نفى رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت امتلاك الأحزاب والمنظمات
والجمعيات والأفراد الحق بالطعن في دستورية القوانين بشكل مباشر.
وقال حكمت في تصريح خاص إلى (الرأي) إن على طعن هذه الجهات أن يمر في قنوات قانونية وصولا إلى المحكمة الدستورية، مبينا أن الطعن المباشر سيكون من قبل الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب فقط. وأضاف أن ما دون هذه الجهات (مثل الاحزاب او المنظمات او الافراد) يحق لها تقديم الطعن عبر المحكمة - غير الدستورية- التي تنظر في القضية والتي ستقوم بدورها برفعها إلى رئيس المجلس القضائي، الذي إذا ثبت له صحة عدم دستورية القانون يقوم بدوره برفع الطعن إلى المحكمة الدستورية.
على صعيد ذي صلة شدد حكمت على أن المحكمة الدستورية «لن تقبل أية توجيهات من أية جهة كانت، وأن تنتظر ذلك»،مشيرا إلى أن القوانين والأنظمة هي المرجعية الوحيدة في عمل المحكمة.
وقال إن عمل المحكمة بدأ من اليوم وذلك بوضع الأنظمة وتحديد أسس المراجعة وكيفيتها،وآلية اعتماد الطلبات، إضافة إلى وضع نظام محدد للعمل في المحكمة.
وحول الإجراءات التي ستتخذها المحكمة في موضوع ضمان تطبيق المبدأ الدستوري المتمثل بالفصل بين السلطات، قال إن»عمل المحكمة يبدأ في حال وجود شكوى من إحدى السلطات بوجود تعد من سلطة على صلاحيات الأخرى»، مبينا أن المحكمة الدستورية تؤمن إيمانا كاملا بأن» التوازن ما بين السلطات هو أن تقوم كل سلطة بالتصرف بصلاحياتها وفق ما تجيز لها أحكام القانون».
وأشار حكمت إلى أن كوادر العاملين في المحكمة ستقتصر في المرحلة الأولى على الكوادر المنتدبة من أصحاب الخبرة والكفاءة، لتقوم المحكمة في المرحلة الثانية بإصدار أنظمة التوظيف وفقا لما تراه مناسبا بالرجوع إلى أحكام القانون.
وبين أن المحكمة الدستورية ستتخذ من قصر العدل القديم مقرا لها، وذلك للمحافظة على القيمة التاريخية للمكان،وقيمته في العمل القضائي والسياسي في تاريخ المملكة.
