قررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار إنهاء خدمات المعلمة ريّا يوسف خليل فياض وإحالتها إلى التقاعد المبكر، في الدعوى التي أقامتها ضد وزارة التربية والتعليم ووزير التربية والتعليم بصفته الوظيفية، بواسطة وكيلها المحامي مصطفى فريحات.

واستندت المحكمة في قرارها إلى عدم وجود تنسيب من الأمين العام قبل إصدار قرار إحالة المعلمة إلى التقاعد المبكر، معتبرة أن التنسيب إجراء جوهري يتعين مراعاته، وأن إغفاله يشكل مخالفة للإجراءات المقررة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، ويجعل القرار معيبا ومستوجبا للإلغاء.

وبحسب ملف الدعوى، عملت المعلمة في وزارة التربية والتعليم لمدة 25 عاما وثمانية أشهر و11 يوما وحصلت على جائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميز لعام 2024، كما نالت لقب سفيرة التميز التربوي

وقررت المحكمة رد الدعوى شكلا بمواجهة وزارة التربية والتعليم لعدم صحة الخصومة، وإلغاء القرار المطعون فيه موضوعا بمواجهة وزير التربية والتعليم، مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 25 دينارا أتعاب محاماة، وفق منطوق الحكم الصادر بتاريخ 13 تشرين الأول 2026.