اخبار البلد

قد تكون الاغلبية الصامتة ليست راغبة في استمرار اجواء التطرف، والفوضى التي تجتاح الحياة العامة العربية بعد حالة المواجهة مع الانظمة القائمة على الظلم والاقصاء والتوريث، وربما ان الكثيرين لا يوافقون على ما يجري احيانا، ويؤدي الى زيادة حالة الفوضى، والتوتر وانهيار النظام العام، او امكانية انهيار هذا النظام مستقبلا في تواصل اضطرابات الوضع العربي، وجملة التعبيرات التي تخالف القانون، والمصادمات التي تبديها بعض القوى في اكثر من بلد عربي بعد سقوط الانظمة، وتؤدي الى تعطيل الحياة العامة، وتضرر مصالح المواطنين، وتعطي الشرعية لفئات ان تفرض رؤيتها في الشارع على حساب صمت الاغلبية التي يدعو البعض اليوم الى استنطاقها على امل ان توقف اختطاف الاقلية لصوت الشعب مستخدمة الشوارع ، والميادين، والساحات العامة، والمنابر الاعلامية في سبيل وضع نفسها كلسان حال الشارع بصفة دائمة، والناطقة باسمه، والمحققه لمصالحه، وربما ان حالة الفوضى سمحت بتسرب فئات مرفوضة اجتماعيا الى صلب ، وبؤرة الفعل الشعبي، واصبحت في طور القيادات الشعبية بحكم الامر الواقع.

وفي هذه الحال نطرح السؤال حول مسببات خفوت صوت الاغلبية في الدفاع عن حالة الاستقرار، والقانون، والنظام العام القائم نسبيا في الاوطان التي اخذت تجتاحها الهزات العنيفة مع خروج طوائف من الناس الى الميادين، والساحات العامة في مواجهة الانظمة وبقاياها.

ذلك ان الانظمة التي حكمت بغير تفويض من الناس لم تبق للناس شيئا للخوف عليه ما دام ان الاوطان اصبحت اماكن تجرد قاطنيها من حق العيش الكريم، وتبقيهم في حالة استغلال متواصل من طرف السلطات الحاكمة الى درجة ان يضحي المواطنون بالاستقرار لصالح تغيير الاوضاع التي تضعهم في حالة استنزاف دائم، وتحشرهم في زاوية الفقر، والحرمان، وتقدمهم كضحايا لجشع الطبقات السياسية الحاكمة التي استخدمت السلطة في صالح تلبية اطماع، وتطلعات الاقلية على حساب شقاء، ومعاناة الاغلبية التي تعتبر مانحة السلطات، وصانعتها حيث السلطة تعد ذات منشأ شعبي.

الاغلبية التي تعبر عن حالة التوازن السياسي في أي بلد غير قادرة اليوم على الفعل، وتركت الاقلية المتطرفة تحل المعضلة السياسية في مواجهة السلطات الحاكمة، وربما بقسوة شديدة فتستخدم وسائل غير مقبولة او مستساغة شعبيا كما جرى مع الرئيس الراحل معمر القذافي ، او اعتماد وسائل الانتقام، والتصفيات السياسية، وعدم قبول التسويات التي تضمن مصالح كافة الاطراف، وهو ما يشكل اسبابا مستقبلية للخلاف بين الاطراف الشعبية ما لم يتم الحسم من خلال الاحتكام الى صناديق الاقتراع، واستخراج الممثلين الحقيقيين للشعب، ووقف حالة التفرد بطرح الرؤية العامة للتغير.

ويبقى ان الانظمة التي تواجه اليوم مشهد التطرف في الرأي العام، والفعل الشعبي في الشارع، واطلاق دعوات الابادة، والالغاء هي التي اوصلت نفسها الى هذه الطريق الصعبة حيث كانت تعتمد نفس الاساليب في الحكم، وقد اضاعت حالة التوازن الشعبي التي يتم رعايتها من خلال العدالة الاجتماعية، وتوفير مظلة من الحقوق، والحريات العامة الممارسة في اطار القانون. هذا فضلا عن المكتسبات التي تجعل المواطن متأثرا من اي حالة اعتداء على استقرار الحياة العامة فيعمل على افشالها، ولا يميل الى الحياد والصمت في هذه الحالة، وهو يرى جزءا من الواقع الشعبي ينفصل ليحدث تغييرا جوهريا في الاوضاع، وما كان ليسكت عنه لو كان في غير صالحه.

وقديما قالوا "نصف الناس ضد ولي الأمر هذا ان عدل” . فاعتبروا يا اولي الابصار .