واضافت المصادر ان مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بالدائرة العامة «الوطنية» - قبل تعديلها واقرارها - كانت تتضمن اظهار اسماء القوائم وارقامها «على ورقة الاقتراع» حسب اسبقية تقديم طلب الترشح وتاريخه ووقته للهيئة.
ولكن هذا النص اثار استياء كثير من الاحزاب والاطياف السياسية الراغبة بخوض الانتخابات من خلال القوائم الوطنية، حيث كانت ستلجأ الى المزاحمة، وحتى المبيت امام مقر الهيئة لتحقيق الاسبقية بالتسجيل، والحصول على رقم تسلسلي من اوائل الارقام ، خصوصاً وان تقديم الطلبات سيكون حصرياً في مقر الهيئة الرئيسي بالعاصمة عمان.
الهيئة المستقلة وفق ذات المصادر، اقتنعت بالغاء هذه المادة من مسودة التعليمات ورقمها 13 – وارجاء موضوع ترتيب ارقام القوائم التسلسلية الى يوم تقديم طلبات الترشح والذي حددته الهيئة مسبقاً بتاريخ 22 كانون اول المقبل.
وبينت المصادر ان الهيئة ستستقبل كافة الطلبات الواردة اليها للترشح للدائرة الانتخابية العامة «الوطنية» وستفصل بها – بالموافقة او الرفض – وفق قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية، ليصار الى جمع مفوضي كل القوائم التي تنطبق عليها شروط الترشح – واجراء قرعة فيما بينها لاختيار التريب التسلسلي للارقام من 1 – (00) .
وتولي الهيئة المستقلة ملف الدائرة العامة «الوطنية» اهتماماً كبيراً باعتبارها خطوة جديدة في الانتخابات الاردنية، وما يراد لها في تطوير الحياة السياسية عبر تشكيل التكتلات السياسية، وفق برامج واهداف محددة، لحصد اكبر عدد من مقاعد القائمة الـ 27 واحداث ثقل سياسي في مجلس النواب 2013 .
واستحدثت الهيئة وفقاً لذلك ورقة اقتراع جديدة ستكون خاصة بالدائرة العامة «القوائم الوطنية» حيث ستكون هذه الورقة مؤلفة من ارقام تسلسلية بحسب عدد القوائم المنافسة، يقابل كل رقم تسلسلي اسم القائمة ورمزها ويتم التأشير عليها من اي ناخب سواء كان متعلماً او امياً عن طريق اختيار اسم القائمة او رقمها.
وتضمنت مسودة تعليمات الفرز والاقتراع التي نشرتها الهيئة قبل يومين،، فرز صناديق الانتخاب الخاصة بالدائرة العامة «القوائم الوطنية» قبل فرز صناديق اقتراع الدوائر المحلية ، ما يعزز اهمية النتائج الصادرة عنها حيث ستخضع النتائج لمعادلة حسابية لتحديد حصة كل مقعد من خلال عدد المصوتين لصالح اي قائمة.
