ناشدت لجنة متضرري بيتنا سيد البلاد التدخل في حل أزمة الشركة المالية والتي أطاحت بحقوق نحو 10 الاف مساهم لمجموع استثماراتهم البالغة 140 مليون دينار .

وجاء في الماشدة التي ارسل بها المتضررون لـ أخبار البلد بأنهم عازمون على المضي بالمطالبة بحقوقهم ازاء ما يواجهونة من عصبة الفساد التي اطاحت بحقوقهم.

كما ناشدوا مدعي عام النيابة بسرعة اتخاذ القرار بما يتوافر لديه من تقارير التي تدين مجلس ادارة الشركة، والصادرة عن محكمة العدل العليا ولجان وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاوراق المالية ولجان مكافحة الفساد ، ليصار الى انقاذ ما ما يمكن انقاذه من حقوقهم التي تم تجميدها منذ اربع سنوات .

كما ثمّن المتضررون قرار حل مجلس  ادارة شركة بيت المال ودور لجنة الادارة المؤقتة والذي ومنذ تشكيله  رصد المزيد من مخالفات المجلس ما حدا بها للمطالبة بتعليق اعمالها وضرورة تدخل مراقب عام الشركات لحماية المساهمين .

ولفتت الماشدة لأبرز ما تضمنه تقارير لجنة الادارة والمتمثلة بعدم وجود جهاز مالي واداري وتسويقي للشركة، وعدم وجود كشوفات جرد فعلي لعقارات وموجودات الشركة، وايضا عدم وجود مخططات للمشروع الوحيد والمنجز والذي يسمى مدينة "بيتنا"، بالاضافة الى ما اوردته تقارير اللجنة من عدم وجود سندات ملكية للاموال غير المنقولة ودفع رواتب وبدل استثمارات لم تخضع لقوانين الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل .

ولفتت المناشدة لجملة اخرى من المخالفات تشير بوصلتها لحجم كبير من المخالفات الواقعة تحت مسمى الفساد، ومنها عدم وجود ىمعلومات توثق الحجوزات على موجودات الشركة ووجود مخالصات غير قانونية وان الالتزامات المالية لمستخدمي الشركة تزيد عن نصف مليون دينار يذهب نصفها الى الادارة العليا لخمسة اشخاص فقط.

ولا زالت أزمة مساهمي بيتنا تعصف بأصحابها كما لا تزال تعصف بالاقتصاد الوطني الذي يصر بعض متنفذي المشهد الاستثماري الأردني من الاطاحة به أدراج الرياح والفساد .