كشفت شهادة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي صباح الأحد عن وجود اتفاقية معدلة للاتفاقية المكملة لاتفاقية كازينو البحر الميت، لكنها لم توقع في عهد حكومته.

وقال الرفاعي لمحكمة جنايات عمّان التي انعقدت برئاسة القاضي أميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله إن وزير العدل في حكومته الأولى أيمن عودة، عرض على مجلس وزرائه تفاصيل قضية الكازينو.

وأضاف الرفاعي أن عودة الذي وقع على اتفاقية مكملة لاتفاقية الكازينو، ألغى أحد بنودها كافة مطالبات المستثمر البريطاني ومستحقاته، أشار إلى وجود "مشكلة" الشرط الجزائي مجدداً.

وقال إن هذا الأمر دفع مجلس الوزراء لتكليف عودة باستكمال المفاوضات مع المستثمر وصولاً لإلغاء الاتفاقية برمّتها.

وبعد استقالة الحكومة الأولى وتكليف الرفاعي بتشكيل حكومة ثانية، أصبح مسؤول ملف المفاوضات وزير شؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم العموش، طبقاً لشهادة شاهد النيابة.

وواصل العموش المفاوضات حتى استقالة حكومة الرفاعي في شباط 2011، لكنها لم تتوصل إلى أي توقيع وفق الرفاعي.

** الرفاعي لم يعلم بإلغاء اتفاقية الكازينو

قال الرفاعي إن وزير العدل في حينه عودة، لم يقل إن الاتفاقية التي وقعها مع وزيرة السياحة السابقة مها الخطيب في حكومة نادر الذهبي، تلغي وجود الكازينو وتسقط كافة الشروط الجزائية والمطالبات والدعاوى القضائية عن الحكومة الأردنية.

وأضاف في ردوده على مناقشات وكيل الدفاع عن المتهم، وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، المحامي يوسف الفاعوري، أن عودة عندما عرض القضية على مجلس وزراء حكومة الرفاعي الأولى، قال إن قضية التعويضات للشركة البريطانية (أويسيس) لم تنتهي، ونقل عنه تأكيد حاجة الاتفاقية إلى تعديل.

ونقل رئيس الوزراء الأسبق عن عودة القول "برأيي فيه مشكلة" بالاتفاقية وأضاف مؤكداً استدراك الفاعوري "رغم توقيعه بنفسه" على الاتفاقية المعدّلة.

وأشار إلى أنه طلب من عودة في جلسة مجلس الوزراء عرض الموضوع بأكمله على المجلس، قبل أن يخلص الأخير إلى الطلب بالموافقة على بنود الاتفاقية المعدّلة الجديدة.

وقال الرفاعي إنه لم يوقع على الكتاب المتضمن الموافقة على الاتفاقية المعدلة للاتفاقية المكملة، خشية من تحميل الخزينة أي أعباء مالية.

وأكد أنه لم يكن يعلم وفق انطباعه الأول، أن الاتفاقية المكملة التي وقعت في عهد الذهبي، تم توقيعها بالفعل، وقال إنه لا يجوز من حيث المبدأ عرض اتفاقية موقعة على مجلس الوزراء.

كانت الاتفاقية التي أعدت في عهد الذهبي وهو الذي سبق الرفاعي، وقعت من قبل عودة والخطيب، بعد موافقة مجلس وزراء الذهبي على تفويضهما بذلك نيابة عن الحكومة، حسبما أفاد الأخير في شهادته للمحكمة الأسبوع الماضي.

ووفق شهادة الذهبي السابقة، وما تعرّف عليه الرفاعي من بنود الاتفاقية المكمّلة، فإنها تلغي وجود الكازينو من أساسه وتسقط كافة مطالبات المستثمر عن الحكومة الأردنية إن وجدت، فيما عدا منحه أولوية إنشاء كازينو في حال قررت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ذلك.

** لماذا اتفاقية معدّلة؟

بعد اقتناع الرفاعي الذي كان يعتمد على الرأي القانوني المقدم من وزير عدله، بضرورة تعديل بنود الاتفاقية المكمّلة، وفق شهادته، تواصلت المفاوضات التي كان الهدف منها إلغاء كافة المطالبات والدعاوى والمستحقات والتعويضات عن الأردن من جهة، ووقف حق الأولوية لشركة (أويسيس) بإنشاء كازينو في الأردن في حال قررت الحكومة ذلك مستقبلاً، من وجهة نظره.

