الآن!
رئيس الوزراء وعلى الرغم من قدومه مباشرة من رحم مجلس النواب وبيت الديمقراطية المزعوم فإن الرئيس ليس ديمقراطيا لا بل لديه ميول دكتاتورية وعرفية في تجاهل رغبات الشعب وآلامه وفقره وعوزه. رئيس الوزراء/وزير الدفاع استمرأ لا بل استغل غياب البرلمان ليدير الأردن بإسلوب عسكري شخصي مركزا على نصح اقتصادي من مجموعة أسهمت نفسها عبر تقلدها سابقا مواقع متقدمة في الدولة في خلق المأزق الاقتصادي والمالي الحالي متجاهلا الأبعاد الأمنية والسياسية لمثل هذه القرارات. لا أعلم هل تساءل رئيس الوزراء عن قيمة إجراءاته الاقتصادية إذا ذهب الأمن وتهددت الوحدة الوطنية؟
الدكتور النسور ربما يدخل أو دخل فعلا تاريخ الأردن السياسي من حيث الأزمة السياسية التي خلقها ومن حيث السقوف العالية للشعارات التي ألهمتها قراراته ومن حيث الهبة الشعبية التي أشعلها معتقدا أنها ستخبو وتتلاشى جذوتها خلال أيام . لا يا دولة الدكتور قراراتك أيقظت في الأردنيين الرفض للأسلوب العرفي والقرارات الشخصية والدكتاتورية التي اتخذتها للتعامل مع أزمة عمرها عقود من السنين وفي غياب لممثلين الشعب الذين كانوا من الممكن أن يسحبوا الثقة من حكومتك المارشالية والاستبدادية في قراراتها.
علم الاقتصاد يا رئيس الوزراء فيه مدارس ونظريات ومداخل مختلفة لحل المشاكل الاقتصادية والتعامل مع الأزمات المالية . إن الحلول التي لجأت إليها هذه الحكومة لا تمثل إلا واحدة من هذه المدارس وهي المدرسة التقليدية التي لا تركز على إلا على الجوانب التخصصية والفنية وتهمل الأبعاد الأمنية والسياسية واستقرار الدولة ونظامها السياسي . اقتصاديون آخرون ينتمون إلى مدارس أكثر حداثة وانفتاحا وأوسع أفقا ترى أن هنالك حلول كثيرة كان بمقدور الحكومة أن تلجأ إليها للتعامل مع الأزمة ابتداءا من تجميد كافة البنود الرأسمالية في موازنات القوات المسلحة والمخابرات والأجهزة الأمنية واختصار موازنة الديوان الملكي إلى الثلث وزيادة الرسوم والضرائب على البنوك والخمارات والخمور والنوادي الليلية والسجائر والسيارات ذات السعات العالية حيث أن مثل هذه الإجراءات يمكن اتخاذها من قبل الحكومة نظرا لكونها من صلاحياتها أو لكونها ما زالت تخضع لقوانين مؤقتة.
الحلول الاقتصادية التقليدية كالتي جادت بها قريحة هذه الحكومة المارشالية لم تعد تجدي نفعا وقد عرضت وما زالت تعرض البلاد إلى مخاطر تهدد استقرارنا وأمننا وتقودنا إلى المجهول .قبل يومين عرضت علينا الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر سفيرها في عمان نفطا وغازا إيرانيا مجانيا أو مقابل بضائع أردنية ولمدة ثلاثون عاما ومع أننا ندرك تماما أن لا شيء مجاني بين الدول فإننا نريد أن نرى كيف سيتم التعامل لا بل استثمار هذا العرض من قبل الحكومة الأردنية عبر تفاوض سياسي يقوم به خبير الأردن الدبلوماسي وعراب سياسته الخارجية الوزير العبقري العابر للحكومات ناصر جودة . حكومة النسور على شفا الانهيار وسيطيح الملك ربما بهذه الحكومة الخرقاء الرعناء قبل أن يطيح الشعب بها ونحن نعلم أن النظام يضحي بأي شيء وأي حكومة تعرض استمراره واستقراره ووحدة البلد وسلامة المجتمع إلى الخطر فهل هناك أكثر من الخطر الذي نتعرض له الآن!
