بدأت في هيئة مكافحة الفساد اليوم دورة تدريبية بمشاركة 25 ممثلاً من عشر مؤسسات ودوائر رقابية وتنفيذية أردنية يتلقون خلالها موضوعات حول ما هية الفساد وأضراره ومخاطره على المجتمع والدولة والاستراتيجية الوطينة لمكافحة الفساد والمعايير الدولية للوقاية ومدونات السلوك الوظيفي من هذه الآفة التي تتهدد المجتمعات كافة . 

أمين عام الهيئة عضو مجلسها أكدّ خلال حفل افتتاح الدورة على أن الفساد كجريمة ذكية ترتكب بصمت ولا تكشف إلا بعد حين اجتاحت دول العالم لا يأمن شرها دولة واحدة .. بل أصبحت جريمة عابرة للحدود تستدعي تكاثفاً دولياً لمكافحتها والحد من مخاطرها واجتثاثها كلما أمكن ذلك، مشيراً إلى آثار الفساد السلبية على التنمية السياسية والاجتماعية في كل الدول التي يستشري فيها . 

كما أكدّ على ضرورة مراجعة وتطوير وتصحيح بعض الأوضاع القانونية والنظم الاقتصادية والضريبة والمالية بما يكفل توفير المناخ المناسب والتشريع الرادع لمحاصرة الفاسدين واجتثاث الفساد . 

ونوه إلى أن الهيئة عاكفة على مراجعة استراتيجية مكافحة الفساد تمهيداً لوضع استراتيجية وطنية بمشاركة جميع القوى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المملكة وكل من له علاقة لافتاً إلى أننا على هذا الصعيد قطعنا شوطاً طويلاً ، فيما لا تزال كثير من الدول وخاصة في المنطقة العربية لا تملك مثل هذه الاستراتيجية بل أن دولاً عربية قصدتنا للمساعدة على هذا الصعيد . 

وقدم السيد الضمور الشكر لفنلندا على ما تقدمه من مساعدات في نطاق مشروع التوأمة المبرم بين البلدين برعاية الاتحاد الأوروبي . 

يشارك في الدورة التي تستمر ثلاثة أيام وهي في نطاق الدورات والورش التوعوية التي تعقدها الهيئة بمعدل مرتين في الشهر ممثلون من دوائر العطاءات الحكومية والجمارك وضريبة الدخل والمبيعات ومراقبة الشركات وديواني المحاسبة والمظالم وغرفتي تجارة وصناعة الأردن وهيئة الأوراق المالية ونقابة المهندسين .