حذّر رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، اليوم السبت، من رمي البلاد إلى المجهول، مشيراً الى أنه هو المسؤول عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية التي لا تتحمّله الأجهزة الأمنية ولا القيادة.
وقال النسور في مؤتمر صحافي في عمّان حضره عدد من ممثلي وكالات الأنباء العالمية، إن "الأردنيين يخافون من تفاقم الأمور في بلدهم، وإنهم أذكى من أن يرموا بلدهم نحو المجهول"، معتبراً أن لن يكون هناك من رابح جرّاء الإحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقال "خالفت رأي دائرة المخابرات العامة بتحرير أسعار المشتقات النفطية.. أنا أقوى من المخابرات العامة.. أنا المسؤول عن تقارير الأجهزة الأمنية.. هم أوصوا ولكن القرار كان لي"، مشيراً الى أن "القرار (تحرير أسعار المشتقات النفطية) لا تتحمّله الأجهزة الأمنية ولا تتحمّله القيادة.. أنا المسؤول عن هذا القرار والبديل هو الأسوأ".
وأضاف "لم نتفاجأ بردة فعل الشارع تجاه القرار"، معتبراً أن "التراجع عن القرار سيؤدي إلى نتائج أسوأ من المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات.. ولا يمكن تأجيل مثل هكذا قرار وإلا فإن الفأس ستدخل بالرأس".
من جهة ثانية، لفت النسور الى أنه "لا يوجد أي شرط خليجي لتقديم مساعدات الى الأردن، ولا توجد أية وعود سعودية جديدة لتقديم مساعدات للمملكة"، قائلاً "لست مسؤولاً عن الحديث عن أسباب عدم وصول المساعدات السعودية".
وأشار الى أن بلاده "لم تتسلم أية مبالغ من الدول الخليجية خلال العام الحالي، باستثناء وديعة كويتية موجودة بالبنك المركزي بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية".
وأكد رئيس الحكومة الأردنية أن بلاده "ليس لها ذراع تؤذي إخوانها من دول الجوار".
وأضاف "إننا لم نتدخل مطلقاً في الشؤون الداخلية السورية، وإننا نعمل على حماية حدودنا الشمالية مع سوريا"، معتبراً أن "هذا الموقف لم يوافق دول إقليمية ويوافق البعض الآخر، ولكن ما يهمنا حماية حدودنا".
وكانت الإحتجاجات على رفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية بدأت الثلاثاء الماضي أصيب على إثرها 54 عنصراً أمنياً بينهم 30 من قوات الدرك و24 رجل شرطة، فيما اعتقل 158 شخصاً.
واتهم مسؤولون أردنيون المحتجين بإحراق مؤسسات رسمية وبمحاولة اقتحام أخرى في مدن أردنية عدة.
