أخبار البلد

أثارت تصريحات رئيس الوزراء د. عبد الله النسور القاضية بدراسة حكومته لبنود اتفاقية سيداو التي تحفظ الاردن عليها في وقت سابق ردود فعل مستنكرة ترجمها حزب جبهة العمل الاسلامي عبر مذكرة أرسل بها أمينه العام حمزة منصور إلى النسور، اليوم السبت، عن رفضه لهذه التصريحات، مطالباً بسحبها أو الاعتذار عنها، لأنها بحسب المذكرة، تتناقض مع مبادئ ديننا وقيمنا الأردنية الأصيلة، وتهدد سلامة الأسرة الأردنية والأمن المجتمعي.

وقال منصور: "إن هذه الاتفاقية ولدت من رحم ثقافة غير ثقافتنا، ومن عقيدة غير عقيدتنا، فهي تتصادم في كثير من نصوصها مع ثوابتنا العقدية والوطنية"، لافتاً إلى أنها قوبلت برفض قاطع وواسع، وأن حكومة المملكة الأردنية، ومعها حكومات عربية وإسلامية تحفظت على بعض موادها، لتعارضها الصريح مع المبادئ والقيم العربية والإسلامية.

ونوه إلى فتاوى عديدة أعلنت رفضها واستنكارها لهذه الاتفاقية، بما فيها فتوى المفتي العام السابق الدكتور نوح القضاة رحمه الله، والتي جاء فيها "اتفاقية سيداو فيها مخالفات واضحة للشريعة الإسلامية، خصوصا ما جاء في المادتين (15 و16) منها، ونحن نعارض ونستنكر كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، وأريد أن أبين للجميع أن رفع الحظر عنها كلها مخالف للشريعة الإسلامية".

كما أشارت المذكرة إلى فتوى رئيس لجنة العلماء في حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني بتاريخ 5/8/2007، التي قال فيها: "إن المادة (16) من هذه الاتفاقية تضم حزمة من المواد تنسف قانون الأحوال الشخصية الأردني المستمد من الشريعة الإسلامية المتعلقة بالزواج والطلاق والقوامة والوصاية والولاية".

وقال منصور: "إننا ندرك مدى الضغوط التي تمارس عليكم، سواء من حكومات، أو منظمات دولية، لها منطلقات وثقافات وعقائد لا تتفق ومنطلقاتنا وثقافتنا وعقائدنا، ومن حركات محلية مستغربة وبعيدة في ثقافتها وانتماءاتها العقدية عن ثقافتنا وانتماءاتنا. وفي حال تمسككم بما صدر عنكم، فإننا سنمارس حقنا الدستوري والقانوني في مواجهة أي اتفاقيات تتعارض مع مبادئ ديننا، ومصالحنا الوطنية العليا".