ارتفع الدين العام من 13402 مليون دينار في نهاية السنة الماضية ، إلى 16040 مليون دينار في نهاية أيلول الماضي ، أي بمبلغ 2638 مليون دينار خلال تسعة أشهر. وإذا استمر الحال خلال الشهور الثلاثة الاخيرة من هذه السنة بنفس المعدل فإن مجموع العجز الممول من الاقتراض سيبلغ في نهاية السنة 3517 مليون دينار ، أو ما يعادل 16% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي نسبة تزيد عن العجز الذي أوصل اليونان إلى درجة الانهيار.

هذا الوضع المالي الشاذ غير قابل للاستمرار ، فمن غير المعقول أن تستمر الحكومة في الاستدانة بمعدل 293 مليون دينار شهرياً أو 5ر13 مليون دينار في كل يوم عمل ، فهل ستجد مقرضين لا يعرفون الحدود ، ولا يتساءلون عن قدرة الحكومة على تسديد قروضهم عندما تستحق.

الإجراء الجراحي الذي اتخذته الحكومة مؤخراً لا يحل المشكلة ، ولكنه يخفض العجز المشار إليه أعلاه بنسبة لا تزيد كثيراً عن 20% ، يذهب جزء منها للتعويض النقدي وزيادة دعم الطحين.

من هنا فإن ما حدث ليس نهاية المطاف ، فلا بد من إجراءات أخرى تتم بالتدريج وتتناول تعرفة الكهرباء لكبار المستهلكين والشركات والمصانع والمؤسسات التجارية والسفارات وغيرها ، خاصة وأن استمرار الوضع الحالي يكلف الخزينة أكثر من 5ر1 مليون دينار سنوياً إذا استمر انقطاع الغاز المصري. في هذا المجال يكفي عدم المساس بالمواطن العادي الذي لا يستهلك إلا الشريحة الاولى التي تباع بأقل من ربع الكلفة ، أما كبار المستهلكين فعليهم أن يدفعوا الكلفة الكاملة لما يستهلكونه.

ولا يقف الامر عند الدعم وإن كان له نصيب الاسد من المشكلة ، فهناك خيارات لم تغب عن بال الحكومة ، ولكنها ليست فورية بل تحتاج لبعض الوقت ، وقد ذكرها كثيرون وكأنها البديل عن الإجراءات الفورية مع أنها المكمل لها ومنها:

- تعديل قانون ضريبة الدخل.

- رفع رسوم التعدين.

- تشجيع الاستثمار في الصخر الزيتي.

- تشجيع توليد الطاقة النظيفة من الشمس والرياح.

- إلغاء بعض المؤسسات المستقلة المكلفة وغير اللازمة ودمج بعضها الآخر.

- محاربة الفساد واسترداد الاموال العامة التي يحكم بها القضاء.

- إجراءات تقشف مشددة ومنع الهدر.

- تخفيض الموازنة العسكرية أو تدبير دعم عربي لها.

- إلغاء رواتب وتقاعد النواب السابقين واللاحقين اكتفاءً بمكافآت شهرية للنواب العاملين.

- تخفيض تقاعد رؤساء الوزارات والوزراء إلى النصف واقتصارها على من يقل دخلهم السنوي عن 50 ألف دينار.