ووفقا لنظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها الذي حصلت عليه "الرأي"، فإنه يمنع لأي بناء مستقل تزيد مساحته عن 250 مترا مربعا، وللشقق السكنية التي تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا والمكاتب التجارية التي تزيد مساحتها على 100 متر مربع.
وصدر هذا النظام بمقتضى أحكام المادة 18 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012.
كما تضمن النظام على أحقية كافة الوزارات والدوائر الحكومية بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية على طرح عطاءات واستدراج عروض على أسس تنافسية وفقا للتشريعات النافذة لتنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها في المواقع والمشاريع العائدة لها,
كما بين النظام أنه يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارات والدوائر الحكومية لتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة في المواقع والمشاريع العائدة لها لغايات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها, كما يشترط في العرض المباشر قيام مقدم العرض بإرفاق دراسة جدوى اقتصادية وفنية عن العرض المقدم وإن يثبت قيامه بتقديم خدمات مشابهة وتقديم أي وثائق أو بيانات أضافية ضرورية لدراسة العرض.
فيما تتولى الجهة المقدم لها العرض المباشر دراسة العرض بالتعاون مع وزارة الطاقة على أن تقوم بإخطار الشخص المتقدم بالعرض خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه.
