قال نقيب الفنانين الأردنيين هاني الجراح، إن قرار شطب عضوية 21 فنانا وفنانة من نقابة الفنانين الأردنيين جاء تطبيقا لأحكام القانون، مؤكدا أن الإجراء "يصب في مصلحة الفنانين" لأنه يوقف تراكم الرسوم والغرامات المالية المترتبة عليهم، نافيا أن يؤثر القرار في حقهم بالعمل أو ممارسة مهنتهم.

وأوضح الجراح، مساء الأحد، أن المبالغ المالية المستحقة على الفنانين المفصولين تراكمت على مدى سنوات بسبب الغرامات المنصوص عليها في القانون، مبينا أن قيمة الذمم المالية تختلف من فنان إلى آخر، وتتراوح بين نحو 4 آلاف و8 آلاف دينار.

وأضاف أن القرار "لم يؤثر عليهم بأي شيء"، مشددا على أنه لا يمنع الفنانين من العمل أو ممارسة نشاطهم الفني، وإنما يوقف استمرار تراكم الالتزامات المالية عليهم.

وأكد الجراح أن النقابة أخطرت الفنانين قبل صدور قرار الشطب، عبر الاتصالات الهاتفية والمخاطبات والكتب الرسمية، ودعتهم إلى مراجعة النقابة وتصويب أوضاعهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، إلا أنهم - بحسب قوله - لم يستجيبوا لتلك الدعوات.

وأشار إلى أن النقابة لا تملك تجاوز النصوص القانونية، موضحا أن المادة الثامنة/ الفقرة "د" من قانون النقابة تنص على أن العضو الذي يتخلف عن دفع الرسوم والعوائد المالية المترتبة عليه لمدة سنة "يفصل حكما"، لافتا إلى أن بعض الحالات تجاوزت فترة عدم السداد سبع أو ثماني سنوات.

وقال الجراح إن شطب العضوية يوقف "نزف" الرسوم والغرامات المتراكمة، مبينا أن الفنان يستطيع استعادة عضويته بمجرد تسوية التزاماته المالية مع النقابة.

وأكد أن أبواب النقابة ستبقى مفتوحة أمام الفنانين المفصولين، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى صيغ لتسوية المبالغ المستحقة بما يتناسب مع ظروفهم، إذا بادروا إلى مراجعة النقابة والتواصل معها.

وأضاف أن الفنانين الذين شُطبت عضويتهم "لهم كل الاحترام والتقدير، وقدموا الكثير للحركة الفنية"، مؤكدا أن النقابة هي "بيت الفنانين"، وأن الهدف من القرار هو تطبيق القانون وتنظيم الأوضاع المالية، وليس إقصاء الفنانين.