يبدو أن كلام الملك الذي جاء في كتاب التكليف السامي لم يمر او تطلع عليه وزارة الإدارة المحلية ، فالتوجيه بضرورة التعاون الوثيق مع الصحافة. وترسيخ بيئة إعلامية مهنية تضمن حق الوصول إلى المعلومات، وتفعيل قنوات الاتصال سطور مغيبة، يا وزارة الإدارة المحلية، يكفي هروب ومماطلة من الإجابة او التفسير للعديد من الملاحظات التي وصلت وزارة الإدارة المحلية ومكتب الناطق الإعلامي لديكم..

"أخبار البلد" حملت ملاحظات واستفسارات عبر كتاب رسمي مروس ومختوم وحطتها على مكتب الوزير عبر الناطق الإعلامي حول الأخبار المتداولة عن التنقلات الأخيرة في الوزارة وتصريحات الوزير وليد المصري حول مضامين مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026 والتعديلات المقترحة، ولكن يبدو اننا اصبحنا بعد طول تجربة ومعاينة نعرف حقيقة مع من نتواصل، فرد الوزارة لم يكن كردود الوزارات والمؤسسات الأخرى، فقد اشترط الناطق الإعلامي بضرورة أن يكون الصحفي المتابع للملف عضوا في نقابة الصحفيين، او يتواصل معه رئيس التحرير شخصيا، -فالتكنولوجيا لدى الوزارة معطلة او غير معترف فيها-، ففعلنا احتراما للتعليمات والأنظمة مع العلم أننا جهة مرخصة ومثبتة في هيئة الاعلام ووسيلة الاتصال كانت رسمية .

ولأن وزارة الإدارة المحلية لا تملك إجابات أو أن "الشغلة فيها إنّ" رفضت الوزارة عبر ناطقها الإعلامي التجاوب عبر الهاتف وطلبت الحضور شخصيا إلى مبنى الوزارة..

لسنا الآن بصدد عرض الاسئلة ولكن الطريقة والتجاوب والتعطيل الذي بدر من الوزارة مرفوض وغير صحي وغير مقبول، فالصحافة والصحفيين ليسوا تحت أمر الوزارة، وهم رقباء مسؤولين يسعون لحماية المصلحة العامة، كما ان عصر الورق واللقاءات انتهى لصالح فضاء التكنولوجيا..

 ما الذي تهابه الوزارة، واي الأسئلة التي وردت إليكم عليها علامات استفهام وتحتاج لحضورنا لمبنى الوزارة؟ وماذا تخفي الإجابات حتى لا ترسل عبر الواتساب او الاتصال؟

وجهنا اسئلة تتعلق بمبررات وأسباب نقل كبار موظفي الوزارة وابعادهم عن مواقع خبرتهم وعن المركز ومنهم محمد الحنيطي مدير مكتب الوزير و الخبير القانوني الأمين العام السابق للشؤون الإدارية المالية الدكتور نضال ابو عرابي الذي يحظى بسيرة عملية مشهودة وخبرة في عمله. وكذلك حول التعيينات الأخيرة للجان البلديات وترضية النواب وشخصيات ووجهاء ومتقاعدين بتنسيبهم لأشخاص وزيادة العبء على خزينة الدولة، والواقع البلدي والخدمي الحالي وفشله على أرض الواقع. وسؤال أخر حول تصريحات الوزير المتضاربة حول رأيه في المجالس البلدية السابقة. وغيرها من الأسئلة التي تتعلق بمسودة قانون مجالس المحافظات.

قهوتكم مش مشروبة يا وزارة الإدارة المحلية .. ويبدو أنكم تعيشون أزمة في التعبير عن واقعكم، لديكم اسئلة إذا رغبتم أن تجيبوا عليها فافعلوا أو أحيلوها لمكتب دولة الرئيس لعل الإجابات لديه أكثر وضوح.

أخيرا لدينا معلومات وشكاوى عديدة عن الوزارة ولكن "ليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال جاء وقته وحضر اهله"