رفع الدعم وتداعياته في الشارع

رفع الدعم وتداعياته في الشارع
هدى الحسيني
أخبار البلد -   قرارات رفع الدعم الاخيرة، وتداعياتها في الشارع اعطت مؤشرات عن الحالة الشعبية المتفاقمة، والتي باتت تحتاج الى ترسيخ الاعراف الديمقراطية كي يصار الى حماية الوطن في المستقبل، والى عملية سياسية شفافة للتعامل معها ، ومنعها من ان تنحو نحو التطرف والعنف .

ورفع الدعم يأتي في سياق حالة العجز التي تمر بها الخزينة، والتي تتباين الرؤية حيالها وذلك من حيث مسبباتها ، وبالتالي في طرق معالجة هذا الخلل، وهو ما كان يستحق حوارا وطنيا اطول يمكن له ان يفضي الى توافق وطني في الكيفيات المتبعة للتعامل مع قضية وطنية بمثل هذه الخطورة. ولعل توقيت اتخاذ القرار كان المسبب الاول في وقوع الاضطرابات التي شاعت في الشارع الاردني، والتي جاءت على شاكلة اخافت الاردنيين على وطنهم، وكان لها لو اتخذت الشكل السلمي ان تستقطب الكثيرين الى الشارع ذلك ان قرارا بخطورة رفع الدعم عن المشتقات النفطية كان مقدرا له ان يشكل اجماعا وطنيا لدى الاردنيين على رفضه، وهنالك اجماع مواز لا يقل عنه يتمثل بالحفاظ على الامن والاستقرار الوطني، وعدم تعريض الممتلكات العامة والخاصة الى العبث والتخريب. والقرار لم ينتظر حتى توزيع الدعم قبل رفع الاسعار ما كان له ان يعطي مؤشرا اوليا على امكانية تقبله شعبيا، وهو ما اثار حفيظة الاردنيين، وكان له اثار ظاهرة على خطاب الشارع، وارتفاع سقف شعاراته، فضلا عن اتساع رقعة الاحتجاج، وما رافقها من المس بالممتلكات العامة والخاصة.

وربما ان الحكومة في سياساتها الاقتصادية الاخيرة قفزت عن اهمية تحسين موارد الخزينة ابتداء من خلال اعتماد نظام ضريبي اكثر عدالة، وزيادة التحصيل، ومنع التهرب الضريبي، واسترداد مستحقات الدولة على الافراد والشركات، وخاصة ضريبة المبيعات التي يدفعها المواطن للتاجر، وليس لمؤسسات الدولة، وتتراكم في الذمم الخاصة، هذا فضلا عن تفعيل اليات الاستفادة من الموارد الوطنية، ووقف العقود التي اباحت للبعض الاستفادة من هذه الموارد لقاء مردود بسيط لا يكاد يذكر يدفع لخزينة الدولة.

ومن ذلك ايضا اعمال فكرة التسويات المالية في ملفات الفساد ، واخضاع كافة من شغلوا المواقع العامة لقاعدة من اين لك هذا، ومحاولة استرداد هذا المال العام الذي افسد ضياعه المشاعر الوطنية.

ويتطلب رفع الدعم ايضا ان يسبق بعملية جازمة لوقف الهدر والانفاق ، والذي لا يتناسب مع مدخولات المملكة، وضبط الانفاق ينسحب على كافة الوزارات والدوائر والموظفين الكبار، وكذلك المؤسسات المستقلة التي تشكل عبئا ماليا على المملكة دون وجه حق، واعادة تكييف المسؤولية مع الانجاز، ووقف سياسة الترضيات التي اودت بالمال العام.

ولو انجز الملف الوطني القاضي باعادة تحويل اعتماد المملكة على مواردها الوطنية بدلا من انتظار المساعدات الخارجية، وتطوير مواردها، ومردودها على الخزينة، ووقف الهدر في المال العام ، وضبط الانفاق، واعتماد المسؤول الصالح الحريص على المال العام، وحقوق الشعب، عندها يتقبل الشعب الاجراءات الحكومة الصعبة بروح راضية ما دامت في نهاية المطاف تحقق مصلحة وطنية تخص كل اردني.
 
شريط الأخبار الحسين إربد بطلا لكأس السوبر على حساب الوحدات إصابة شخصين إثر حريق محل تجاري في إربد بالفيديو …شاب أردني يلفت الأنظار بإبداعه في إذاعة محلية رغم غياب الفرص الوظيفية تراجع أسطول مركبات التطبيقات الذكية بنسبة 7% إلى نحو 11 ألف مركبة شاهد: تفجير حقل ألغام بآليات عسكرية إسرائيلية وسط قطاع غزة جعفر حسان سيتغيب عن المشهد لمدة أسبوع تنقلات مرتقبة في سلك القضاء الأردني خلال أيام هذا عدد ما استورده الأردن من النفط العراقي في حزيران الماضي مخزنة منذ 20 سنة.. ضبط 120 برميل مواد كيميائية منتهية الصلاحية بالجيزة المركزي: 14 مليار دينار إجمالي حجم التسهيلات الممنوحة للأردنيين في 2024 الأوكرانيون في الشوارع حاملين لافتات ضد زيلينسكي: "قاتل وخائن" ليلة دامية في إربد... وفاة ستيني إثر مشاجرة تفطر القلوب غزة.. أطفال لا يستطيعون البكاء من شدة الجوع ويموتون بين يدي ذويهم وعالم يراقب بفزع وجزع الرئيس الكولومبي يصدر أمرا باعتراض سفن الفحم المتجهة نحو إسرائيل القوات المسلحة الأردنية تشارك بإخماد حرائق غابات في قبرص وفيات الجمعة 25/7/2025 وفاة شاب وإصابة آخر في حادث تدهور مركبة على طريق اشتفينا أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق الجمعة رجالات الدولة وسفراء في دارة الحنيطي مباركين له بتخرج نجلة الأمن العام يكشف جريمة قتل سيّدة في محافظة إربد بعد تتبع معلومات وردت حول اختفائها دون التعميم عنها