أما ما طرحه عودة – وفق شهادة الرفاعي – فكان التعديل يتضمن تغيير مساحة الأراضي المفوضة للمستثمر في البحر الميت، بناء على طلب البريطانيين.

وقال الرفاعي إن الحكومة كانت تسعى في الوقت نفسه إلى إلغاء تفويض الأراضي، وأوضح بالقول إن أي استثمار جديد يريد المستثمر إقامته في الأردن يجب أن يكون على أسس جديدة، وليس تعديلاً على اتفاقية الكازينو، حتى لو ألغي وجود المشروع الأوّلي.

واضاف "أصريت على إلغاء الاتفاقية (المكملة) لإلغاء أي" تعويضات أو اراض أو ترخيص للكازينو.

** المستثمر طلب 7.8 مليون تعويضات

قال الرفاعي إن المستثمر البريطاني طالب الحكومة بـ7.8 مليون دولار لقاء إلغاء الاتفاقية واستحقاقاتها، مجدداً تأكيده لكونه لم يعلم بإلغاء الأمر في وقت سابق، بالاستناد لرأي عودة القانوني.

وأضاف أن ذلك جاء بعد أن فوض مجلس الوزراء، عودة، بالتفاوض مع المستثمر، وإرسال الأخير كتاباً للبريطانيين يسألهم عن الخسائر والمطالبات.

وأوضح الرفاعي أنه بعد ذلك، ورد كتاب من المستثمر يطالب فيه بسبعة ملايين وثمانمائة دولار، لكن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء في حكومته الثانية، الدكتور ابراهيم العموش، قدّر المطالبات المستحقة بالفعل وقتذاك بمليون وسبعمائة دولار فقط بادئ الأمر.

وأضاف أن العموش طلب معلومات إضافية من الشركة، وبناء عليها، قلّص تقديراته إلى 900 ألف دولار، مؤكداً أن ذلك لم يدفع بالفعل.

وفي ظل كل ذلك، قال الرفاعي إنه لم يطلع على المطالبة التي وردت من المستثمر، ولأي جهة وردت بالضبط، سواء للحكومة أو لأيمن عودة، رداً على استفسار المحامي الفاعوري.

وأكد الرفاعي كما أكد الذهبي قبله، أن الخزينة لم تتكلف أي مبالغ في عهده.

** "تقصير" المستثمر

فيما تنص الاتفاقية المكملة على تفويض 117 دونماً على شاطئ البحر الميت للمستثمر كما قال المحامي الفاعوري وأكد الرفاعي، شدد الأخير على أن الشركة لم تسجل أي قطعة أرض باسمها في عهده.

وقال إنه في الوقت نفسه، لم تدفع الشركة ثمن قطعة الأرض التي يقول الفاعوري إنها حددت بـ15 ألف دينار للدونم الواحد.

ورداً على سؤال الفاعوري حول سبب عدم اللجوء للمحاكم في ظل "تقصير" المستثمر وعدم دفعه ثمن الأرض، قال أولاً إن عودة لم يبلغه بوجود هذا التقصير من جهة، ومن جهة ثانية، فإن الأخير أكد أن الاتفاقية تتضمن شرطاً جزائياً على الأردن إذا لجأ للمحاكم.

** تمزيق الاتفاقية

جدد الفاعوري سؤاله للرفاعي حول ما قاله المستثمر شوان الملا امام لجنة التحقق النيابية المشكلة لغايات قضية الكازينو، بشأن عرض الملا على الذهبي تمزيق الاتفاقية.

وقال الرفاعي إن عودة – الذي حضر الاجتماع بين الذهبي والمستثمر وفق شهادات مها الخطيب ونادر الذهبي – لم يبلغه بقيام الملا بذلك بالفعل.

وفي سياق متصل، أكد الرفاعي دخوله على اجتماع جمع نائبه في ذلك الحين، رجائي المعشر بالمستثمر شوان الملا ومحاميه.

وقال إنه نقل له من الاجتماع أنه كان إيجابياً، واستعد المستثمر فيه للمفاوضات بما يرضى الطرفين.

وأكد في ختام شهادته أن حكومته لم توقع أي شيء، وكل الحديث والمفاوضات كانت شفوية.